مطالبه کارگران برای بازنگری در دستمزد، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، مطالبهای قابل فهم است. وقتی هزینه زندگی با سرعتی بیشتر از درآمد خانوار افزایش پیدا میکند، دستمزد اسمی هرچقدر هم روی کاغذ رشد کرده باشد، در عمل ممکن است بخش مهمی از قدرت خرید خود را از دست داده باشد. بنابراین پیگیری وعدهها و مفاد مصوبهای که در اسفندماه درباره امکان بازنگری دستمزد مطرح شده، نه اقدامی خارج از منطق اقتصادی است و نه میتوان آن را صرفا یک مطالبه صنفی تلقی کرد.اما مسئله از جایی پیچیده میشود که تمام بار این مطالبه بر دوش کارفرما گذاشته شود.
دولت نمیتواند در شرایطی که تورم، سیاستهای ارزی، محدودیتهای تجاری، هزینه تأمین مالی، قیمت نهادهها و فضای کلی کسبوکار تحت تأثیر سیاستها و تصمیمات کلان قرار دارد، در لحظه تعیین دستمزد صرفاً نقش داور میان کارگر و کارفرما را ایفا کند و سپس از صحنه کنار برود. اگر قرار باشد افزایش هزینه معیشت کارگر مستقیماً به هزینه نیروی کار بنگاه منتقل شود، بدون آنکه دولت سهمی از هزینه جبران این فشار را بپذیرد، عملاً دو گروهی که خود تحت فشار اقتصاد قرار دارند، در مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند.اینجاست که خطر شکلگیری یک دوگانه کاذب نمایان میشود: گویی یا باید معیشت کارگر حفظ شود یا بنگاه اقتصادی زنده بماند. در حالی که سیاستگذاری صحیح باید دقیقاً برای شکستن همین دوگانه طراحی شود.
کارگر بدون بنگاه پایدار، امنیت شغلی ندارد و بنگاه بدون نیروی کار برخوردار از حداقل معیشت نیز نمیتواند در بلندمدت نیروی انسانی خود را حفظ کند. بنابراین مسئله اصلی نه انتخاب میان کارگر و کارفرما، بلکه یافتن راهی برای جلوگیری از انتقال تمام هزینههای بحران اقتصادی به هر یک از این دو طرف است.
دولت در این میان مسئولیتی فراتر از صدور مصوبه دارد. دولت باید بخشی از هزینه اجتماعی بحران را بر عهده بگیرد؛ بهخصوص در دورههایی که اقتصاد با تورم بالا، رکود و کاهش قدرت خرید همزمان مواجه است. نمیتوان از بنگاه خواست دستمزدی متناسب با هزینههای زندگی پرداخت کند، اما همزمان شرایطی ایجاد کرد که هزینه تولید، تأمین مالی و دسترسی به مواد اولیه روزبهروز افزایش یابد و بعد انتظار داشت بنگاه بدون تعدیل نیروی انسانی یا کاهش سرمایهگذاری، این فشار را تحمل کند.
از سوی دیگر، نمیتوان به بهانه دشواری بنگاهها، مسئله معیشت کارگران را نادیده گرفت. کارگری که درآمدش از هزینههای ضروری زندگی عقب مانده است، در نهایت بخشی از مصرف خود را حذف میکند؛ تقاضای داخلی کاهش مییابد و رکود عمیقتر میشود. بنابراین کاهش قدرت خرید نیروی کار فقط یک مسئله اجتماعی نیست؛ یک مسئله اقتصادی و حتی تهدیدی برای سمت تقاضای اقتصاد است.به همین دلیل، شاید زمان آن رسیده باشد که سیاست دستمزدی از یک نگاه صرفا «عددی» فاصله بگیرد. حمایت از کارگران لزوما نباید همیشه در قالب افزایش مستقیم حقوق تعریف شود. اگر دولت میخواهد همزمان از معیشت نیروی کار و توان تولید بنگاهها صیانت کند، میتواند بخشی از حمایت را به صورت هدفمند به خانوارهای کمدرآمد اختصاص دهد؛ از حمایتهای معیشتی و بیمهای گرفته تا کاهش هزینه برخی خدمات عمومی، حمایت از مسکن و سیاستهای مؤثر برای کاهش هزینههای ضروری زندگی.
