۱۴۰۵-۰۷-۲۶ ۰۶:۵۴

دولت‌ها برای بقای سیاسی، آینده اقتصاد را می‌فروشند؛ تورم‌زایی با پرهیز از مالیات‌ستانی

علی فروزان فر - گروه اقتصادی:یک اقتصاددان در تحلیل ریشه‌های نوسانات نرخ ارز، با اشاره به نقش دولت‌ها در ایجاد تورم و گران شدن ارز، تأکید کرد که نگاه به داخل و بهبود روابط بین‌الملل دو بال اساسی نجات اقتصاد کشورند.به گزارش مهر، پرویزیان معتقد است یکی از دلایل علاقه دولت‌ها به تورم‌زایی، بی‌نیازی از افزایش مستقیم نرخ‌های مالیاتی است. از قضا چنین دولت‌هایی با اتخاذ این سیاست، در ابتدای امر محبوب هم خواهد شد و در این شرایط، نه تنها همه کسبه خوشحال‌اند و با بالا رفتن قیمت‌ها، عموم مردم نیز از رشد دارایی‌های خود ذوق‌زده می‌شوند که در ظاهر هم هیچ فشاری به بخش خصوصی وارد نمی‌شود.او با «توهم پولی» نامیدن این وضعیت گفت: اگرچه ادامه‌دار بودن این روند در بلندمدت، ضربات سنگینی به اقتصاد وارد خواهد کرد اما این توهم باعث رضایت عمومی کوتاه‌مدت می‌شود و بسیاری غافل از تبعات بلند مدت آن، خوشحال از اینکه مثلاً واحد مسکونی ۵۰ میلیون تومانی‌شان الان ۱۰۰ میلیون تومان می‌ارزدبسیاری غافل از تبعات بلند مدت توهم پولی، خوشحال از اینکه مثلاً واحد مسکونی ۵۰ میلیون تومانی‌شان الان ۱۰۰ میلیون تومان می‌ارزد!

استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه امروزه دولت‌ها به جای ضرب سکه، با انتشار پول به افزایش حجم نقدینگی روی می‌آورند گفت: اثر اقتصادی این اقدام مشابه حق‌الضرب است که در نهایت به «مالیات تورمی» منجر می‌شود.
پرویزیان افزود: به عبارت دیگر،زمانی که دولت نتواند مالیات بیشتری از بخش‌های اقتصادی دریافت کند، با افزایش نقدینگی، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد زمانی که دولت نتواند مالیات بیشتری از بخش‌های اقتصادی دریافت کند، با افزایش نقدینگی، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد که در واقع به معنای کاهش قدرت خرید مردم و انتقال غیرمستقیم بخشی از دارایی‌های آنها به دولت است. از این رو، افزایش نقدینگی برای دولت‌ها راه‌حلی ساده و کم‌هزینه محسوب می‌شود، چرا که بدون نیاز به اصلاح نظام مالیاتی یا ایجاد فشار مستقیم بر کسب‌وکارها، منابع جدیدی را به بودجه دولت تزریق می‌کند.
چرا دولت‌ها به سمت تولید واقعی نمی‌روند؟
به گفته نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران، مسیر دشوار افزایش تولید واقعی، نیازمند «برنامه‌ریزی و نگاه بلندمدت»، «تقویت تولید دانش‌بنیان آن هم نه با شعارزدگی»، «تقویت بخش عرضه اقتصاد مبتنی بر توان داخلی با نگاه به بازارهای جهانی» و «سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست».
این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت‌ها به جای تمرکز صرف بر منافع کوتاه‌مدت یا نهایتاً برنامه‌های چهارساله آن هم صرفاً برای بقای سیاسی و گزارش فهرست دستاوردها برای دوره بعدی انتخابات، تاکید کرد: دولت‌ها باید نگاه راهبردی به توسعه اقتصادی داشته و منافع بلندمدت بخش تولید را در اولویت قرار دهند، اما از آنجا که دستاوردهای چنین نگاهی در افق حداقل ۱۰ تا ۱۵ ساله نمایان می‌شود، جملگی دولت‌ها از آن گریزان‌اند.
پرویزیان تصریح کرد: دولت‌ها ترجیح می‌دهند سیاست‌هایی را اجرا کنند که نهایتاً در ۴ سال به ثمر برسد و قابل ارائه در دوره بعدی انتخابات باشد. هیچ‌کدام حاضر نیستند بار دشواری‌هایی را به دوش بکشند که قرار است میوه‌اش را دولت بعدی بچیند.
او در ادامه گفت: رویکردهای کوتاه مدت، عامه‌پسندانه و شعارزده که در سایه دستاوردسازی هیزم تنور انتخابات در هر دوره است، نه تنها به رشد پایدار تولید منجر نمی‌شود، بلکه با ایجاد بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های کلان، فرصت‌های توسعه اقتصادی را از بین می‌برد. در نتیجه ثبات و پیشرفت واقعی در گرو تدوین استراتژی‌های بلندمدت است، نه تصمیم‌گیری‌های مقطعی با انگیزه‌های سیاسی مذکور.
استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه متأسفانه ردی از نگرش و اقدام بلند مدت در هیچیک از دولت‌ها سراغ ندارم، افزود: وقتی در کل نظام حکمرانی کشور می‌گردیم، هیچکس را بجز مقام معظم رهبری، پیدا نمی‌کنیم که با نگاهی بلند مدت، پیوسته حامی تولید ملی بوده و با ارج نهادن به تلاش‌های بخش خصوصی واقعی، همواره در اندیشه حمایت از تولید داخلی باشد.
آیا نوسانات ارزی به بحران بی‌اعتمادی دامن می‌زند؟
پرویزیان در ادامه با بررسی تأثیر نوسانات ارزی بر فضای اقتصادی کشور، و بیان اینکه تمامی موارد مطرح‌شده، از بی‌اعتمادی‌های موجود تا نوسانات شدید و ناگهانی نرخ ارز، موجب تشدید نارضایتی‌ها و کاهش بیشتر اعتماد عمومی می‌شود، با اشاره به مفهوم انتظارات تورمی گفت: ذکر این نکته ضروری است که انتظارات تورمی همواره یک‌سویه و صعودی نیست. این انتظارات می‌تواند هم به سمت افزایش قیمت‌ها تحریک شود و گاهی هم در جهت معکوس عمل کند. به عبارت دیگر، همان‌طور که عوامل مختلف می‌توانند موجب افزایش انتظارات تورمی شوند، انتشار اخبار مثبت و بهبود شرایط اقتصادی نیز می‌تواند این انتظارات را تعدیل کرده و به کاهش قیمت‌ها منجر شود.وی در توضیح این مکانیسم گفت: با انتشار اخبار مثبت مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ ارز، تمایل به خرید ارز در بازار کاهش یافته و این امر به نوبه خود موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود. در چنین شرایطی، شاهد انتقال نقدینگی به بازار سرمایه و رونق بورس خواهیم بود.
پرهیز از شرطی کردن اقتصاد
نوی درباره انتظارات تورمی و شرطی کردن اقتصاد اینگونه ادامه داد که: با انتشار اخبار مثبت مبنی بر کاهش تنش‌های بین‌المللی و عدم احتمال وقوع جنگ، امیدواری در جامعه تقویت می‌شود. در چنین شرایطی، انتظارات عمومی به سمت بهبود وضعیت اقتصادی سوق پیدا می‌کند. این تصور که روابط بین‌المللی در حال گسترش است و اقتصاد روند مثبتی خواهد داشت، موجب افزایش عرضه دلار در بازار شده و تقاضا برای آن کاهش می‌یابد. در نتیجه، نه تنها تمایل برای خرید دلار با قیمت‌های بالا (مثلاً ۱۰۰ هزار تومان) از بین می‌رود، بلکه همانطور که شاهد بودیم نرخ ارز حتی تا محدوده ۸۰ هزار تومان نیز کاهش پیدا کرد که تداوم آن می‌تواند در کوتاه مدت قیمت را پایین‌تر هم بیاورد.
پرویزیان با اشاره به اینکه همزمان، با پایین آمدن قیمت‌ها، حجم معاملات صوری در بازار نیز به طور محسوسی کاهش می‌یابد با بیانی طنز نسبت به شرطی کردن اقتصاد گفت مثلاً همین فردا ممکن است با واکنش عده‌ای مبنی بر اینکه آقای ویتکاف هنگام حرف زدن درباره روند مذاکرات گوشه لبش را کج کرده بود موجب افزایش قیمت‌ها شوند.
او با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی مدیریت بازار ارز و بنا بر ادعاهای ریاست این بانک مبنی بر اینکه قیمت‌گذاران نرخ در بازار آزاد یکسری کانال تلگرامی هستند، گفت: چگونه ممکن است بانک مرکزی اجازه دهد انتشار یک خبر در کانال‌های تلگرامی یا رسانه‌های غیررسمی، یا به قولی دیگر قیمت‌گذارانی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، بازار ارزی کشور را دچار تلاطم کنند؟ اگر هم چنین است، این پرسش جدی برای ما مطرح است که مسئولان این نهاد دقیقاً چه اقداماتی برای کنترل بازار انجام داده‌اند؟ آیا توانایی لازم برای مدیریت این شرایط را ندارند؟
پرویزیان در ادامه گفت: بدون شک تداوم چنین وضعیتی و در نتیجه تکرار این موضع‌گیری‌ها توسط ریاست بانک مرکزی، به مرور اظهارنظرهای رسمی این نهاد فاقد اعتبار خواهد شد و بانک مرکزی جایگاه خود را از دست خواهد داد.
پرویزیان در ادامه تصریح کرد:واقعیات اقتصادی ما ناشی از سو عملکرد دولت‌ها در تمام دوران‌ها، مثل «کسری بودجه مستمر و روز افزون»، «بحران صندوق‌های بازنشستگی»، «ناترازی نظام بانکی» و «بسیاری موارد دیگر» با مذاکره قابل حل نیست.حتی اگر همین امروز روابط بین‌المللی ما به طور کامل عادی شود، حل مشکلات اقتصادی چند سال زمان نیاز دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021