عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۲-۱۲-۰۸ ۱۶:۱۶

دولت رئیسی چگونه اموال بلوکه‌شده را بدون FATF آزاد کرد؟

در حالی که برخی رسانه‌ها تلاش دارند حذف ایران از ذیل توصیه شماره ۷ اف ای تی اف را به برجام گره بزنند، این گزارش تشریح می کند دولت سیزدهم چگونه بدون نیاز به FATA و برجام، هم عضو بریکس و شانگهای شد و هم طلب ایران را از کُره وصول کرد.

چندی پیش در آذر ماه امسال بود که سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای اعتراض‌آمیز به رئیس گروه اقدام مالی (FATF) خواستار حذف نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شد.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت چه می‌گوید؟
قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل خواستار خودداری جمهوری اسلامی ایران از فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک هسته‌ای است؛ این قطعنامه که پس از امضای برجام به تصویب شورای امنیت رسید، متضمن لغو تحریم های قبلی سازمان ملل علیه کشورمان در پی فعالیت های هسته ای بود اما تعدادی از تحریم های افرادی حقیقی و حقوقی نیز باقی ماندند که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، ۸ سال پس از صدور این قطعنامه، تحریم های آنها لغو می شد که اخیرا این موضوع از سوی گروه ویژه اقدام مالی و با نامه اعتراضی وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، انجام شد.
توصیه ۷ اف‌ای‌تی‌اف چیست؟
توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هم در خصوص تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تأخیر اعمال کند.
پاسخ رئیس گروه اقدام مالی به خاندوزی

در پی ارسال نامه اعتراضی از سوی وزیر اقتصاد به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است. این موضوع بیانگر مطالبه گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.
توضیحات خاندوزی درباره نامه‌نگاری‌های دو طرفه ایران و اف‌ای‌تی‌اف
سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با برنامه زنده تلویزیونی در خصوص ارسال نامه اعتراضی‌ خود به اف ای تی اف و پاسخ آنها همراه با حذف نام ایران از ذیل توصیه ۷ گروه اقدام مالی اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی دو دسته اقدام را سالانه علیه جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر انجام می داد؛ اقدام مهم‌تر در خصوص انتشار لیست سیاه اف ای تی اف و ارزیابی کاملا سیاسی غیر فنی و ظالمانه این نهاد علیه ایران است که این رفتار غیر فنی همچنان سر جای خود باقی است.
وی افزود: اقدام دیگر انتشار توصیه شماره ۷ علیه ایران بود که به کشورها توصیه می کرد تا علیه اموال و داراییÞهای برخی از کشورها از جمله ایران اقداماتی را متکی به تعدادی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ که قطعنامه معروف تحریمی علیه ایران بود اما ما از مهر ماه سال جاری همزمان با اتمام برخی مهلت های مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل، منتظر بودیم توصیه شماره اف ای تی اف هم خاتمه یابد اما متأسفانه اینگونه نشد و در آبان ماه مجددا شاهد آن بودیم که اف ای تی اف در توصیه های خود همچنان نام ایران را ذیل توصیه شماره ۷ درج کرد که این ظلم در حق مردم ایران و تضییع حقوق آنها بود ما هم در آذر ماه امسال نامه اعتراض یه گروه ویژه اقدام مالی ارسال و در آن درج کردیم که باید این نهاد قوانین بین الملل و حقوق مردم ایران را رعایت کند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: این نامه اعتراضی ایران مورد قبول گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و به قوانین بین المللی تن در دادند لذا رئیس اف ای تی اف در آخرین نامه نگاری ای که با وزارت اقتصاد داشت، اعلام کرد استدلال جمهوری اسلامی ایران صحیح است و ما این اشتباه را در سال ۲۰۲۴ میلادی انجام نخواهیم داد.
به گفته خاندوزی، اف ای تی اف طی ایمیل‌های جداگانه‌ای به مراکز اطلاعات مالی تمام کشورها اعلام کرده است ایران از این پس از ذیل توصیه شماره ۷ این نهاد مالی خارج شده است.
تأثیر خروج نام ایران از ذیل توصیه ۷ اف‌ای‌تی‌اف بر روابط اقتصادی
وزیر اقتصاد درباره تأثیر خروج نام کشورمان از ذیل توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی بر روابط اقتصادی ایران تأکید کرد: این اتفاق بیشتر بر حذف ریسک و مخاطره حاصل از این توصیه تأثیر دارد چون کشورها با همین بهانه و اعلام ترس، برخی مراودات خود با کشورهای مشمول این توصیه را محدود می کنند اما با اتفاقی که رخ داد و نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ اف ای تی اف حذف شد، امیدواریم بسیاری از مخاطرات و ریسک های مرتبط با آن نیز کاهش یافته و به چرخه تعاملات بین المللی اقتصادی کشورمان کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *