مسئله امروز فقط افزایش قیمت‌ها یا کمبود منابع ارزی نیست؛ مسئله، فرسایش تدریجی توان بنگاه‌هایی است که سال‌ها در برابر فشارهای خارجی مقاومت کرده‌اند و اکنون باید هزینه محدودیت‌های داخلی را نیز بپردازند.دولت در موقعیتی دشوار قرار دارد. کسری منابع، رشد نقدینگی، نوسانات ارزی و فشارهای تورمی، سیاستگذار را به سمت کاهش هزینه‌ها و محدود کردن برخی حمایت‌ها سوق داده است. اما انضباط مالی زمانی به اصلاح اقتصادی کمک می‌کند که هزینه‌های غیرمولد را هدف بگیرد، نه آنکه با محدود کردن سرمایه در گردش بنگاه‌ها، افزایش هزینه نهاده‌ها و دشوارتر کردن واردات مواد اولیه، ظرفیت عرضه اقتصاد را تضعیف کند. سیاستی که در کوتاه‌مدت تقاضا را محدود می‌کند اما هم‌زمان توان تولید را نیز کاهش می‌دهد، ممکن است در نهایت به جای مهار پایدار تورم، زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کند.یکی از خطاهای سیاستگذاری، تقلیل تورم به تقاضای مصرفی و حجم پول است؛ گویی با کاهش قدرت خرید خانوار و محدود کردن هزینه‌های دولت می‌توان به ثبات قیمت‌ها رسید. در حالی که در اقتصادی مانند ایران، اختلال در زنجیره تامین، نوسان نرخ ارز، دشواری نقل‌وانتقال پول، افزایش هزینه حمل‌ونقل و محدودیت دسترسی به مواد اولیه نیز در شکل‌گیری تورم نقش دارند. وقتی تولیدکننده برای تامین نهاده‌ها با هزینه بیشتر و زمان طولانی‌تر مواجه است، اعتبار بانکی در دسترس ندارد و نمی‌تواند درباره مقررات ماه‌های آینده تصویر روشنی داشته باشد، کاهش تولید به عاملی برای تشدید تورم تبدیل می‌شود.از همین منظر، تغییرات سیاست ارزی باید با حساسیت بیشتری دنبال شود. محدود کردن دامنه دریافت ارز رسمی و انتقال تامین ارز بخش بیشتری از واردات به بازارهای دیگر، اگر بدون تعیین تکلیف تعهدات قبلی و تفکیک کالاهای ضروری از غیرضروری انجام شود، می‌تواند زنجیره تولید را مختل کند. بخش مهمی از واردات کشور به مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه‌ای اختصاص دارد؛ بنابراین نمی‌توان واردات کالای مصرفی غیرضروری را با نهاده مورد نیاز یک واحد صنعتی در یک طبقه قرار داد. دولت باید به جای محدودیت‌های یکسان، دسترسی صنایع حیاتی به مواد اولیه را تضمین کند و هم‌زمان با نظارت بر جریان ارز، از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و فرصت‌های تازه رانت جلوگیری کند.در حوزه حمایت‌های معیشتی نیز مسئله فقط میزان کالابرگ یا تعداد مشمولان نیست، بلکه دقت اطلاعات و کیفیت تصمیم‌گیری اهمیت دارد. حذف خانوارها از فهرست حمایت، بدون برخورداری از داده‌های معتبر و امکان اعتراض و بازبینی، ممکن است فشار بیشتری بر گروه‌هایی وارد کند که واقعا به حمایت نیاز دارند. افزایش اسمی یارانه نیز زمانی موثر است که با روند افزایش هزینه‌های زندگی تناسب داشته باشد. حمایت از معیشت نباید به پرداخت‌های مقطعی محدود شود؛ حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها نیز بخشی از سیاست رفاهی دولت است. کارگری که شغل خود را از دست می‌دهد، حتی با دریافت حمایت نقدی، در معرض ناامنی اقتصادی عمیق‌تری قرار می‌گیرد.
افزایش قیمت انرژی نیز باید با همین ملاحظه انجام شود. بنزین تنها کالایی مصرفی نیست؛ هزینه حمل‌ونقل، توزیع و تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین هرگونه اصلاح قیمت باید با برنامه‌ای روشن برای جبران آثار آن بر خانوارهای کم‌درآمد، حمایت از حمل‌ونقل عمومی و جلوگیری از انتقال نامتناسب هزینه به تولید همراه باشد. در غیر این صورت، سیاستی که با هدف اصلاح مصرف یا تامین منابع اجرا می‌شود، می‌تواند به موج تازه‌ای از افزایش هزینه‌ها منجر شود.
راهکار، بازگشت به حمایت‌های بی‌ضابطه و تزریق منابع بدون حسابرسی نیست. دولت باید میان هزینه‌های مولد و غیرمولد تمایز بگذارد و تامین سرمایه در گردش، واردات مواد اولیه، دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به اعتبار و حفظ اشتغال را در اولویت قرار دهد. ثبات مقررات تجاری، تسریع ترخیص مواد اولیه، تسویه به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان و پرهیز از تغییرات ناگهانی بخشنامه‌ها نیز می‌تواند هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش دهد. حمایت از بنگاه‌ها باید هدفمند، زمان‌دار و مشروط به استمرار تولید و حفظ اشتغال باشد تا منابع عمومی به رانت تازه تبدیل نشود.دولت همچنین به سازوکاری برای پایش مستمر وضعیت بنگاه‌ها نیاز دارد؛ سازوکاری که ظرفیت فعال خطوط تولید، موجودی مواد اولیه، بدهی‌ها و روند تعدیل نیروی کار را رصد کند تا مداخله پیش از تعطیلی واحدها صورت گیرد. در شرایط محدودیت منابع، پیشگیری از خروج بنگاه‌ها از چرخه تولید به‌مراتب کم‌هزینه‌تر از احیای آنها پس از تعطیلی است.
دولت برای عبور از بحران ناگزیر به انضباط مالی و ارزی است، اما نباید تاب‌آوری خود را به قیمت فرسایش تاب‌آوری اقتصاد حفظ کند. کاهش تعهدات دولت لزوما به معنای تقویت اقتصاد نیست؛ اگر هزینه آن به تولیدکننده، کارگر و خانوار منتقل شود، ظرفیت کشور برای مواجهه با شوک‌های بعدی نیز کاهش می‌یابد. زمان در اقتصاد متغیری خنثی نیست؛ هر روز توقف یک خط تولید، کاهش سرمایه در گردش یا خروج نیروی کار، بخشی از توان آینده کشور را از بین می‌برد. دولت باید پیش از آنکه این فرسایش به موجی از تعطیلی و بیکاری تبدیل شود، سیاست خود را از مدیریت روزمره بحران به حفظ ظرفیت تولید تغییر دهد. مهار تورم بدون حمایت از تولید، ممکن است به ثباتی ظاهری منجر شود که هزینه واقعی آن در آینده آشکار خواهد شد.
جعفررضایی-مدیرمسئول
