وزیر تعاون در عین حال تفاوت میان فروشگاههای زنجیرهای و فروشگاههای خرد را مورد توجه قرار داد و گفت حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد خریدها از فروشگاههای زنجیرهای انجام میشود و بخش عمده خرید مردم از فروشگاههای خرد است. به گفته او، اگر قرارداد صرفاً با فروشگاههای زنجیرهای منعقد میشد، نوسانات مربوط به زمان تسویه کمتر بود، اما دسترسی مردم به طرح محدود میشد.
او همچنین درباره گزارشهایی که از تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات فروشگاهها حکایت دارد، گفت گاهی اطلاعات نادرستی در این زمینه مطرح میشود و قرار است بهزودی داشبوردی در اختیار همه فروشگاهها قرار گیرد تا وضعیت پرداختها به شکل شفاف مشخص باشد.
*افزایش کالابرگ؛ حمایت بیشتر یا فشار تورمی؟
یکی از محورهای اصلی جلسه مجلس، موضوع افزایش مبلغ کالابرگ بود؛ موضوعی که میدری درباره آن تأکید کرد تصمیمگیری باید با توجه به آثار اقتصادی آن صورت گیرد.وزیر تعاون گفت از ابتدا یکی از موضوعات مورد تأکید رئیس مجلس این بوده که با افزایش تورم، گروههایی از جامعه حداقل از آثار تورم مصون بمانند و رئیسجمهور نیز چندین بار بر حفظ قدرت خرید مردم تأکید کرده است.با این حال، میدری گفت دو موضوع درباره افزایش کالابرگ باید مشخص شود: نخست اینکه مبلغ کالابرگ برای چه گروههایی افزایش یابد و دوم اینکه میزان این افزایش چقدر باشد.او اعلام کرد بر اساس آییننامهای که مراحل نهایی خود را طی میکند، مبنای دهکبندی نیز بازنگری خواهد شد و تلاش دولت این است که مبنای جدیدی برای شناسایی مشمولان در دولت تصویب شود.اما بخش مهم اظهارات میدری به پیامدهای اقتصادی افزایش مبلغ کالابرگ اختصاص داشت. او تصریح کرد: «افزایش کالابرگ در کنار آثار مثبت، میتواند با افزایش تورم نیز همراه شود.»
به گفته وزیر تعاون، هر سیاست اقتصادی پیامدهای مثبت و منفی دارد و نمیتوان انتظار داشت یک سیاست اقتصادی صرفاً آثار مثبت داشته باشد. او تأکید کرد در مورد افزایش کالابرگ نیز باید مشخص شود افزایش چه میزان، برای چه گروهی و با چه میزان اثر تورمی همراه خواهد بود.میدری همچنین از برگزاری جلسات کارشناسی در دولت خبر داد و گفت در ادامه درباره این موضوع با وزیر امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون اقتصادی دولت بحث خواهد شد. او تأکید کرد همانطور که در موضوع تغییر نرخ ارز ترجیحی با توافق دولت و مجلس پیش رفتند، در سیاست افزایش کالابرگ نیز باید با توافق دولت و مجلس حرکت شود.
*کالابرگ ۸۷ همتی؛ دولت از اثر حمایتی طرح دفاع کرد
وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آمار تراکنشهای شاپرک، از آثار کالابرگ بر بخش غذا و خدمات سخن گفت.
به گفته میدری، میزان خرید روزانه مردم از کل فروشگاهها در بهمنماه حدود ۸۹ همت بوده که پس از جنگ به ۷۲ همت کاهش یافته است. او این کاهش را نشانه کاهش قدرت خرید و رکود در بخشی از اقتصاد دانست.
در مقابل، در صنعت غذا میزان خرید از حدود ۳۲ همت به ۳۵ همت افزایش پیدا کرده است. میدری یکی از دلایل این افزایش را ضروری بودن کالاهای غذایی و دلیل دیگر را استفاده روزانه مردم از کالابرگ برای خرید مواد غذایی عنوان کرد.او گفت کالابرگ توانسته به رونق بخش خدمات و تولیدات مواد غذایی نیز کمک کند.
میدری همچنین اعلام کرد حدود ۸۷ همت در ماه برای کالابرگ هزینه شده است و اگر این سیاست اجرا نمیشد، به همین میزان شاهد رکود بیشتری در اقتصاد بودیم. او در عین حال بار دیگر تأکید کرد که از افزایش کالابرگ دفاع میکند، اما اثر احتمالی آن بر تورم باید به صورت کارشناسی بررسی شود.
