۱۴۰۵-۰۷-۲۵ ۰۳:۰۹

فرشاد مومنی: نظام تصمیم‌گیری با پنهان‌کاری آمارها نهاد علم را از کار انداخته است ؛ یکه‌تازی مافیا در اقتصاد

فرشاد مومنی، نظام فعلی تصمیم‌گیری‌های کلان کشور را فاقد قدرت تشخیص میان منافع ملی و مناسبات رانتی دانست و گفت: نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ما با محدود کردن دسترسی به داده‌ها و پنهان‌کاری آماری، عملا نهاد علم را از کارکرد انداخته و مسیر را برای یکه‌تازی مافیا هموار کرده است.به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی - رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد - در نشستی با عنوان جنگ «روایت‌ها؛ کاوشی در سازوکارهای مهندسی اندیشه‌ها و واقعیت‌ها» اظهار کرد: شیوه مواجهه ما با این عصر انفجار اطلاعات چه باید باشد و چیست؟ کلید بحث این است که چون ما آموزشی نداریم که قابلیت تشخیص راست از دروغ و گزاره معتبر علمی از گزاره نامعتبر علمی را داده باشد، دائما درگیری‌هایی را مشاهده می‌کنیم که یک‌دفعه می‌بینید پشت پرده‌اش منافعی است که یا به اولیگارش‌ها و مافیاهای داخلی برمی‌گردد و یا به قدرت‌های بیرونی که این یک موضوع حیاتی است.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: می‌گویند در عصر انفجار اطلاعات، مسئله قدرت تشخیص درست از نادرست در تمام عرصه‌ها تبدیل می‌شود به یکی از حیاتی‌ترین مسائل است و شما اگر دقت کرده باشید، یکی از کانون‌های تشدید بحران در حیطه اقتصاد ایران این است که با ادله و قواعد پرشماری می‌توان نشان داد که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی اقتصادی ما و نظام تخصیص منابع ما، از نظر قدرت تشخیص، عدم بلوغ در حد فاجعه‌آمیز دارد. وی اظهار کرد: بحران فاجعه‌آمیز در قدرت تشخیص، یک ملاحظات معرفتی و یک ملاحظات منفعتی دارد؛ یعنی گاه می‌شود که یک طرف پایبندی بیشتری مثلا به منافع یک گروه خاص در داخل یا خارج داشته است و اینکه شما می‌بینید در شرایطی که برای تامین ارز مورد نیاز برای غذای مردم، داروی مردم و مواد اولیه تولید می‌گویند نداریم، اما بخش مهمی از منابع ارزی صرف واردات کالاهای قابل تولید در کشور می‌شود. رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد  تاکید کرد: معنای این مسئله آن است که کسانی به عنوان مثال نظام آموزش عالی ما تربیت کرده و الان باید بیایند در سرنوشت اقتصادی کشور مشارکت کنند، این آمیزه جهل و فساد و احیانا وابستگی، تمام فرصت‌های شغلی این جوان‌ها را دودستی تقدیم می‌کند به خارج از کشور و طنز تلخ این است که بیرونی‌ها کسانی هستند که در تبلیغات رسمی تحت عنوان استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل مورد حمله قرار می‌گیرند.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: همه نگران مردم‌اند و تمام قاعده‌گذاری‌ها و مجوزهایشان هم این‌گونه است اما چرا این شرم‌آور تلقی نمی‌شود که از سال ۲۰۱۹، گزارش رقابت‌پذیری جهانی که WEF (مجمع جهانی اقتصاد) منتشر می‌کند، می‌گوید سیستم ایران از نظر تنظیم‌گری، رتبه آخر در جهان را دارد و این یعنی ما یک بازار پولی درست کردیم که هر که قدرت داشته باشد، هر کاری را می‌تواند انجام دهد. ما بارها نشان داده‌ایم که برآیند این وضعیت چیست؛ یعنی شما اگر بخواهی یک وام چند میلیون تومانی بگیری، باید مدارک زیادی را ارائه دهی و ضامن به همراه داشته باشی اما اما وام‌های چند هزار میلیارد تومانی، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که من پیش‌تر خواندم، بدون وثیقه و با نرخ بهره صفر به افراد حقیقی و حقوقی خاص داده می‌شود. مومنی گفت: وقتی مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید نظام مدیریت پولی ایران رهاشده‌ترین نظام پولی دنیاست، من می‌پرسم چرا عزیزان از این وضعیت احساس شرم نمی‌کنند؟ چطور می‌شود که شما این رهاشدگی را ایجاد می‌کنید، در حالی که تولید ما و عامه مردم زیر آوار فشارهای رباخوارها در حال له شدن هستند. مومنی افزود: در ماجرای بازار پول که به گواه گزارش ۲۰۱۹ مجمع جهانی اقتصاد رهاشده‌ترین بازار بوده و رتبه آخر را دارد تا می‌خواهی کوچک‌ترین اصلاحی انجام دهی، می‌گویند مردم دچار ترس می‌شوند و نقدینگی خود را از بانک‌ها بیرون می‌کشند. من می‌گویم این مردمی که شما این‌قدر برایشان دل می‌سوزانید چه کسانی هستند؟ گزارش‌های رسمی می‌گوید ۵۰ درصد کل جمعیت ایران در تمام طول عمرشان حتی یک بار هم موفق نمی‌شوند تسهیلات یا اعتباری، ولو بسیار اندک از سیستم بانکی دریافت کنند.

