به گزارش تسنیم، امین دلیری، معاون پیشین وزیر اقتصاد، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه، ریشه اصلی مشکلات صنعت خودرو را در «بیثباتی سیاستها و تصمیمهای متناقض» می داند؛ وضعیتی که نهتنها بازار را متلاطم کرده بلکه موجب شده مصرفکننده واقعی بیشترین آسیب را ببیند. او در این گفتوگو بر ضرورت شکستن انحصار، آزادسازی واردات با تعرفههای متعادل، اصلاح روشهای قیمتگذاری، تخصیص بهموقع ارز و بازگشت به مسیر صحیح خصوصیسازی تأکید دارد و هشدار میدهد که بدون این اصلاحات، صنعت خودرو همچنان در چرخه معیوب فعلی گرفتار خواهد ماند.
دلیری در خصوص وضعیت امروز صنعت خودرو در ایران گفت: مروری بر وضعیت اسفبار تولید خودرو در ایران و نگاهی به تصمیمات متزلزل و متناقض دولتها و دستگاههای متولی در حوزههایی چون تخصیص ارز، قیمتگذاری، واردات، واگذاریها و اجرای مصوبات قانونی مجلس و دولت، نشان میدهد که صنعت خودرو کشور درگیر یک سرگردانی عمیق و پیچیده است. این وضعیت باعث شده سیاستها و تصمیمگیریهای درست و بهموقع، که باید در راستای حمایت واقعی از صنعت خودروسازی باشد، به حاشیه برود.
وی افزود: در دولت چهاردهم که وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی صنعت خودرو و واردات آن است، به علت نبود ثبات در سیاستها و تصمیمات، این پیچیدگیها و تناقضها بیشتر شده است. حتی گاهی این وضعیت به توقف فروش خودروهای داخلی و وارداتی منجر شده یا واردات خودروهای نو و کارکرده، که دارای مصوبات قانونی مجلس و دولت هستند، به شکل خودسرانه متوقف یا بهطور ناقص اجرا میشود. این بلاتکلیفی در تولید و عرضه خودرو باعث متلاطمتر شدن بازار شده است.
دلیری در ادامه گفت: بسیاری از مصوبات قانونی بدون دلیل و توجیه روشن در اتاقهای تصمیمگیری مدیران میانی و ارشد متوقف ماندهاند. این موضوع نیاز به ورود فوری و بدون ملاحظه دولت، مجلس و دستگاههای نظارتی دارد. یکی از مهمترین موارد، وعده رئیسجمهور منتخب در دوران انتخابات بود که سیاست روشنی برای اصلاح وضعیت نابسامان خودرو اعلام کردند. ایشان گفتند در صورت پیروزی، تعرفه واردات خودرو را کاهش داده و واردات را تحت شرایطی آزاد میکنند. این رویکرد مشابه اقداماتی است که کشورهای خودروساز، پس از یک دوره حمایت، انجام دادهاند تا با ارتقای کیفیت و رقابتپذیری، به رشد واقعی برسند.
دلیری ادامه داد: متأسفانه این وعده مهم، پس از انتخابات در پیچ بروکراسی اداری و توجیهات نادرست برخی مشاوران و مسئولان اجرایی به فراموشی سپرده شد. دولت اخیراً با تغییر تعرفهها گام نسبی در جهت اصلاح برداشت، ولی کافی نیست. تعرفه خودروهای لوکس باید بالا باشد، همانطور که قبل از انقلاب تا ۳۰۰ درصد بود. در مقابل، تعرفه خودروهای کارکرده باید پایین تعیین شود تا اثر متعادلکننده بر بازار داشته باشد و طبقه متوسط و کمدرآمد بتوانند از میان خودرو داخلی و خارجی، انتخاب کنند. البته اگر در قانون بودجه ۱۴۰۴ اختیار تنظیم تعرفه از دولت سلب شده باشد، تغییر تعرفه توسط دولت مبنای قانونی ندارد مگر آنکه در قانون دیگری این اختیار داده شده باشد.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که وضعیت اجرای مصوبه واردات خودروهای کارکرده و نو به کجا رسیده است؟ گفت: برای ایجاد تعادل در عرضه و قیمت، مجلس مصوبه ورود خودروهای کارکرده را به دولت ابلاغ کرد. اما با گذشت دو تا سه سال، و با وجود مطرح شدن آییننامه اجرایی آن در دولت، هنوز وزارتخانه متولی آن را ابلاغ نکرده است. همچنین مصوبه واردات خودروهای نو نیز به دولت ابلاغ شد، ولی بهصورت کامل و جامع اجرا نشده است. در موارد خاص مجوزهایی صادر میشود، اما هیچگاه شاهد اجرای همهجانبه آن نبودهایم. متأسفانه در عمل، سلایق فردی و گروهی مانع اجرای این مصوبات میشوند و کمتر دستگاه نظارتی به چرایی آن ورود میکند. این رفتار زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که تسلیم منافع عدهای خاص شود.
