«امین دلیری» این شوکهای اقتصادی از مسیر ارز را در ۵ مرحله مورد بررسی قرار داده و گفته است، این تکانهها باید مورد توجه دولت جدید باشد. به گفته امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی،شوکهای ارزی و قیمتی در دولتهای مختلف بعد از انقلاب بدون استثنا باعث کسری بودجه شدید شده که عامل اصلی تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور بوده است.
شوک ارزی دولت سازندگی
وی به «شوک ارزی نخست» اشاره کرد که در دولت سازندگی رخ داد و گفت: اولین شوک ارزی تأثیرگذار در دولت سازندگی اتفاق افتاد. دلار با نرخ رسمی ۶۰ ریال در سال ۷۰ به ۱,۴۵۰ ریال (۲۳۱۷ درصد رشد) در سال ۷۱ افزایش یافت. در حالی که نرخ ارز غیر رسمی از ۱,۴۲۰ ریال به ۱,۴۹۸ ریال (۵.۵ درصد رشد) رسید. اثرات این شوک ارزی، نرخ تورم روند افزایشی را طی کرد و در سال ۷۴ به ۴۹.۴ درصد رساند. این تغییرات آسیب زیادی به نحوه تأمین منابع مالی طرحهای عمرانی و جبران هزینههای جاری دولت زد؛ ضمن این که زمینه رانت و فساد مالی را در کشور فراهم کرد.
دولت اصلاحات و دومین شوک ارزی در کشور
این اقتصاددان به دومین شوک ارزی ایران پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: بعد شوک اول ارزی به لحاظ اجرای سیاست تثبیت ارز، از سال ۷۱ تا ۸۰ نرخ ارز رسمی ثابت نگه داشته شده بود؛ اما نرخ ارز غیر رسمی از ۱,۴۹۸ ریال به ۷,۹۲۰ ریال در سال ۸۱ رسید.دلیری گفت: شوک ارزی دوم نرخ دلار رسمی از ۱,۷۵۰ ریال در سال ۸۰ به ۸,۱۴۰ ریال (۳۶۵ درصد) افزایش یافت؛ ولی نرخ غیر رسمی دلار با اندکی افزایش از ۷,۹۲۰ ریال به ۷,۹۹۰ ریال (۹ دهم درصد) تغییر کرد. این امر نشان دهنده این واقعیت است که بازار غیر رسمی در ابتدا به نسبت تغییر نرخ رسمی ارز واکنش قابل ملاحظهای نشان نداده است.وی افزود: به عبارت دیگر مثل دوره قبل در این نرخ، تقاضا برای ارز به نقطه اشباع رسیده بود. ضمن اینکه در سال دوم تصدی دولت اصلاحات، اقتصاد کشور به یک آرامش اطمینانبخش برای فعالان اقتصادی مبدل شد.وی اظهار کرد: شوک ارزی با وجود تحولات مثبت اقتصادی در کشور کم اثر بود.
رخداد شوک سوم ارزی در دولت مهرورزی
این مدرس دانشگاه در ادامه سخنان خود به سومین شوک ارزی در دولت مهرورزی در سال ۹۰ پرداخت و گفت: نرخ ارز رسمی دلار ۱۰,۳۶۴ ریال سال ۸۹ به میزان ۱۲,۲۶۰ ریال تغییر یافت (۱۸.۳ درصد رشد) و نرخ ارز غیر رسمی از ۱۰,۴۴۲ ریال به ۱۸,۹۲۰ ریال (۸۱.۲ درصد رشد) افزایش یافت.وی یادآور شد: این تغییرات نرخ ارز رسمی و غیر رسمی در پایان دوره نسبت به اول دوره به ترتیب ۱۴۶.۷ و ۸۳.۲ درصد رشد داشته است. در این دوره بر خلاف دورههای قبلی، تغییرات کمی در نرخ رسمی ارز (۱۸.۳ درصد) در اول سال شوک ارزی رخ داد؛ اما تغییرات در نرخ ارز غیر رسمی (۸۱.۲ درصد) زیاد بود.وی ادامه داد: این تغییرات نشان دهنده فراوانی ارز دولتی و عطش متقاضیان به خرید و فروش ارز در بازار آزاد بود؛ اما اثر شوک ارزی بر نرخ تورم زیاد بوده و شوک ارزی اثر خود را در همان ابتدای سال با تغییر نرخ دلار در نرخ تورم گذاشت.
