۱۴۰۵-۰۷-۰۴ ۲۱:۲۰

در نشست خبری «همگرایی در اقتصاد دیجیتال؛ از سنجش تا ارزیابی آثار» مطرح شد؛ اعلام سهم ۷.۱ درصدی اقتصاد دیجیتال؛ تأکید بر سنجش اثربخشی سیاست‌ها

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سنجش اندازه اقتصاد دیجیتال و ارزیابی میزان اثربخشی سیاست‌ها را از الزامات توسعه این بخش دانست و بر ضرورت دسترسی پژوهشگران و رسانه‌ها به داده‌های پایه برای سیاست‌سنجی تأکید کرد.

احسان چیت‌ساز در نشست خبری رویداد «همگرایی در اقتصاد دیجیتال؛ از سنجش تا ارزیابی آثار» با اشاره به اینکه توجه به اقتصاد دیجیتال معمولاً بر زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری، کسب‌وکارهای نوآور، اقتصاد پلتفرمی و خدمات هوشمند متمرکز است، اظهار کرد: در کنار این موضوعات، باید مشخص شود اقدامات و سیاست‌های اجراشده تا چه اندازه به نتایج مورد انتظار منجر شده و سهم سیاست‌گذاری در شکل‌گیری دستاوردهای این حوزه چه میزان بوده است.
سیاست‌سنجی؛ حلقه مکمل توسعه اقتصاد دیجیتال
وی با بیان اینکه این پرسش‌ها موضوع «سیاست‌سنجی» را در اقتصاد دیجیتال شکل می‌دهد، افزود: باید مشخص شود توسعه زیرساخت‌ها تا چه اندازه به استفاده مؤثر بنگاه‌های اقتصادی منجر شده و حمایت‌های انجام‌شده از کسب‌وکارها تا چه میزان افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال پایدار را به همراه داشته است.
چیت‌ساز ادامه داد: همچنین باید بررسی شود خدمات دیجیتال تا چه اندازه توانسته زمان و هزینه مردم را کاهش دهد و فرصت‌های اقتصاد دیجیتال چگونه در سراسر کشور گسترش یافته و به تحقق عدالت دیجیتال کمک کرده است.
معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تأکید بر اینکه افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تنها یکی از وظایف سیاست‌گذار است، گفت: برای سنجش دقیق‌تر، باید سه سطح «اندازه اقتصاد دیجیتال»، «پایش توسعه» و «سیاست‌سنجی» از یکدیگر تفکیک شوند.
وی افزود: اندازه اقتصاد دیجیتال، سهم و ترکیب این اقتصاد در تولید ناخالص داخلی را مشخص می‌کند؛ پایش توسعه، مسیر حرکت اقتصاد دیجیتال را نشان می‌دهد و در سطح سیاست‌سنجی باید مشخص شود کدام سیاست، برای چه گروهی، با چه هزینه‌ای و تا چه اندازه اثربخش بوده است.
چیت‌ساز انتشار داده‌های پایه برای پژوهشگران، دانشگاهیان و اصحاب رسانه را برای شکل‌گیری سیاست‌سنجی دقیق ضروری دانست و تصریح کرد: انتشار یک عدد به‌تنهایی کافی نیست و باید داده‌های لازم برای سنجش‌های دقیق‌تر در اختیار قرار گیرد تا امکان طرح پرسش‌های باکیفیت و ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها فراهم شود.
سنجش آثار توسعه زیرساخت‌ها بر اقتصاد دیجیتال
وی با اشاره به ضرورت ارزیابی آثار توسعه ارتباطات و زیرساخت‌های دیجیتال گفت: باید مشخص شود توسعه پوشش ارتباطی چگونه به عدالت ارتباطی کمک کرده و چه تعداد بنگاه اقتصادی از این اتصال با کیفیت استفاده می‌کنند و همچنین توسعه فیبر نوری تا چه اندازه به توزیع عادلانه فرصت‌ها منجر شده است.
معاون وزیر ارتباطات همچنین ارزیابی تغییر هزینه فعالیت‌های اقتصادی، میزان افزایش بهره‌وری، ایجاد مزیت رقابتی ملی و اثربخشی آموزش‌های مهارتی بر اشتغال و بازده اقتصادی بنگاه‌ها را از دیگر محورهای مورد نیاز در سیاست‌سنجی برشمرد.