مزیت چنین رویکردی این است که دولت به جای آنکه تمام هزینه سیاست حمایتی را به ترازنامه بنگاه منتقل کند، خود نیز در تأمین هزینه آن مشارکت میکند. در این صورت، حمایت از کارگر به معنای تضعیف کارفرما نخواهد بود و حمایت از بنگاه نیز به معنای قربانی کردن معیشت نیروی کار تعبیر نخواهد شد.البته این مسیر ساده نیست. دولت خود با محدودیت منابع مواجه است و اجرای حمایتهای هدفمند نیز نیازمند شناسایی دقیق جامعه هدف، جلوگیری از هدررفت منابع و اصلاح نظامهای حمایتی است. اما دشواری اجرای سیاست، نمیتواند بهانهای برای کنار کشیدن دولت از مسئولیت باشد.واقعیت این است که شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی، فقط محصول چانهزنی ناکافی در شورای عالی کار نیست؛ بخشی از آن نتیجه ساختار تورمی اقتصاد است. وقتی تورم مزمن، قدرت خرید را کاهش میدهد، نمیتوان انتظار داشت شورای عالی کار هر سال با افزایش دستمزد، تمام آثار تورم را جبران کند. دستمزد نمیتواند بهتنهایی جایگزین سیاست پولی، مالی، ارزی و تولیدی صحیح شود.
از همین منظر، اصرار صرف بر افزایش دستمزد، بدون توجه به وضعیت بنگاهها، میتواند پیامدهایی داشته باشد که در نهایت به زیان خود کارگران تمام شود؛ از کاهش استخدام و تعدیل نیرو گرفته تا گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش سرمایهگذاری. اما نقطه مقابل آن نیز به همان اندازه خطرناک است: پذیرفتن کاهش مستمر قدرت خرید کارگران به نام حمایت از تولید. تولیدی که نیروی کار آن توان تأمین حداقلهای زندگی را ندارد نیز در بلندمدت تولیدی پایدار نخواهد بود.مسئولیت دولت دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا میکند: تنظیم تعادل، نه انتخاب یک طرف مناقشه.
دولت باید به جای آنکه کارگر و کارفرما را در میدان محدود چانهزنی رها کند، بخشی از ریسک اقتصادی را خود مدیریت کند. اگر هزینه حمایت از معیشت بر دوش بنگاه سنگینی میکند، دولت باید از طریق سیاستهای مالیاتی، بیمهای، اعتباری و حمایتی بخشی از این فشار را کاهش دهد. اگر بنگاه توان افزایش هزینه نیروی انسانی را ندارد، باید زمینه کاهش سایر هزینههای تولید را فراهم کرد. و اگر خانوار کارگری با جهش هزینههای ضروری مواجه است، حمایت باید مستقیماً به همان نقاط اصابت کند.
در غیر این صورت، شکاف میان کارگر و کارفرما به فرصتی برای دولت تبدیل میشود تا از مسئولیت اجتماعی خود فاصله بگیرد؛ کارگر را به مطالبهگری بیشتر و کارفرما را به مقاومت بیشتر وادارد و در نهایت، هر دو را مسئول حل مشکلی کند که بخش مهمی از ریشههای آن خارج از اختیار آنهاست.مسئله امروز اقتصاد ایران فقط این نیست که «دستمزد چقدر افزایش یابد». پرسش مهمتر این است که هزینه حفظ قدرت خرید نیروی کار در شرایط تورمی را چه کسی باید بپردازد؟پاسخ منطقی این نیست که کارگر به تنهایی هزینه بدهد؛ همانطور که نمیتوان تمام بار آن را بر دوش کارفرما گذاشت. دولت، به عنوان سیاستگذار و مسئول تنظیم مناسبات اقتصادی و اجتماعی، باید سهم خود را بپذیرد.
حمایت از کارگر و حمایت از تولید، دو سیاست متضاد نیستند. اگر درست طراحی شوند، مکمل یکدیگرند. آنچه اقتصاد ایران بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، سیاستی است که اجازه ندهد بحران معیشت به بحران اشتغال تبدیل شود و بحران بنگاه نیز به بحران معیشت دامن بزند.در چنین شرایطی، دولت نه باید پشت کارفرما پنهان شود و نه پشت مطالبه کارگر. مسئولیت دولت این است که هزینه شکاف میان درآمد و هزینه زندگی را مدیریت کند، نه اینکه صرفاً ناظر شکلگیری این شکاف باشد. این شاید مهمترین آزمون سیاستگذاری اقتصادی در قبال جامعه کارگری باشد.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
