چند سال پیاپی تورم بالا، آثار خود را به تدریج بر سازوکار عرضه و تقاضا بر جای گذاشته است. در اقتصاد کلاسیک، افزایش قیمتها معمولاً به کاهش تقاضا منجر میشود؛ اما در اقتصادهای گرفتار تورم مزمن، رفتار مصرفکننده تغییر میکند. خانوارها به جای آنکه خرید را به تعویق بیندازند، تلاش میکنند پیش از گرانتر شدن کالاها، خرید خود را انجام دهند. به همین دلیل بخشی از تقاضا نه از نیاز واقعی، بلکه از ترس افزایش بیشتر قیمتها شکل میگیرد؛ پدیدهای که اقتصاددانان آن را «تقاضای ناشی از انتظارات تورمی» میدانند.
در سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز با محیطی روبهرو هستند که هزینههای آنها به طور مستمر افزایش مییابد. مواد اولیه، انرژی، حملونقل، بیمه، دستمزد و هزینه تأمین مالی همگی روندی صعودی دارند. نتیجه آن است که بسیاری از بنگاهها به جای برنامهریزی بلندمدت برای توسعه ظرفیت تولید، ناچار میشوند بخش مهمی از منابع خود را صرف حفظ سرمایه در گردش کنند. این وضعیت، عرضه را محدودتر و هزینه تولید را بیشتر میکند و دوباره موج تازهای از افزایش قیمتها را به اقتصاد بازمیگرداند.
این چرخه معیوب، یکی از ویژگیهای اقتصادهای تورمی است؛ چرخهای که در آن کاهش عرضه و افزایش هزینه تولید، خود به عامل تشدید تورم تبدیل میشود. به همین دلیل است که کنترل تورم در چنین اقتصادی صرفا با محدود کردن تقاضا امکانپذیر نیست، زیرا بخش مهمی از تورم از سمت عرضه و ساختارهای اقتصاد ناشی میشود.
در روزهای اخیر انتشار اخباری درباره احتمال افزایش نرخ سود بانکی تا حدود ۴۰ درصد ــ هرچند بعدا تکذیب شد ــ بار دیگر بحث ابزارهای مهار تورم را به صدر تحلیلهای اقتصادی آورد. در نظریههای پولی، افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای رایج بانکهای مرکزی برای کنترل تورم است. با گرانتر شدن هزینه دریافت تسهیلات و جذابتر شدن سپردهگذاری، بخشی از نقدینگی از بازارهای دارایی و مصرف خارج میشود و سرعت گردش پول کاهش مییابد. در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته که تورم عمدتاً ریشه در تقاضای بیش از حد دارد، این سیاست میتواند تا حد زیادی مؤثر باشد.اما پرسش اساسی اینجاست که آیا اقتصاد ایران نیز دقیقا با همین مسئله روبهروست؟
واقعیت آن است که تورم ایران ترکیبی از عوامل پولی، ساختاری و بیرونی است. کسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی، محدودیتهای ناشی از تحریم، نوسانات ارزی، کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی بخشی از ظرفیت تولید و نااطمینانی اقتصادی، همگی در شکلگیری تورم نقش دارند. به همین دلیل افزایش نرخ بهره، اگرچه ممکن است بخشی از رشد تقاضا را کنترل کند، اما قادر نیست مشکلات سمت عرضه را برطرف سازد.
حتی این سیاست میتواند پیامدهای دیگری نیز به همراه داشته باشد. زمانی که نرخ سود بانکی به سطوح بسیار بالا میرسد، هزینه تامین مالی برای بنگاههای تولیدی افزایش پیدا میکند. بسیاری از واحدهای تولیدی که هماکنون نیز با حاشیه سود محدود فعالیت میکنند، در چنین شرایطی یا سرمایهگذاری جدید را متوقف میکنند یا تولید خود را کاهش میدهند. نتیجه آن، کاهش بیشتر عرضه در بازار خواهد بود؛ رخدادی که خود میتواند فشار تازهای بر قیمتها وارد کند.
از سوی دیگر، دولت نیز با نرخهای بهره بالاتر، برای تامین مالی بدهیهای خود هزینه بیشتری خواهد پرداخت. اگر این هزینهها دوباره از مسیر افزایش پایه پولی یا استقراض غیرمستقیم جبران شود، بخشی از آثار ضدتورمی افزایش نرخ بهره نیز خنثی خواهد شد. به همین دلیل اقتصاددانان تاکید میکنند که موفقیت سیاست پولی، وابسته به هماهنگی آن با سیاست مالی و اصلاحات ساختاری است.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری با مسئله «تورم هزینهای» روبهروست؛ تورمی که از افزایش هزینه تولید، محدودیت واردات، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش بهرهوری و نااطمینانیهای اقتصادی تغذیه میشود. در چنین فضایی، سیاست پولی به تنهایی نمیتواند درمان قطعی باشد. همانگونه که کاهش دستوری نرخ سود در سالهای گذشته نتوانست رونق پایدار ایجاد کند، افزایش شدید نرخ بهره نیز به تنهایی قادر نخواهد بود تورم را به مسیر نزولی بازگرداند.
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد مهار پایدار تورم زمانی امکانپذیر است که انضباط مالی دولت، استقلال سیاست پولی، ثبات بازار ارز، کاهش نااطمینانیهای اقتصادی، تسهیل سرمایهگذاری و تقویت ظرفیت تولید همزمان دنبال شوند. اگر یکی از این حلقهها مفقود باشد، سایر سیاستها نیز اثربخشی محدودی خواهند داشت.
تورم ۶۲ درصدی امروز، تنها یک عدد در گزارشهای آماری نیست؛ نشانه آن است که اقتصاد ایران برای خروج از چرخه گرانی، به مجموعهای از اصلاحات هماهنگ نیاز دارد. افزایش نرخ بهره شاید بتواند سرعت حرکت این چرخه را اندکی کاهش دهد، اما تا زمانی که موتورهای اصلی تولیدکننده تورم خاموش نشوند، این ابزار به تنهایی بیش از آنکه درمان باشد، نقش یک مُسکن موقت را ایفا خواهد کرد.
جعفررضایی-مدیرمسئول
