اقتصاد ایران امروز با شرایطی روبهروست که آن را از بسیاری از اقتصادهای پساجنگ متمایز میکند. در بسیاری از کشورها، بازار سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری، سرمایهگذاران خارجی و بازار بدهی، بخش مهمی از تامین مالی بازسازی را بر عهده میگیرند. اما در ایران، بیش از هر نهاد دیگری این بانکها هستند که بار تامین مالی تولید را بر دوش میکشند. همین وابستگی، نقش نظام بانکی را به مسئلهای فراتر از سیاست پولی تبدیل کرده است؛ مسئلهای که مستقیماً با رشد اقتصادی، اشتغال و حتی ثبات اجتماعی گره خورده است.واقعیت این است که آثار اقتصادی جنگ، معمولا با یک وقفه زمانی خود را نشان میدهد. در روزهای نخست، توجه افکار عمومی به خسارتهای فیزیکی معطوف است، اما بحران اصلی زمانی آغاز میشود که بنگاهها با کاهش فروش، افزایش هزینهها و کمبود نقدینگی مواجه میشوند. اینجاست که صورتهای مالی شرکتها به تدریج تضعیف میشود و فشار از بخش واقعی اقتصاد به ترازنامه بانکها منتقل میشود.
اگر این چرخه مدیریت نشود، اقتصاد وارد یک دور باطل خواهد شد؛ بنگاهها به دلیل کمبود نقدینگی تولید را کاهش میدهند، بانکها با افزایش مطالبات غیرجاری محتاطتر میشوند، اعطای تسهیلات محدود میشود، سرمایهگذاری کاهش مییابد و در نهایت رکود عمیقتر میشود. این همان چرخهای است که اقتصاددانان از آن به عنوان «چرخه اعتباری رکودی» یاد میکنند؛ چرخهای که خروج از آن بسیار دشوارتر از مهار یک شوک تورمی است.
از این منظر، مهمترین ماموریت بانک مرکزی در دوره پساجنگ صرفاً کنترل تورم نیست؛ بلکه حفظ جریان اعتبار در اقتصاد است. تفاوت این دو هدف نیز بسیار مهم است. سیاست پولی انقباضی در شرایط عادی میتواند ابزار مناسبی برای مهار تورم باشد، اما اگر همان سیاست بدون انعطاف در اقتصاد آسیبدیده اجرا شود، ممکن است به خشک شدن منابع مالی تولید بینجامد و هزینه رکود را به مراتب افزایش دهد.
البته این به معنای توزیع بیضابطه منابع یا گسترش اعتبار بدون ارزیابی نیست. تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ و همچنین تجربه بازسازی اقتصاد کشورهای آسیبدیده از جنگ نشان داده است که حمایت کور از همه بنگاهها، تنها بحران را به آینده منتقل میکند. اقتصاد پساجنگ بیش از هر چیز به «اعتبار هوشمند» نیاز دارد؛ یعنی منابع بانکی باید به سمت بنگاههایی هدایت شود که ظرفیت بازگشت به تولید، حفظ اشتغال و ایجاد ارزش افزوده را دارند، نه شرکتهایی که پیش از بحران نیز با مشکلات ساختاری روبهرو بودهاند.
از سوی دیگر، خود بانکها نیز بدون اصلاحات ساختاری نمیتوانند این نقش را ایفا کنند. سالهاست که شبکه بانکی ایران با ناترازی دارایی و بدهی، سهم بالای مطالبات غیرجاری، داراییهای منجمد و فشار ناشی از نرخهای سود دستوری مواجه است. بنابراین اگر قرار باشد بانکها موتور بازسازی اقتصاد باشند، ابتدا باید از توان مالی و نقدینگی کافی برخوردار شوند. حمایت از بانکها در این شرایط، حمایت از یک صنعت نیست؛ بلکه حمایت از سازوکاری است که کل اقتصاد به آن وابسته است.
نکته مهم دیگر، ضرورت تغییر نگاه به مفهوم ریسک است. در شرایط عادی، بانکها بر اساس حداقل ریسک تصمیمگیری میکنند، اما در دوره پساجنگ، کاهش ریسک اعتباری تنها با کاهش پرداخت تسهیلات حاصل نمیشود. برعکس، گاهی بزرگترین ریسک برای یک بانک، خودداری از تامین مالی بنگاههایی است که با اندکی حمایت میتوانند دوباره به چرخه تولید بازگردند. اگر این واحدها تعطیل شوند، نه تنها مطالبات گذشته بانک وصول نخواهد شد، بلکه رکود عمیقتر، ارزش وثایق کاهش یافته و فشار بر کل نظام مالی افزایش خواهد یافت.
بازسازی اقتصاد ایران تنها با تزریق منابع مالی امکانپذیر نخواهد بود. آنچه اهمیت دارد، بازگرداندن اعتماد به چرخه تولید است. سرمایهگذار زمانی سرمایهگذاری میکند که بداند نظام مالی توان پشتیبانی از تولید را دارد، بانک زمانی تسهیلات میدهد که چشمانداز فعالیت بنگاه روشن باشد و تولیدکننده زمانی تولید را افزایش میدهد که آینده اقتصاد قابل پیشبینی باشد.
به همین دلیل، بزرگترین سرمایه بانکها در دوران پساجنگ تنها منابع مالی آنها نیست؛ بلکه تواناییشان در تبدیل نااطمینانی به امید اقتصادی است.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
