اقتصاد ایران سالهاست با مشکلاتی روبهروست که ارتباط مستقیمی با تحریمها ندارند. تورم مزمن، ضعف بهرهوری، انحصار در بسیاری از بازارها، ناترازیهای مالی، سیاستهای پولی و بودجهای ناکارآمد و فضای نامطمئن سرمایهگذاری، پیش از هر بحران خارجی نیز اقتصاد را با چالشهای جدی مواجه کرده بود. جنگهای منطقهای و تشدید فشارهای سیاسی تنها بر عمق این مشکلات افزودهاند و آسیبپذیری اقتصاد را بیشتر نمایان کردهاند.
واقعیت آن است که حتی اگر گشایشهای دیپلماتیک به کاهش محدودیتهای تجاری و آزادسازی بخشی از منابع ارزی کشور منجر شود، این تحولات به خودی خود درمان اقتصاد ایران نخواهد بود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر زمان درآمدهای ارزی افزایش یافته اما اصلاحات ساختاری به تعویق افتاده، اقتصاد پس از مدتی دوباره به همان چرخه تورم، رکود و بیثباتی بازگشته است.
از همین رو، این دوره باید به عنوان فرصتی برای تصمیمهای دشوار اما ضروری دیده شود. اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، افزایش رقابت، حذف انحصارها، تقویت بخش خصوصی واقعی، بازنگری در سیاستهای پولی و مالی، بهبود محیط کسبوکار و ایجاد ثبات در مقررات، اقداماتی هستند که بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافتهاند. اگر این اصلاحات آغاز نشود، حتی بهترین توافق خارجی نیز تنها میتواند آثار کوتاهمدتی بر اقتصاد داشته باشد.
فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارند؛ ثباتی که امکان برنامهریزی، سرمایهگذاری و توسعه تولید را فراهم کند. در شرایطی که شاخصهای اقتصادی همچنان از فشار تورمی و کاهش انگیزه تولید حکایت دارند، مهمترین وظیفه سیاستگذار، کاهش نااطمینانی و بازگرداندن اعتماد به فضای کسبوکار است.
اکنون اقتصاد ایران بر سر یک دوراهی قرار گرفته است؛ یا از فضای ایجادشده برای اصلاح ریشهای ساختارهای اقتصادی بهره خواهد گرفت، یا بار دیگر با پایان یافتن این فرصت، به همان نقطهای بازخواهد گشت که سالهاست مانع رشد پایدار و رفاه عمومی شده است. شاید این بار، مهمتر از خود توافق، ارادهای باشد که پس از آن برای تغییر در داخل شکل میگیرد؛ زیرا آینده اقتصاد ایران بیش از آنکه در متن توافقها نوشته شود، در کیفیت تصمیمهایی رقم خواهد خورد که در داخل کشور اتخاذ میشوند.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
