وی با تاکید بر اینکه نباید همه مشکلات بخش انرژی را به پایین بودن قیمت حاملهای انرژی تقلیل داد، افزود: این تصور که ریشه تمام بحران انرژی در قیمت نهفته است، نادرست است. قیمت پایین انرژی علت اصلی بحران نیست، بلکه نتیجه سیاستهایی است که طی سالهای گذشته اجرا شده و اجازه شکلگیری بازار را نداده است.
اورعی با بیان اینکه ساختار کاملاً دولتی بخش انرژی عامل اصلی ناکارآمدی است، تصریح کرد: حتی اگر قیمت حاملهای انرژی متناسب با تورم و به صورت روزانه افزایش یابد، مادامی که انحصار دولتی ادامه داشته باشد، مشکل حل نخواهد شد. به گفته وی، افزایش قیمت بدون اصلاح ساختار، تنها به معنای انتقال بار ناکارآمدی دولت به مردم است.
این استاد دانشگاه راهکار اصلاح وضعیت موجود را تدوین یک برنامه میانمدت و بلندمدت دانست و گفت: اصلاحات باید در قالب یک برنامه پنجساله دنبال شود تا به تدریج زمینه شکلگیری بازار، حذف تدریجی یارانهها، کاهش انحصار و واگذاری امور به بخش خصوصی فراهم شود. به گفته وی، حمایت از اقشار آسیبپذیر نیز باید همزمان با این اصلاحات در قالب یک بسته جامع مورد توجه قرار گیرد.
اورعی در ادامه با انتقاد از طرحهایی مانند اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی، اظهار کرد: سهمیهبندی، صرفنظر از اینکه بر مبنای خودرو یا کد ملی باشد، راهکار بلندمدت نیست و اساساً به معنای نفی سازوکار بازار است. وی افزود: سهمیهبندی تنها میتواند راهکاری موقت باشد و نباید به عنوان سیاست دائمی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه مشکل کمبود بنزین ناشی از ضعف ساختاری در حکمرانی انرژی است، گفت: طرحهایی از این دست بیشتر به دنبال پنهان کردن ناکارآمدیها هستند تا حل ریشهای مسئله.
این کارشناس انرژی همچنین درباره آثار اقتصادی اجرای طرح سهمیهبندی بر مبنای کد ملی اظهار کرد: انتقال منابع به دهکهای پایین، اگرچه در ظاهر به نفع اقشار کمدرآمد است، اما در عمل میتواند تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش داده و با تشدید هزینههای دولت، کسری بودجه، خلق پول و در نهایت تورم بیشتری را به اقتصاد تحمیل کند.
اورعی همچنین نسبت به ایجاد سامانههای جدید برای اجرای این طرح هشدار داد و گفت: تجربه عملکرد سامانههای دولتی و شبکه بانکی نشان میدهد ایجاد زیرساختهای جدید میتواند آسیبپذیری کشور را در برابر حملات سایبری افزایش دهد و هرگونه اختلال در سوخترسانی نیز تبعات اجتماعی و امنیتی به دنبال خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به نگرانی سیاستگذاران از پیامدهای تورمی اصلاح قیمت انرژی، تاکید کرد: راهکار اصلی، دولتزدایی از بخش انرژی و ایجاد بازار رقابتی است، نه تداوم نقش دولت به عنوان واسطه و دلال انرژی.
اورعی با انتقاد از تمرکز سیاستگذاران بر افزایش عرضه انرژی، گفت: در سالهای گذشته بخش تقاضا تقریباً به فراموشی سپرده شده است. در حالی که مصرف بالای انرژی تنها به رفتار مصرفکنندگان مربوط نیست و بخش مهمی از آن به پایین بودن بهرهوری خودروها، لوازم خانگی، تجهیزات صنعتی و بیتوجهی به استانداردهای مصرف انرژی بازمیگردد.
وی با اشاره به وضعیت صنایع کشور افزود: بخش قابل توجهی از تجهیزات صنعتی، از جمله موتورهای الکتریکی، با راندمان پایین فعالیت میکنند و تا زمانی که اصلاحات در سمت تقاضا و ارتقای بهرهوری در دستور کار قرار نگیرد، افزایش تولید انرژی نیز راهگشا نخواهد بود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت مفهوم «بهینهسازی» را با «صرفهجویی» اشتباه گرفته است، اظهار کرد: بهینهسازی به معنای انجام همان فعالیت با مصرف انرژی کمتر و استفاده از فناوریهای نوین است، اما آنچه امروز از مردم خواسته میشود، صرفاً کاهش مصرف در شرایطی است که تجهیزات موجود از بهرهوری لازم برخوردار نیستند.
اورعی در پایان تاکید کرد: کشور نیازمند تدوین یک سیاست جامع انرژی با افق پنج تا ۱۰ ساله است؛ برنامهای که با تکیه بر صداقت، شجاعت و تخصص بتواند تعادل را به بازار انرژی بازگرداند. به گفته وی، ادامه مسیر فعلی و اتکا به راهکارهای مقطعی، امکان حل ناترازیهای موجود را فراهم نخواهد کرد.
