خط لوله گاز تکمیل نشود، شکایت می کنیم و غرامت می خواهیم؛ هشدار گازی تهران به اسلام آباد

به گزارش تجارت نیوز، منابع رسمی بلندپایه پاکستانی گفتند که ایران آخرین اخطار خود را به پاکستان ابلاغ کرده که تهران هیچ گزینه‌ای ندارد جز اینکه علیه پاکستان به دلیل عدم ساخت و تکمیل خط لوله واردات گاز ایران تا سپتامبر سال جاری (تا پاییز امسال) به دادگاه داوری پاریس شکایت کند.

این پروژه که قرار بوده از سال ۲۰۱۴ اجرایی شود، به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ۱۰ سال تأخیر مواجه شده است.

قرارداد ۲۵ ساله خرید گاز پاکستان از ایران از طریق خط لوله در سال ۲۰۰۹ بر اساس قوانین فرانسه امضا شد و دادگاه داوری مستقر در پاریس محل داوری و تصمیم گیری در مورد اختلافات بین دو کشور تعیین شده است. دادگاه داوری فرانسه تحریم‌های آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد.

ایران و پاکستان در سپتامبر سال ۲۰۱۹ قرارداد بازنگری شده را امضا کردند و بر اساس آن ایران متعهد شد بابت تأخیر در ساخت خط لوله در طرف پاکستان به دادگاه بین‌المللی مراجعه نکند به شرطی که طرف پاکستانی خط لوله خود را تا مرز ایران تا سال ۲۰۲۴ تکمیل کند.

پاکستان نیز متعهد شد خط لوله خود را تا سال ۲۰۲۴ تکمیل کرده و پس از آن روزانه ۷۵۰ میلیون فوت مکعب گاز از ایران دریافت کند.

طبق قرارداد بازنگری شده، پاکستان موظف بود بخشی از خط لوله را در قلمرو خود تا فوریه و مارس ۲۰۲۴ تکمیل کند که با عدم تکمیل خط لوله، ایران دوباره مهلتی ۱۸۰ روزه به پاکستان داد تا سپتامبر ۲۰۲۴ (اوایل مهر ۱۴۰۳) این خط لوله را تکمیل و نهایی کند؛ اما با منقضی شدن این دوره ۶ ماهه و عدم پیشرفت جدی در احداث خط لوله، ایران آخرین هشدار خود را به طرف پاکستانی ابلاغ کرده و اعلام کرده از حق خود برای شکایت به دادگاه داوری پاریس استفاده خواهد کرد.

اگر ایران از حق خود برای شکایت به دادگاه داوری در پاریس تا سپتامبر ۲۰۲۴ استفاده نکند، حق خود را برای شروع نبرد حقوقی علیه پاکستان از دست خواهد داد.

ایران پیشتر در نوامبر تا دسامبر ۲۰۲۲ دومین اخطار حقوقی خود را به پاکستان صادر کرده بود و از پاکستان خواسته بود تا بخشی از پروژه خط گاز ایران و پاکستان (IP) را تا فوریه تا مارس ۲۰۲۴ در خاک خود بسازد یا آماده پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری باشد.

مقامات مربوطه در بخش انرژی پاکستان پس از ابلاغیه هشداری که این کشور حدود ۱۰ روز پیش از ایران دریافت کرده، در صدد استخدام یکی از شرکت‌های حقوقی خارجی هستند تا لایحه دفاعیه پاکستان را برای طرح در دادگاه داوری آماده کند.