وی هشدار داد که این‌ها روی مسئله نقدینگی آدرس غلط می‌دهند، در حالی که تمام احکام تئوری‌های اقتصادی درباره نقدینگی منوط به این است که توزیع نقدینگی میان بازیگران اقتصادی متناسب باشد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد از کل سپرده‌های بلندمدت که تقریبا سه‌چهارم کل نقدینگی را در بر می‌گیرد تنها یک درصد از سپرده‌گذاران صاحب ۷۴ درصد منابع هستند و من گمان نمی‌کنم در هیچ عرصه‌ای از عرصه‌های حیات جمعی ایران، این شدت از نابرابری ناموجه، ظالمانه و مخرب سابقه داشته باشد.رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: اگر آثار متفکران بزرگ و صاحب‌صلاحیت مانند کتاب «تاریخ‌نگاری اقتصاد ایران در دوره ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۰» اثر دکتر شاکری را بخوانید؛ با مستندات رسمی نشان می‌دهد از وقتی بانک‌های خصوصی شکل گرفتند، سوداگری روی حیاتی‌ترین نیازهای انسان و کشور به اوج رسید و کشور را تا مرز فروپاشی پیش برد.مومنی ادامه داد: سوداگری روی ارز، سکه، زمین و مسکن گسترش یافت و اعتنا و تمایل سیستم بانکی برای پوشش دادن نیازهای بخش تولید به سمت صفر درصد میل کرد و این در حالی است که بر اساس موازین اسلامی و منطق بازدهی تولید، هزینه‌هایی که تولیدکنندگان به رباخواران پرداخت می‌کنند در برخی سال‌ها از ۳۰ درصد کل هزینه‌هایشان فراتر رفته است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی که رئیس آن در ده‌ها مرکز تصمیم‌گیری کلیدی حضور دارد، به جای تثبیت ارزش پول ملی و کنترل تورم، خودش وارد گود سوداگری شده و درآمدهای چند ده‌هزار میلیارد تومانی از محل سوداگری سکه و دلار شناسایی می‌کند. وقتی سیاست‌گذار خودش این‌کاره شد، دیگر توان و اراده کنترل بانک‌های خصوصی را ندارد و صورت‌های مالی بانک‌ها در بورس نشان می‌دهد بخش عمده سودآوری آن‌ها هیچ ربطی به عملیات بانکداری ندارد، بلکه متکی بر سوداگری روی طلا و ارز است.رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: وقتی نظام پاداش‌دهی، ارزش بانک مرکزی را نه در کنترل تورم بلکه در میزان پولی که از محل سوداگری به خزانه دولت می‌ریزد تعریف می‌کند، نتیجه‌اش همین رهاشدگی مطلق در بازار پول می‌شود؛ در حالی که قرآن بالاترین انذارها را نسبت به مناسبات ربوی داده و ریشه همه این مسائل در ضعف قوه تشخیص سیاست‌گذاران است که میدان را برای تاخت‌وتاز مافیاها باز کرده و منافع ملی را به حاشیه رانده است.

مومنی توضیح داد: در علم اقتصاد قاعده این است که اگر سیاستی پس از اجرا نتیجه معکوس داد، باید متوقف شود؛ اما اینجا سیاستی را ۱۰۰ بار آزموده‌اند و شکست خورده، با این حال بر تداوم آن اصرار دارند. از طرفی نسبت به فساد هم حساسیت‌زدایی شده و بحث‌ها را صرفا روی واژه‌ها می‌برند که آیا فساد «سیستمیک» است یا خیر.

مومنی گفت: فقر گسترده را با منع انتشار آمار لاپوشانی می‌کنند، درباره نابرابری‌های بی‌سابقه سکوت می‌شود و با وابستگی وارداتی مونتاژکاری از عمق فاجعه حساسیت‌زدایی صورت می‌گیرد. اما در برابر این مسائل حیاتی حساسیتی وجود ندارد و توجه‌ها به امور فرعی معطوف است و هر چند وقت یک بار فضاسازی رسانه‌ای راه می‌اندازند، گروه‌های ذی‌نفع منتفع می‌شوند و هزینه‌اش با تحمیل سیاست‌های انقباضی و تورمی روی دوش فرودستان و تولیدکنندگان می‌افتد.

مومنی هشدار داد: پنهان‌کاری داده‌ها و محروم کردن دانشگاهیان و کارشناسان از داده‌های حیاتی رویکردی که متاسفانه از اواخر دهه هفتاد و سال ۱۳۸۰ به بهانه جلوگیری از اضطراب جامعه بر بانک مرکزی و سایر نهادها حاکم شد فلج کردن نهاد علم است. اگر بنا بر این است، پس درِ دانشگاه‌ها را ببندید چراکه نمی‌شود دانشجو تربیت کرد، اما مسیر دسترسی او به اطلاعات را بست و او را به سمت مهاجرت سوق داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021