چیت‌ساز با تأکید بر اینکه هر برنامه توسعه‌ای باید مشخص کند چه تغییری را برای چه کسانی، در چه زمانی و با چه شاخص‌هایی دنبال کرده است، اظهار کرد: حرکت به سمت داده‌های ثبتی، صورت‌های مالی شرکت‌ها، حساب‌های ملی و سایر داده‌های قابل اتکا می‌تواند دقت اندازه‌گیری و اعتبار پژوهش‌ها را افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست‌سنجی کمک می‌کند مشخص شود کدام سیاست به هدف خود رسیده، کدام سیاست نیازمند اصلاح است و آیا میان مداخلات سیاستی و دستاوردهای حاصل از آن رابطه علت و معلولی وجود دارد یا خیر.
چیت‌ساز همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مرکز آمار ایران برای ارتقای روش‌های اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال گفت: تلاش می‌شود از روش‌های برآوردی به سمت روش‌های اندازه‌گیری حرکت کرده و با استفاده از اعتبارسنجی و تقاطع داده‌ها، کیفیت داده‌های مورد استفاده برای سنجش اقتصاد دیجیتال افزایش یابد.
تدوین نظام‌نامه سنجش اقتصاد دیجیتال
در ادامه این نشست، غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، با اشاره به تکلیف این مرکز در قانون برنامه هفتم برای سنجش سهم اقتصاد دیجیتال، از تشکیل کارگروهی با مشارکت مرکز آمار ایران، پژوهشکده آمار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاه‌های مرتبط، معاونت علمی، دانشگاه‌ها، تشکل‌ها و فعالان این حوزه خبر داد.
وی گفت: نخستین اقدام، تدوین نظام‌نامه سنجش اقتصاد دیجیتال بود که با هدف برخورداری از پشتوانه علمی، بهره‌گیری از آخرین یافته‌ها و ایجاد اجماع میان دستگاه‌ها تدوین و پس از طی مراحل مربوط، مبنای آغاز فرآیند سنجش قرار گرفت.
گودرزی افزود: بخشی از فرآیند سنجش بر پایه داده‌های ثبتی انجام شده و مرکز آمار ایران در این مسیر از داده‌های دستگاه‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها و دو وزارتخانه استفاده کرده است.
رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: در گام دیگر، بر اساس طرح مصوب شورای راهبری نظام‌نامه و کارگروه روش‌شناسی، یک طرح آماری در سال گذشته در سراسر کشور اجرا شد و بر اساس طراحی و زمان‌بندی انجام‌شده، سهم اقتصاد دیجیتال محاسبه شده است.
وی از انتشار جزئیات گزارش سنجش اقتصاد دیجیتال طی دو روز آینده خبر داد و گفت: پس از نهایی شدن گزارش، جزئیات آن با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام خواهد شد.
سهم ۷.۱ درصدی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳
گودرزی با تشریح بخشی از نتایج این طرح اظهار کرد: علاوه بر داده‌های دریافتی از دستگاه‌ها و تشکل‌ها، بیش از ۹ هزار نمونه در سراسر کشور و در تمام استان‌ها انتخاب شد و بیش از ۱۰۰ مأمور آمارگیر با مراجعه به نمونه‌های انتخاب‌شده، اطلاعات مورد نیاز را در لایه‌های مختلف جمع‌آوری کردند.
وی اعلام کرد: سهم اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۲، ۵.۴ درصد و در سال ۱۴۰۳، ۷.۱ درصد بوده است و سهم سال ۱۴۰۴ نیز در ماه‌های آینده و پس از تکمیل فرآیند مربوط اعلام خواهد شد.
رئیس مرکز آمار ایران همچنین استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و البرز را پنج استان دارای بالاترین سهم اقتصاد دیجیتال اعلام کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021