این وضعیت را باید فراتر از اختلاف نظر درباره چند سیاست اقتصادی، نوعی تعارض منافع در سطح ملی دانست؛ تعارضی که در آن، منافع فردی و گروهی به تدریج جای خود را به منطق مشترک و بلندمدت، توسعه می‌دهند.در اقتصادی که چشم‌انداز روشنی از آینده وجود ندارد، رفتار مردم نیز تغییر می‌کند. خانوار به جای برنامه‌ریزی برای مصرف، پس‌انداز بلندمدت یا سرمایه‌گذاری در آینده، به فکر حفظ ارزش دارایی و تامین نیازهای کوتاه‌مدت می‌افتد. خرید ارز و طلا، تبدیل نقدینگی به دارایی‌های قابل حفظ و حتی ورود به بازارهایی که پیش‌تر برای بخش بزرگی از جامعه جذابیت نداشتند، در چنین شرایطی صرفا یک انتخاب سوداگرانه نیست؛ گاهی واکنشی دفاعی به تجربه مکرر کاهش ارزش پول است. در چنین وضعیتی، نقدینگی به جای آنکه در خدمت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال قرار گیرد، به دنبال پناهگاهی برای حفظ ارزش خود می‌گردد. سرمایه‌ای که می‌توانست صرف توسعه یک بنگاه، خرید تجهیزات یا ایجاد فرصت شغلی شود، به سمت بازارهای دارایی و فعالیت‌های واسطه‌ای حرکت می‌کند. این رفتار را نمی‌توان فقط به فرهنگ سوداگری یا ترجیحات فردی مردم نسبت داد. وقتی بازده فعالیت مولد در برابر ریسک‌های متعدد اقتصادی نامطمئن است، اما خرید دارایی می‌تواند در کوتاه‌مدت نقش پوشش تورمی ایفا کند، انتخاب فردی با منطق اقتصادی قابل توضیح است. در واقع، سیاستگذاری نامطمئن می‌تواند جامعه را به رفتاری سوق دهد که در سطح فردی عقلانی، اما در سطح جمعی پرهزینه و مخرب است. این همان تناقضی است که اقتصاد ایران با آن مواجه شده است: هر فرد برای حفظ منافع خود تصمیمی می‌گیرد که در صورت فراگیر شدن، ممکن است به زیان کل جامعه تمام شود. خانوار برای حفظ قدرت خرید به بازار ارز و طلا پناه می‌برد؛ بنگاه برای کاهش ریسک، از سرمایه‌گذاری جدید خودداری می‌کند؛ تولیدکننده منابعش را به فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر منتقل می‌کند و نیروی کار نیز به جای برنامه‌ریزی بلندمدت، درگیر تامین نیازهای روزمره می‌شود. حاصل این رفتارهای پراکنده، اقتصادی است که در آن افق مشترک آینده تضعیف شده و هر گروه تلاش می‌کند پیش از دیگران خود را از پیامدهای بحران دور نگه دارد.می‌توان این وضعیت را ورود جامعه به مرحله «بقا» توصیف کرد.
مسئولیت این وضعیت را نمی‌توان متوجه رفتار مردم دانست. جامعه کوتاه‌مدت، محصول تجربه طولانی بی‌ثباتی و ضعف در پیش‌بینی‌پذیری است. تحریم‌ها، تنش‌های امنیتی و پیامدهای جنگ، فشارهای بیرونی را تشدید کرده‌اند، اما تداوم تغییرات ناگهانی در مقررات، تصمیم‌های متناقض اقتصادی و نبود چشم‌انداز روشن نیز به این وضعیت دامن زده است. سیاستگذار نمی‌تواند از مردم انتظار داشته باشد که به تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت روی آورند، اما خود با تصمیم‌های کوتاه‌مدت و غیرقابل پیش‌بینی، امکان برنامه‌ریزی را از آنها بگیرد. نمی‌توان از خانوار انتظار پس‌انداز مولد داشت، اما ارزش پول ملی را در معرض کاهش مستمر قرار داد و نمی‌توان از تولیدکننده خواست ریسک کند، در حالی که قواعد تامین ارز، واردات، مالیات و قیمت‌گذاری دائما تغییر می‌کند.
راه خروج از این وضعیت، صرفا دعوت مردم به اعتماد یا توصیه به پرهیز از رفتارهای سوداگرانه نیست. اعتماد با توصیه بازسازی نمی‌شود؛ باید در تجربه واقعی جامعه شکل بگیرد. نخستین ضرورت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن تصمیم‌های اقتصادی است. دولت باید از تغییرات ناگهانی مقررات، سیاست‌های ارزی و تجاری و تصمیم‌هایی که مستقیما بر هزینه تولید و معیشت اثر می‌گذارند، فاصله بگیرد. در کنار آن، لازم است هزینه رانت و واسطه‌گری افزایش یابد و فعالیت مولد از نظر دسترسی به اعتبار، امنیت سرمایه‌گذاری و بازده اقتصادی جذاب‌تر شود. همچنین باید آثار هر سیاست بر گروه‌های درآمدی مختلف پیش از اجرا سنجیده شود تا هزینه اصلاحات به شکل نامتوازن بر دوش خانوارهای کم‌درآمد و تولیدکنندگان قرار نگیرد.اگر سیاستگذار همچنان واقعیت‌های اجتماعی را از دریچه محاسبات اداری ببیند، شکاف میان جامعه و تصمیم‌های رسمی عمیق‌تر خواهد شد. اقتصاد زمانی از وضعیت بقا خارج می‌شود که مردم بتوانند به جای نجات دارایی‌های امروز، برای ساختن آینده فردا برنامه‌ریزی کنند. این تغییر نه با بخشنامه و نه با توصیه اخلاقی، بلکه با بازسازی اعتماد، ثبات تصمیم‌گیری و بازگرداندن منافع تولید و همکاری به مرکز سیاستگذاری امکان‌پذیر است.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
