در همین راستا حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «رصد ۱۵: تأمین مالی قاچاق، چرخه ویرانگر اقتصاد رسمی کشور»، از شکلگیری یک چرخه مخرب ۳۰میلیارددلاری در اقتصاد زیرزمینی ایران خبر داد که ۲۵ درصد از کل نقدینگی کشور را برای تأمین مالی قاچاق و فرار سرمایه بهکار گرفته است.
این گزارش که در تاریخ ششم مهرماه ۱۴۰۴ تهیه شده است، به یک تناقض بزرگ در اقتصاد کشور اشاره میکند، در حالی که طبق آمار رئیسکل بانک مرکزی، ایران در سال ۱۴۰۳ با مازاد تجاری ۲۶.۸میلیارددلاری و مازاد تراز پرداختهای ۱۳.۸میلیارددلاری مواجه بوده و ذخایر طلای بانک مرکزی ۳۷ درصد رشد داشته است، این سؤال مطرح میشود؛ چرا نرخ ارز در بازار آزاد و بهتبع آن در بازار رسمی همچنان رو به افزایش است و به تورم دامن میزند؟
بر اساس این گزارش، پاسخ این سؤال در عدم بازگشت بخش بزرگی از ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد نهفته است، از مجموع ۵۷.۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، ۲۰ میلیارد دلار بهدلایل مختلف به چرخه واقعی اقتصاد بازنگشته است، این مبلغ کنار حدود ۱۰ میلیارد دلار صادرات قاچاق (شامل سوخت، دام و…)، یک منبع ارزی ۳۰میلیارددلاری را تشکیل میدهد که مستقیماً به واردات قاچاق و فرار سرمایه تخصیص مییابد.
در این گزارش، روشهای عدمبازگشت ارزهای صادراتی بهشرح زیر دستهبندی شده است:
۱ ـ سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف: سالانه حدود ۴ میلیارد دلار ارز از این طریق باز نمیگردد.
۲ ـ تخلفات اظهاری در گمرک: شامل کماظهاری در صادرات و بیشاظهاری در واردات که سالانه حدود ۷ میلیارد دلار برآورد میشود.
۳ ـ خالیفروشی کوتاژ صادراتی: تخمین زده میشود که از این روش سالانه حدود ۶ میلیارد دلار سوءاستفاده میشود.
۴ ـ سوءاستفاده از مصوبه کارگروه بازگشت ارز: که منجر به عدمبازگشت ۴۰ درصد ارز صادراتی بهارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار شده است.این مبلغ ۳۰میلیارددلاری با نرخ دلار ۹۰هزارتومانی بازار آزاد، معادل ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است که ۲۵ درصد کل نقدینگی کشور را شامل میشود. این چرخه مخرب اقتصاد ایران، منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تضعیف تولید داخلی، خدشهدار شدن اقتدار دولت و افزایش تهدیدهای امنیتی از طریق ورود مواد مخدر، اسلحه و پهپاد در قالب واردات کولبری و تهلنجی شده است.
حسین صمصامی در پایان گزارش خود، ضمن اشاره به ضعف در حکمرانی ارزی و عدماجرای کامل قوانینی چون پیمانسپاری ۱۰۰درصدی، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راهکارهایی را برای بازیابی اقتدار ازدسترفته دولت در حکمرانی بر جریان ارزی و کالایی کشور پیشنهاد میکند.
این راهکارها شامل موارد زیر است:
بانک مرکزی: افزایش حکمرانی بر جریان ارز و ریال و تشدید نظارت بر صرافیها.
وزارت صمت: افزایش نظارت بر عملکرد کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجرای کامل سامانه جامع تجارت در گمرک.
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد (FIU): نظارت هوشمند بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی.
گمرک: تقویت نظارت هوشمند بر فرآیندهای واردات و صادرات.
۱۴۰۵-۰۳-۱۳ ۰۷:۳۸
منو
منو
×
📢 با ما همیشه یک قدم جلو باش!
مهمترین خبرها، تحلیلها و اطلاعرسانی فوری، مستقیم در تلگرام!
عضو شو و هیچ خبری رو از دست نده 🌟