*دولت: منابع کالابرگ آسیب دیده، اما عقبنشینی نمیکنیم
در ادامه جلسه، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره منابع اجرای کالابرگ توضیح داد و گفت منابعی که برای پرداخت کالابرگ در نظر گرفته شده بود، از محل فروش نفت، فرآوردههای نفتی و گاز تأمین میشد که در جنگ دچار آسیب شدند.پورمحمدی با این حال تأکید کرد: «این به معنای عقبنشینی دولت از تعهد خود در قبال مردم نیست. کالابرگ باید اجرا شود اما روش آن را باید تنظیم کنیم.»او گفت در کل سال گذشته ۱۵۰ همت منابع برای کالابرگ تخصیص یافت، در حالی که امسال تا آن زمان بیش از ۲۲۰ همت منابع برای کالابرگ اختصاص داده شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در عین حال از فشار منابع عمومی دولت خبر داد و گفت بودجه عمومی کشور در پنج ماهه نخست ۶۸.۵ درصد محقق شده و ۳۱ درصد عقب است. در بودجه هدفمندی نیز وضعیت نامناسب است و در مجموع منابع مربوط به هزینههایی مانند گندم، یارانهها، دارو و کمیته امداد، ۵۲ درصد محقق شده است.به گفته پورمحمدی، در پنج ماه نخست ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجههای عمومی و ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در حوزه هدفمندی کسری وجود دارد.او همچنین گفت منابع درآمدی کشور به دلیل آسیب دیدن بخشهایی مانند فولاد و پتروشیمی با مشکل مواجه شده و در چنین شرایطی این بخشها نیز نیازمند کمک دولت بودهاند.پورمحمدی تأکید کرد برای تأمین منابع کالابرگ یا باید قانون بودجه اصلاح شود یا از ظرفیتهای موجود در قانون استفاده و اولویتبندی انجام شود.
*انتقاد نمایندگان؛ کالابرگ در برابر تورم کماثر شده است
تعدادی از نمایندگان مجلس نیز انتقادات خود را نسبت به نحوه اجرای کالابرگ مطرح کردند.عباس صوفی، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت به دلیل عدم کنترل تورم و مشکلات اجرای طرح، کالابرگ نتوانسته اثرگذاری مورد انتظار را داشته باشد و مردم، بهویژه اقشار آسیبپذیر، از وضعیت گرانی خسته هستند.
سیدکریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز گفت میان واقعیت زندگی مردم و مسائل اقتصادی شکاف عمیقی ایجاد شده است. او تأکید کرد مردم با کالابرگ کمارزشی مواجه شدهاند که در برابر تورم قرار دارد و قدرت خرید آنها در حال کاهش است.حمید رسایی، نماینده تهران، نیز با انتقاد از اجرای سیاست کالابرگ گفت قرار بود این طرح قدرت خرید مردم را حفظ کند و اگر قرار بود صرفاً پول نقدی به مردم پرداخت شود، تفاوتی با روشهای قبلی وجود نداشت.
رسایی همچنین بر ضرورت کنترل نرخ ارز تأکید کرد و گفت پیش از اجرای این سیاست باید مسائل مربوط به بازار ارز و نرخ ارز مورد توجه قرار میگرفت. او همچنین نسبت به تأخیر در پرداخت کالابرگ برخی گروهها انتقاد کرد و گفت اگر کالابرگ مردادماه برای برخی اقشار در شهریورماه واریز شود، این موضوع به معنای از دست رفتن یک ماه از حمایت مورد انتظار مردم است.
در مجموع، جلسه مجلس درباره کالابرگ نشان داد که اختلاف اصلی در این مرحله بر سر اصل اجرای طرح نیست؛ دولت بر ادامه اجرای کالابرگ و حمایت از اقشار آسیبپذیر تأکید دارد، اما همزمان افزایش مبلغ آن را نیازمند بررسی آثار تورمی میداند. در مقابل، نمایندگان بر کاهش قدرت خرید خانوارها و ناکافی بودن مبلغ فعلی در برابر تورم تأکید دارند.
همزمان، دولت با توجه به محدودیت منابع، بر اصلاح شیوه تأمین مالی و تعیین دقیقتر گروههای هدف تأکید کرده است؛ موضوعی که قرار است در ادامه با بررسی مشترک دولت و مجلس درباره افزایش مبلغ کالابرگ دنبال شود.