دولت تدبیر و امید و چهارمین شوک ارزی کشور
این اقتصاددان به چهارمین شوک ارزی کشور پرداخت و عنوان کرد: شوک بعدی ارزی با نوسانات نرخ ارز که از نیمه دوم سال ۹۶ شروع شد، در فروردین سال ۹۷ اتفاق افتاد. در این سال شاهد تحولات عظیمی در بازار پولی و ارزی کشور بودیم.وی توضیح داد: نرخ رسمی دلار که در سال ۹۵ به مبلغ ۳۲,۴۲۰ ریال بود در سال ۹۶ به ۳۷,۶۹۰ ریال (۱۶.۳ درصد) رسید و نرخ دلار غیر رسمی نیز از مبلغ ۳۷,۵۵۰ ریال در سال ۹۵ به مبلغ ۴۸,۰۰۰ ریال تغییر یافت (۲۷.۸ درصد افزایش).این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: ایجاد سامانه «نظام یکپارچه معاملات ارزی» موسوم به «نیما» و پیش فروش و عرضه نامحدود سکه برای متقاضیان حرفهای و افتتاح سپرده ارزی، راهکارهای انفعالی بود که بانک مرکزی در پیش گرفت؛ ولی نتوانست از التهابات بازار ارز بکاهد.در فروردین سال ۹۷ نرخ ارز همچنان با نوسانات همراه بود، به نحوی که در هفته دوم فروردین ماه ۹۷ نرخ دلار از مرز ۵۱,۰۰۰ ریال گذشت. در این فضای پرالتهاب، به طور ناباورانه در جلسه ۲۰ فروردین ماه همین سال یکباره ستاد اقتصادی دولت طی مصوبهای ارز را تک نرخی و برابری دلار به ریال را ۴۲,۰۰۰ ریال اعلام کرد.
پنجمین شوک ارزی در دولت سیزدهم
دلیری در ادامه به پنجمین شوک ارزی در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: شوک پنجم ارزی دولت مردمی سیزدهم یکی از بزرگترین و شدیدترین شوکهای ارزی در ۴۴ سال گذشته بود. در این شوک ارزی برابری دلار نسبت به ریال، ۷ برابر تغییر کرد. این شوک شدید ارزی که در قالب طرح جراحی اقتصادی در اوایل سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم انجام گرفت، اثرات آن هنوز در تمایل رشد قیمتها و خدمات و نرخ ارز در مدار بالاتر وجود دارد.این مدرس دانشگاه با بیان این که اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی در ابتدای سال ۱۴۰۱ شوک قیمتی و ارزی شدیدی به اقتصاد وارد کرد، گفت: این امر سبب افزایش نرخ تورم حدود ۴۷ درصدی و کاهش مجدد ارزش پول ملی با کاهش شدید قدرت خرید همراه بود و بر معیشت مردم تأثیر زیاد گذاشت. حتی با ۹ برابر کردن پرداخت یارانه نقدی، خانوارهای کم درآمد هرگز خود را در یک زندگی راحت و بی دغدغه حس نکردند.
هشدار نسبت به شوک ارزی مجدد
دلیری در توضیح بیشتر شوکهای ارزی و افزایش نرخ تورم در کشور، خاطرنشان کرد: حالا در شرایطی اگر ارز تک نرخی و به عبارتی دیگر نرخ شناور دنبال شود با توجه به عدم کنترل نرخ بازار توسط بانک مرکزی، با تأثیر پذیری نرخ ارز از نرخ بازار، هیچ پیش بینی خوشبینانهای از ثبات آن در بازار با توجه به وجود نقدینگی ۸ هزار هزار میلیارد تومان در کشور وجود ندارد و نرخ ارز پس از مدت کوتاهی از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور خواهد کرد.این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز صنعت، معدن و تجارت از جمله وزارتخانههای مهم اقتصادی هستند که نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارند. موضوع اشتغال، صندوقهای بازنشستگی، تأمین اجتماعی، بهزیستی، آموزش فنی و حرفهای و اقتصاد تعاون از جمله اموری است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متمرکز است. بنابراین وزیر منتخب وزارتخانه مزبور که با رأی اعتماد خوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد، مسؤلیت خطیری در اداره امور وزارتخانه مورد اشاره دارد.