دلیری در پاسخ به این سوال که قیمتگذاری خودرو چه تأثیری بر بازار گذاشته است؟ گفت: قیمتگذاری خودروهای داخلی و وارداتی در یک وضعیت متناقض قرار دارد. قیمتگذاری هست و نیست! این بدترین حالت بلاتکلیفی است. در این میان فقط مصرفکننده واقعی متضرر میشود و سود آن به جیب واسطهها و دلالان میرود. وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت در قیمتگذاری دخیل هستند، اما در بحرانها هر یک از مسئولیت شانه خالی میکنند. استفاده از اصطلاح «قیمتگذاری دستوری» نیز به یک اسم رمز برای توجیه سوءمدیریت و فشار به مسئولان برای افزایش قیمت تبدیل شده است. طی ۲۰ سال گذشته، قیمت خودروهای داخلی بیش از ۶۶۷ برابر افزایش یافته است. در هیچیک از کشورهای دارای اقتصاد آزاد، حتی با وجود بهکارگیری فناوریهای نوین، چنین جهش قیمتی در خودروهای داخلی مشاهده نشده است. در خصوص خودروهای وارداتی هم، تعلل در تصمیمگیری و تأخیر در عرضه، موجب شده قیمتها چندین بار تغییر کند و در یک مرحله، بهطور متوسط یک میلیارد تومان به هر خودرو اضافه شود.
وی در خصوص نقش انحصار در وضعیت امروز صنعت خودرو گفت: انحصار در بازار خودرو، که بیش از شش دهه ادامه دارد، باعث شده خودروسازان داخلی نسبت به تغییرات سریع جهانی بیتفاوت بمانند. تجربه اخیر واگذاری مدیریت ایرانخودرو به گروه کروز، که برخلاف رأی شورای رقابت انجام شد، نشان داد که حتی در بخش خصوصی هم بدون نظارت، تحول رخ نمیدهد. نهتنها تولید افزایش نیافت، بلکه کاهش یافت و قیمتها بالا رفت. حتی اخطارهای وزارت صمت برای بازگشت به قیمت قبلی نادیده گرفته شد. این نشان میدهد باید از اقدامات شتابزده در تصمیمات ملی پرهیز کرد.
دلیری با اشاره به وابستگی ارزی صنعت خودرو و مشکلات آن گفت: از آغاز تولید خودرو در دهه ۴۰، وابستگی به واردات قطعات CKD و SKD وجود داشته و همچنان ادامه دارد. این وابستگی با تصمیمات سلیقهای دستگاههای دلتی مثل بانک و وزارتخانهها گاهی تشدید شده است. بهعنوان مثال، مصوبه مجلس برای تخصیص سه میلیارد یورو برای واردات خودرو در سال جاری، به بهانههای مختلف اجرا نشده است. این در حالی است که تخصیص بهموقع ارز میتواند رشد کمی و کیفی تولید را تضمین کند.
وی در خصوص میزان موفقیت خصوصیسازی در صنعت خودرو گفت: اگر واگذاریها به افراد صالح و متخصص انجام شود، میتواند رشد صنعت را بهدنبال داشته باشد. اما وقتی سودآوری صرفاً در افزایش قیمت دیده شود، رکود فروش اجتنابناپذیر است. در حال حاضر، دولت سهم کمی در صنایع خودرو دارد و بیشتر سهام در اختیار شرکتهای خصولتی است. واگذاری مدیریت ایرانخودرو به گروه کروز، بدون تمکین به رأی شورای رقابت، نمونهای از واگذاریهای مسئلهدار است که اعتبار نهادهای قانونی را تضعیف کرده است.
