در نشست فعالان اقتصادی استان یزد قالیباف: تورم با ارزپاشی و واردات ارزان حل نمی‌شود

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نشست فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان استان یزد که روز جمعه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن ماه شعبان و آغاز دهه مبارک فجر، اظهار کرد: با توجه به اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد رخ می‌دهد، می‌توان گفت که هم بخش خصوصی و هم دولت‌ها در مشکلات فعلی که شاهد هستیم، مقصر هستند.وی تأکید کرد: عنوان می‌کنیم که اتاق گفت‌وگو برگزار شده، در حالی که واقعاً گفت‌وگو نمی‌کنیم تا مشکلات حل شود بلکه فقط بیان مشکلات انجام می‌شود بدون آنکه برای آن چاره اندیشی شود. باید مشکلات را تبدیل به مسئله کنیم تا بتوان آنها را حل کرد درحالی که آنقدر معادلات را پیچیده می‌کنیم که هر کسی از ظن خود یار ما می‌شود و قادر به حل آن نیستیم.قالیباف همچنین اظهار کرد: می‌خواهیم تورم را با ارز پاشی و واردات ارزان حل کنیم و بعد نتیجه چند نرخی کردن ارز می‌شود. گاهاً چند نرخی بودن ۵ الی ۶ مورد تفاوت ایجاد می‌کند. همه شما می‌دانید این مابه‌التفاوت چه مفسده و مشکلاتی را ایجاد می‌کند.رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مفاد برنامه هفتم و گفته‌های حاضران در این نشست، افزود: در این برنامه عنوان شده قیمت گذاری فقط در حوزه کالاهای تولیدی دولت و خدمات اختصاصی آن باشد و مابقی موارد که منطقی وجود ندارد، قیمت گذاری توسط دولت صورت نگیرد زیرا خلاف قانون است.
قالیباف تصریح کرد: باید در دولت کار تسهیل‌گری، تنظیم‌گری و شتاب دهندگی انجام شود نه اینکه خودمان را مسئول پیشرفت و توسعه کشور بدانیم و به جای آن، بخش خصوصی باید نقش ایفا کند.وی بیان کرد: اساساً باید رویکردمان به موضوعات را تغییر دهیم و مجلس و دولت متعهد باشند و بخش خصوصی اعم از اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف موضوعات را دنبال کنند.رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به ممنوعیت بنگاه‌داری و مشکلات اصل ۴۴ ،گفت: از میزان مجموعه‌های واگذار شده فقط ۱۱ درصد آن به بخش خصوصی واگذار شده و مابقی از دولت به دولت واگذار شده است!قالیباف بیان کرد: البته در برنامه هفتم تکلیف شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی مانند شستا مشخص شده‌اند بر این اساس این شرکت‌ها باید ظرف دو سال یا در بورس ارائه شوند و در غیر این صورت باید مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار شود؛ این قانون مصوب مجلس است و اکنون بخش خصوصی نظیر اتاق بازرگانی باید بگوید برای اجرای این قانون چه پیشنهاداتی دارد.رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزها، گفت: بخش خصوصی باید در این حوزه کمک حال باشد. در این قانون صدور مجوزها نباید بیش از سه ماه طول بکشد و اجرای دقیق آن کمک شایانی به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواهد بود.وی تصریح کرد: ما نمایندگان شما و مردم هستیم لذا منافع مردم را دنبال می‌کنیم. همچنین فلسفه جمهوری اسلامی ایران نیز دادن قدرت اقتصادی به دست مردم است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در سیاست‌های کلی این موضوع را ابلاغ کرده و همواره تأکید داشتند.رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یکی از موضوعات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی درباره واردات ماشین آلات مورد نیاز بخش خصوصی گفت: اتفاقا اینجا باید بگویم که دو سال است که مجلس برای واردات ماشین آلات قانون تصویب کرده که فرایندی روان دارد و حالا پرسش من این است که برای اجرای این قانون چه کرده‌اید؟ در این قانون حتی اجازه دادیم ماشین آلات دست دوم با عمر ۵ ساله هم بتوان وارد کرد و انتظار این است که هم دولت و هم بخش خصوصی اهتمام جدی به اجرای آن داشته باشند.وی اظهار کرد: در موضوعات اینچنینی شاهد هستیم که فعالان بخش خصوصی توپ را به زمین مجلس و دولت پرتاب می‌کنند و ما نیز همین کار را تکرار می‌کنیم در حالی که باید موضوعات حل شود. به عنوان مثال مسئولان می‌گویند ارز به میزان ۳ میلیارد دلار برای واردات خودرو وجود ندارد اما در مقابل ۹ میلیارد دلار قطعات وارد می‌شود.وی افزود: این تناقض درحالی وجود دارد که با اقدام مذکور می‌توان از رانت جلوگیری کرد و زمینه ارتقای کیفیت خودرو و رقابت پذیری را فراهم کرد.