در چنین شرایطی، تشکلهای اقتصادی میتوانند یکی از مهمترین ابزارهای اصلاح این فاصله باشند. آنها هر روز با مسائل واقعی کسبوکار مواجهاند؛ از مقررات دستوپاگیر و دشواری تأمین مالی گرفته تا نوسانات بازار، مشکلات صادرات و تغییرات مکرر سیاستها. بنابراین طبیعی است که صدای آنها باید پیش از تصمیمگیری شنیده شود، نه زمانی که یک سیاست اجرا شده و آثار منفی آن آشکار شده است. با این حال، نقش تشکلها نیز نباید به بیان گلایه محدود شود. بخش خصوصی اگر قرار است در فرآیند سیاستگذاری حضور داشته باشد، باید سهم خود را در ارائه راهحل نیز بپذیرد. یک تشکل قدرتمند صرفا نمیگوید چه چیزی اشتباه است؛ توضیح میدهد چرا اشتباه است، چه گزینههایی وجود دارد و هر گزینه چه هزینه و فایدهای خواهد داشت. چنین مشارکتی میتواند کیفیت تصمیمهای اقتصادی را به شکل محسوسی افزایش دهد.در سوی دیگر، دولت نیز باید میان «حاکمیت» و «تصدیگری» تفاوت قائل شود. دولت وظیفه دارد قواعد روشن تعیین کند، بر اجرای آنها نظارت داشته باشد و از منافع عمومی صیانت کند؛ اما این وظایف لزوما به معنای حضور مستقیم در فعالیتهای اقتصادی نیست. هرچه مرز میان سیاستگذار و فعال اقتصادی روشنتر باشد، امکان رقابت سالم و سرمایهگذاری پایدار نیز بیشتر خواهد شد.
مشکل دیگری که اقتصاد ایران سالها با آن دستوپنجه نرم میکند، بیثباتی تصمیمهاست. فعال اقتصادی نمیتواند با مقرراتی که هر چند ماه تغییر میکنند، برای آینده برنامهریزی کند. سرمایهگذاری به اعتماد نیاز دارد و اعتماد نیز بدون پیشبینیپذیری شکل نمیگیرد. حتی بهترین سیاست اقتصادی، اگر ناگهانی، مبهم و بدون گفتوگو اجرا شود، میتواند نتیجهای متفاوت از هدف اولیه داشته باشد.تجربه بحرانها نیز نشان داده است که بخش خصوصی صرفا دریافتکننده سیاستهای دولت نیست. در زمان اختلال، این شبکه تولید، توزیع و تجارت است که باید کالا را به بازار برساند و فعالیت اقتصادی را زنده نگه دارد. همین ظرفیت، اهمیت حضور بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازی را دوچندان میکند.
اکنون زمان آن رسیده که گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از نشستهای مناسبتی و وعدههای تکراری فراتر برود. اگر قرار است تشکلهای اقتصادی در اقتصاد کشور نقش داشته باشند، باید پیش از تصمیمگیری وارد فرآیند سیاستگذاری شوند؛ و اگر دولت خواهان اصلاح اقتصادی است، باید هزینه شنیدن نظر مخالف را بپذیرد.اقتصاد ایران بیش از هر چیز به تصمیمهای قابل پیشبینی، سیاستهای قابل اجرا و نهادی نیاز دارد که صدای میدان را به اتاق تصمیمگیری برساند. فاصله میان این دو هرچه کمتر شود، احتمال خطا نیز کمتر خواهد شد؛ و در نهایت، این مردم و فعالان اقتصادی هستند که از یک سیاستگذاری دقیقتر سود خواهند برد.
جعفررضایی-مدیرمسئول
