همین ویژگی، هزینه‌های درمان را به یکی از حساس‌ترین نقاط تماس میان اقتصاد و زندگی روزمره مردم تبدیل می‌کند.مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که نظام سلامت نتواند میان «هزینه واقعی درمان» و «توان پرداخت بیمار» تعادل برقرار کند. در چنین شرایطی، بیماری دیگر فقط یک مسئله پزشکی نیست؛ به یک بحران اقتصادی برای خانواده تبدیل می‌شود. ممکن است یک خانوار سال‌ها برای مسکن، آموزش یا پس‌انداز برنامه‌ریزی کرده باشد، اما یک بیماری جدی می‌تواند در مدت کوتاهی تمام این منابع را مصرف کند. فروش خودرو، دارایی، پس‌انداز یا حتی استقراض، در این وضعیت نه یک انتخاب اقتصادی، بلکه راهی برای ادامه درمان است.اینجاست که باید درباره فلسفه بیمه درمانی دوباره سؤال کرد. فلسفه بیمه این نیست که بخشی از هزینه را در شرایط عادی پرداخت کند؛ مأموریت اصلی آن محافظت از مردم در برابر هزینه‌های سنگین و غیرقابل پیش‌بینی است. اگر بیماری‌های پرهزینه، تجهیزات پزشکی گران و درمان‌های تخصصی همچنان بخش بزرگی از هزینه خود را بر دوش خانواده بگذارند، باید پرسید بیمه دقیقاً در برابر کدام ریسک از مردم محافظت می‌کند؟
البته مسئله را نمی‌توان فقط با افزایش بودجه بیمه‌ها حل کرد. منابع محدودند و نظام سلامت نیز با هزینه‌های رو به رشد مواجه است. اما همین محدودیت، ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری را بیشتر می‌کند. هر ریالی که در این حوزه هزینه می‌شود باید به بیشترین میزان کاهش رنج و هزینه خانوار منجر شود. اگر منابع به شکل نادرست تخصیص پیدا کنند، اگر زنجیره واردات و توزیع شفاف نباشد، اگر تولیدکننده داخلی با سیاست‌های متناقض مواجه شود و اگر سازوکار قیمت‌گذاری و پرداخت بیمه‌ای از واقعیت اقتصادی عقب بماند، افزایش منابع به‌تنهایی درمان‌کننده مشکل نخواهد بود.
در حوزه دارو، مسئله پیچیده‌تر است. دارو کالایی معمولی نیست که کمبود آن را بتوان صرفاً با افزایش قیمت یا واردات جبران کرد. سیاست دارویی باید هم‌زمان سه هدف را دنبال کند: دسترسی بیمار، پایداری تولید و کنترل هزینه. هر سیاستی که یکی از این سه ضلع را نادیده بگیرد، در نهایت هزینه آن را جای دیگری به جامعه تحمیل خواهد کرد.برای نمونه، حمایت از تولید داخلی زمانی معنا دارد که به تولید پایدار، باکیفیت و قابل اتکا منجر شود؛ نه اینکه صرفاً نام «تولید داخلی» به یک امتیاز تبدیل شود. از سوی دیگر، واردات نیز نباید به ابزاری برای ایجاد رانت تبدیل شود. معیار باید روشن باشد: دارو با کیفیت، در زمان مناسب و با کمترین هزینه ممکن به دست بیمار برسد. اینکه این دارو در داخل تولید شده یا از خارج آمده، باید در درجه دوم اهمیت قرار گیرد.در چنین شرایطی، یک اصل باید در مرکز سیاست سلامت قرار گیرد: هیچ خانواده‌ای نباید به دلیل یک بیماری جدی به مرز فروپاشی اقتصادی برسد.
رسیدن به این هدف البته به معنای رایگان کردن همه خدمات درمانی نیست. هیچ نظام اقتصادی قادر نیست تمام هزینه‌های سلامت را بدون محدودیت بر عهده بگیرد. مسئله، طراحی یک نظام اولویت‌بندی و حمایت است؛ به‌گونه‌ای که هزینه بیماری‌های پرخطر و پرهزینه بیش از همه تحت پوشش عمومی و بیمه‌ای قرار گیرد و پرداخت از جیب خانوار قابل پیش‌بینی و قابل تحمل باشد.مسئله امروز درمان در ایران فقط کمبود دارو یا گرانی یک عمل جراحی نیست. مسئله بزرگ‌تر، فرسایش تدریجی توان مالی خانوار برای مواجهه با بیماری است. وقتی درآمد مردم تحت فشار تورم قرار دارد، کوچک‌ترین افزایش در سهم پرداختی درمان می‌تواند بخش مهمی از بودجه خانوار را ببلعد. در چنین شرایطی، حتی یک هزینه نسبتاً معمولی نیز ممکن است برای یک خانواده کم‌درآمد به بحران تبدیل شود.به همین دلیل، سیاست‌گذار سلامت نمی‌تواند از اقتصاد کلان جدا باشد. مهار تورم، افزایش درآمد واقعی، ثبات ارزی، تأمین مالی پایدار بیمه‌ها و رشد اقتصادی، بخشی از سیاست سلامت هستند؛ حتی اگر مستقیماً در وزارت بهداشت نوشته نشوند.نظام درمان زمانی موفق است که بیمار پیش از ورود به بیمارستان نگران قیمت درمان نباشد. زمانی که نسخه پزشک به جای ایجاد اضطراب درباره قیمت دارو، صرفاً مسیر درمان را مشخص کند. زمانی که یک بیماری سخت، خانواده را مجبور به انتخاب میان درمان و فروش آخرین دارایی زندگی نکند.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
