نشست فوقالعاده شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم، امروز به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و با دستور جلسه «تقسیم کار ملی در پیشگیری از تصادفات جادهای» برگزار شد.رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این نشست با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از تصادفات جادهای، اظهار کرد: ممکن است این سوال در اذهان ایجاد شود که مقولات و معضلات مهمتر دیگری نسبت به مقوله پیشگیری از تصادفات جادهای برای بررسی در جلسه شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم، وجود داشته باشد، اما تاکید ما بر برگزاری این نشست با دستور کار فوقالذکر به سبب خسارات جانی و مالی بسیار قابل توجهی است که به واسطه تصادفات جادهای به مردم و کشور تحمیل میشود و مقام معظم رهبری نیز در خصوص کاستن از این معضل، تذکرات لازم را صادر فرمودهاند. رئیس شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: مسئله تصادفات جادهای و مجموعه خسارات مادی و معنوی ناشی از این امر اعم از فوت، جرح و صدمه افراد و همچنین تبعات روحیای که در پی این مصائب بر افراد جامعه وارد میشود، بسیار عدیده است و برای کاستن و پیشگیری از افزایش حجم تصادفات، باید تدابیر و اقدامات تخصصی و مقتضی اعمال شود و دستگاههای مسئول در این خصوص، به صورت تمام و کمال به تکالیف قانونی خود عمل کنند.رئیس عدلیه بیان داشت: به موجب قانون برنامه ششم، که دو مرتبه نیز تمدید شد، دستگاههایی از جمله قوه قضائیه در زمینه کاهش تصادفات جادهای و آسیبهای ناشی از آن، مسئولیتها و تکالیفی برعهده داشتند، اما مجموع این دستگاهها نتوانستند به صورت مطلوب و کامل به وظایف قانونی خود در این عرصه جامه عمل بپوشانند؛ فلذا باید موانع و معایب کار در این حوزه احصاء و مرتفع شود تا قانون ناظر بر کاهش تصادفات جادهای به صورت تمام و کمال اجرایی شود.