کمیسیون بهرهوری استرالیا اعلام کرد برنامههای یارانهای انرژی پاک نباید پس از سال ۲۰۳۰ تمدید شوند و در دهههای آینده، سرمایهگذاری در گذار به انرژی پاک باید با «مشوقهای مبتنی بر بازار» هدایت شود. این موضوع در گزارش موقت کمیسیون درباره سرمایهگذاری در انرژی ارزانتر، پاکتر و تحول به سمت صفر خالص مطرح شده است. »
باری استرلند، کمیسیونر این نهاد، گفت: «تحول استرالیا به سمت صفر خالص به خوبی آغاز شده است و ادامه این مسیر با کمترین هزینه ممکن، کلید موفقیت در ارتقای بهرهوری کشور است.
کمیسیون به پیشنهادهای قبلی درباره وضع قیمت جامع بر کربن نپرداخت، اما خواستار گسترش چشمگیر «مکانیزم حفاظتی» شد؛ این مکانیزم که محدودیتهایی برای آلایندههای بزرگ تعیین میکند، قرار است آستانه خود را از ۱۰۰ هزار تن به ۲۵ هزار تن معادل دیاکسید کربن در سال کاهش دهد. »
کریس بوون، وزیر تغییرات اقلیمی و انرژی، هفته گذشته افزایش یارانههای مالیاتی برای پروژههای انرژی سبز تحت برنامه موفق «سرمایهگذاری ظرفیت» را اعلام کرد. این برنامه به همراه هدف تجدیدپذیر انرژی، هر دو تا سال ۲۰۳۰ معتبر هستند و کمیسیون معتقد است که باید جایگزین این دو با مشوقهای مبتنی بر بازار در بخش برق شوند.
کمیسیون همچنین به اجرای استانداردهای جدید بهرهوری خودرو اشاره کرد و توصیه کرد دولتهای فدرال و ایالتی به تدریج معافیتهای مالیاتی، عوارض تمبر و هزینههای ثبتنام ویژه خودروهای برقی را حذف کنند. همچنین، یک مشوق جدید برای کاهش انتشار آلایندگی خودروهای سنگین پیشنهاد شده است.
این نهاد تاکید کرد روند توسعه زیرساختهای انرژی سبز کند بوده و نگرانیهای جدی درباره رسیدن به اهداف اقلیمی سال ۲۰۳۰، که شامل ۸۲ درصد تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر است، وجود دارد.
گزارش همچنین خواستار بازنگری در نحوه ارزیابی پروژههای انرژی سبز تحت قانون حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی استرالیا شد تا تصمیمگیرندگان بتوانند اهمیت پروژهها را در گذار به انرژی پاک بهتر بسنجند.
مارتین استوکی، کمیسیونری که این تحقیق را همراه با استرلند هدایت میکند، گفت: «فرآیندهای کند و نامطمئن تصویب پروژهها پاسخگوی حجم عظیم زیرساختهای انرژی پاک مورد نیاز برای تحقق اهداف ملی نیست. »
او افزود: «اصلاحات بهموقع در این قانون هم تصویب پروژهها را تسریع میکند و هم حفاظت از محیط زیست را بهبود میبخشد. »
وزیر محیط زیست، موری وات، در حال بررسی این قانون به عنوان بخشی از بسته جدید قوانین طبیعت فدرال است؛ بستهای که پیش از انتخابات به دلیل فشار لابیهای معدنکاری و دولت ایالت استرالیای غربی متوقف شده بود.
کمیسیون همچنین مجموعهای از توصیهها برای افزایش تابآوری کشور در برابر پیامدهای بحران اقلیمی ارائه کرده است. در گزارش موقت از دولت فدرال خواسته شده است که بانک اطلاعاتی عمومی همه خطرات اقلیمی ایجاد کند و مجموعهای از اهداف و سیاستها برای افزایش مقاومت خانهها تدوین نماید.
از نکات قابل توجه، حمایت کمیسیون از سیستم رتبهبندی ستارهای تابآوری اقلیمی است که میزان آسیبپذیری ناشی از بحران اقلیمی را نشان میدهد.
استرلند گفت: «تجربه مردم از تغییرات اقلیمی بستگی به تابآوری خانههایشان دارد، اما بیشتر افراد اطلاعات لازم برای سرمایهگذاری در بهروزرسانیها را ندارند. »
او تاکید کرد: «با تشدید خطرات اقلیمی، تقویت تابآوری میتواند هزینههای بازیابی پس از بحرانها را کاهش داده و استرالیا را به کشوری سالمتر، ایمنتر و پربارتر تبدیل کند. »
کمیسیون اکنون در حال مشورت درباره پیشنویس توصیههای خود است و گزارش نهایی را تا پایان سال جاری منتشر خواهد کرد.
