بازار مسکن در غیاب سیاست‌های موثر می‌تازد؛ فقر مضاعف مستاجران

مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌و‌گو با میزان در مورد وضعیت بازار اجاره‌بها در کشور اظهار کرد: متأسفانه در سال گذشته با وجود تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره که سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها، تعیین کرده بود، قیمت‌ها تا حدود ۴۰ درصد افزایش یافت.وی ادامه داد: یکی از ریشه‌های اصلی این مشکل، نبود سیستم قیمت‌گذاری علمی و منطقی است. در حالی‌که در بسیاری از کشورها، قیمت‌گذاری مسکن بر اساس شاخص‌های منطقه‌ای و با استفاده از نرم‌افزار‌های هوشمند انجام می‌شود، در ایران این فرآیند به‌صورت سلیقه‌ای و غیرشفاف پیش می‌رود.این کارشناس بازار مسکن با اشاره به معضل ودیعه مسکن تصریح کرد: محاسبه ودیعه به‌صورت قرض‌الحسنه و بدون در نظر گرفتن تورم، سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصد از ارزش واقعی آن را کاهش می‌دهد و این مسئله باعث شده بسیاری از مستأجران در تمدید قرارداد‌ها با افزایش غیرمنطقی ودیعه مواجه شوند.گودرزی با بیان اینکه سهم مسکن از درآمد خانوار‌ها به ۵۵ درصد رسیده است، افزود: این رقم در استاندارد‌های جهانی نباید از ۳۰ درصد بیشتر شود. متأسفانه در برخی موارد، دهک‌های کم‌درآمد تا ۹۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کنند که این وضعیت به‌شدت ناعادلانه است.وی در بخش دیگری از اظهارات خود به تجربه‌های جهانی در کنترل بازار اجاره اشاره کرد و گفت: در برخی کشور‌ها افزایش اجاره‌بها بیش از نرخ مصوب جرم محسوب می‌شود و مالکان متخلف با جریمه‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند. اما در ایران حتی افزایش چندبرابری قیمت‌ها نیز پیگرد قانونی ندارد.این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: برای کنترل بازار اجاره دولت باید سه اقدام را در دستور کار قرار دهد؛ اول، راه‌اندازی سامانه هوشمند قیمت‌گذاری منطقه‌ای، دوم، اعمال مالیات بر واحد‌های خالی و سوم، نظارت دقیق بر آگهی‌های املاک و جلوگیری از انتشار قیمت‌های غیرواقعی است.
گودرزی گفت: در شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی، دولت نمی‌تواند در بازار مسکن تحول قابل‌توجهی ایجاد کند، اما با توجه به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، دولت باید نقش تنظیم‌گری خود را در بازار افزایش دهد و بر اجرای قانون نظارت ویژه‌ای داشته باشد. وی تصریح کرد: درحالی که کشور ما از نظر منابع زمین، نیروی انسانی متخصص و توان مالی، ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد، اما قوانین موجود نه تنها کمکی به بهره‌برداری از این پتانسیل‌ها نکرده، بلکه خود به مانعی برای توسعه تبدیل شده‌اند.این کارشناس بازار مسکن با اشاره به فقدان ضمانت اجرایی قوانین تأکید کرد: مشکل اصلی اینجا است که حتی همین قوانین ناقص موجود نیز فاقد ضمانت‌های اجرایی لازم هستند. به عنوان مثال، در حالی‌که ماده ۷ قانون ساماندهی بازار مسکن، دولت را موظف به نظارت بر قیمت‌گذاری کرده، اما هیچ سازوکار عملیاتی برای این کار پیش‌بینی نشده است.