اقتصاد در محاصره ذی‌نفعان

وی ادامه داد: «در اقتصاد ایران، این ذی‌نفعان هستند که در نهایت اعمال نظر می‌کنند. این ذی‌نفعان در همه حوزه‌ها مثل واردات، صادرات، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ایجاد انحصار برای کالاها حضور دارند. این بازی باید تغییر کند و تا زمانی که اقتصاد بزرگ‌تر نشود، این بازی عوض نمی‌شود.»
وی توضیح داد: «اقتصاد ایران برخلاف همه صحبت‌ها و امیدها، در مسیر حرکت پاکستان جلو می‌رود و این به معنای پاکستانیزه شدن اقتصاد ایران و کاهش درآمد سرانه کشور است. با این وجود، اگر رتبه آزادی اقتصادی ایران به آنچه که در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ بود، میل پیدا کند؛ یعنی در حدود جایگاه ۱۰۰ که الان ترکیه، روسیه و چین ایستاده‌اند، قرار بگیرند، می‌توان این شرایط را تغییر داد. تا زمانی که ساختار اقتصادی ذی‌نفعانه تغییر نکند، در انتخاب وزرا و مدیران، در یک دور تسلسل خواهیم بود.»
کارشناسان یکی از مصادیق اقتصاد ذی‌نفعانه در ایران را چندنرخی بودن ارز و ارزهای ترجیحی می‌دانند. پزشکیان اما در وعده‌های انتخاباتی خود اعلام کرده بود که برای تک‌نرخی کردن ارز برنامه دارد. مولوی درباره این وعده رئیس دولت چهاردهم گفت: «باید در طول زمان دید که آیا رئیس کل بانک مرکزی تغییر می‌کند یا نه؟ اگر رئیس کل بانک مرکزی تغییر نکند که کار به روال سابق جلو می‌رود؛ اما اگر تغییر کند باید دید که آیا می‌تواند ارز را تک نرخی کند؟ بر اساس رویکرد اقتصاد ذی‌نفعانه جواب من به این سوال خیر است.»