بیان چند نکته مهم و اساسی در این باره کفایت می‌کند.اول: مهمترین مسئله امروز رئیس‌جمهوری ایران را باید مشکل مسکن طبقات ضعیف جامعه عنوان کرد. در دو دهه گذشته انباشت مطالبات مسکن در خانوارهای شهری بخصوص شهرهای بزرگ از حد گذشته و یکی از دلایل مهم سفته‌بازی در حوزه مسکن ورود بانک‌ها و موسسات مالی و نهادهای بالادستی به بخش مسکن است. بانک‌ها برای رفع ناترازی‌های خود بازار مسکن را در اختیار گرفته‌اند. از سوی دیگر اعتبارات مورد نیاز بازار مسکن چه در حوزه دولتی و چه بخش خصوصی تامین نمی‌شود. این موضوع نشاندهنده نقش مخربی است که بانک‌ها در زمین مسکن بازی می‌کنند. بنابراین دولت باید بتواند دو مسیر را در این حوزه دنبال کند. نخست کاهش نقش بانک‌ها و ایجاد اراده‌ای در سیستم بانکی است که تسهیلات مورد نیاز این بخش را تامین کند. در وهله دوم ایجاد مشوق‌هایی است که بخش خصوصی را با حمایت سیستم بانکی کشور وارد ساخت و ساز کند . این دو مسئله مهم البته با چالش‌های فراوانی مواجه است. قدرتنمایی بانک‌ها در دوران دولت سیزدهم نشان داد این سیستم با اتصال رانتی از فرمان‌های مهم سرپیچی کرده و تمایلی به تغییر نقش خود ندارد.
دوم: مسئله مهم دیگری که پیش روی رئیس‌جمهور جدید است، موضوع تورم و گرانی است. اگر تورم و گرانی را ذیل دو عامل مهم خلاصه کنیم، سیاست خارجی و ارتباط یا کشورها که جذب سرمایه و صادرات را به همراه دارد در کنار توجه داخلی به مولدها در کشور عواملی هستند که می‌توانند گام اول را برای بهبود وضعیت موجود زمینه‌سازی کنند. توجه به روابط خارجی حتی در بخش قابل دسترس که کشورهای همجوار را در بر می‌گیرد در کنار توجه به مذاکرات بین‌المللی برای رفع تحریم این قابلیت را در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد که بهبود درآمدهای نفتی،گشایش‌های سرمایه‌گذاری شکل بگیرد. این موضوع زمینه را برای کنترل کسری بودجه دولت از یکسو تامین خواهد کرد و از سوی دیگر موجب خواهد شد تولیدکنندگان با امید بیشتری به آینده نگاه کنند.
سوم: بعد از انتخابات و سیاست‌ورزی‌های جناحی نوبت حرکت در مسیر تغییر است. قبل از انتخاب رئیس‌جمهور جدید این تغییر بر اساس ذائقه جناحی و گروه‌های سیاسی تعابیر متعددی داشت.از تغییر در سیاست خارجی تا موضوع حجاب و گشت ارشاد و فیلترینگ، پیوست نگاه‌های جناحی مورد بررسی و مطالبه قرار می‌گرفت. اما امروز بعد از اعلام نتایج و پیروزی یک جناح و نگرش باید منافع ملی در یک اجماع ملی مورد نظر باشد. فرض بر این است که منافع ملی تعریف مشخصی دارد. از انتهای راست تا آخرین حلقه وابسته به گرایش چپ دیدگاه‌های خود را باید در سبد منافع عامه مردم و طبقات فقیر و ضعیف جامعه ببینند. عدالت‌محوری و ستاندن داد فقرا از کسانی که غرق در رانت و ثروت هستند یک وظیفه قانونی است. دولت بر اساس قانون اساسی موظف به حمایت از فقرا و تامین تحصیل، درمان و امنیت غذایی این قشر شده، وظیفه‌ای که اگر نگوییم فراموش شده، با کوتاهی‌های بسیاری در دولت‌ها همراه بوده است. فرصت دولت چهاردهم برای تغییر شرایط به نفع مردم کوتاه است، در چشم برهم زدنی چهارسال آینده، خود را در پیشگاه مردم و دفاع از عملکردش خواهد دید.
حمیدمیرزاپی نژاد (صاحب امتیاز)
