به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی طی پیام ویدئویی در مراسم افتتاحیه سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، تاکید کرد: باید در حال حاضر تصویری واقعبینانه از اقتصاد کشور ارائه داد چراکه اقتصاد ایران درگیر چالشهای متعددی است و این چالشها هم شامل مشکلات ساختاری داخلی و هم متاثر از مسائل بخشهای سیاسی است که از خارج از کشور تحمیل شدهاند. تجمیع مسائلی نظیر جنگ و تحریمهای ظالمانه، اقتصاد کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است. از همه مهمتر، موضوع معیشت و گذران زندگی مردم است که به دلیل تحت تاثیر قرار گرفتن بخشهای مختلف اقتصادی از تحریمها، دچار آسیب جدی شده است.
همتی در ادامه با تاکید بر ضرورت وفاق ملی در عرصه اقتصاد و هماهنگی دستگاهها، تصریح کرد: اقتصاد کشور نیازمند «وفاق و همدلی» است. همانطور که در بخش امنیت و دفاع توانستیم با وفاق و یکپارچگی مشکلات را برطرف کنیم و بر دشمن پیروز شویم در عرصه اقتصاد نیز باید همین شیوه را به کار بگیریم.
مقام عالی بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک به تنهایی قادر به کنترل تورم در کشور نیست، بیان کرد: این نهاد نیازمند آن است که سایر بخشهای اقتصادی و دیگر نهادهای حاکمیتی در کنار آن قرار گیرند تا بتواند بر چالشهایی نظیر تورم، رشد منفی تولید، رشد نقدینگی، مشکلات تجاری و مسائل مربوط به تامین نیازهای واحدهای تولیدی فائق شود. تحقق این امر، مستلزم یک اقدام هماهنگ است.
وی گفت: سیاستهای مالی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط میشود و سیاستهای صنعتی هم با وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبط است. سایر بخشهای اقتصادی نیز باید در هماهنگی کامل با یکدیگر عمل کنند. همانگونه که در حوزه دفاع از کشور توانستیم با هماهنگی به موفقیت دست یابیم در این عرصه نیز هماهنگی الزامی است؛ زیرا بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند تمام مشکلات را برطرف کند.
همتی با ارائه گزارشی از وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی و تاثیرات تنشهای اخیر در کشور، بیان کرد: ارائه گزارشی از وضعیت فعلی نشان میدهد که ما به تلاشی بسیار جدی نیاز داریم. آخرین رقم تورم سالانه کشور در پایان اردیبهشتماه به ۵۳ درصد و رشد نقدینگی در پایان همین ماه به ۵۲ درصد رسید که نرخهایی تقریباً مشابه هستند. متاسفانه بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص ملی در پایان سال گذشته، منفی هفتدهم (۰.۷-) درصد بوده است. چنانچه بخش نفت را در نظر نگیریم، تولید ناخالص ملی بدون نفت منفی یک و یکدهم (۱.۱-) درصد بوده که این به معنای کاهش حدود یک درصدی تولید ملی است.
به گفته رئیسکل بانک مرکزی، تا پایان سال جاری نیز با توجه به روند تولیدات و وضعیت واحدهای تولیدی که به دلیل جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا از مدار خارج شده یا آسیب دیدهاند، تولید کشور کاهش خواهد یافت و فعالیت بخشهای اقتصادی مختل میشود؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که تا پایان سال، رشد اقتصادی از این رقم نیز کمتر شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، اظهار کرد: پس از اعلام عنوان سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، برخی تصور کردند که منظور کنار گذاشتن سیاست تکنرخی کردن ارز بوده است؛ در حالی که منظور و هدف، تحقق نرخ واحد در بخش حواله است. شایان ذکر است که ۹۵ درصد مبادلات کشور در بخش حواله انجام میشود و سهم اسکناس کمتر از پنج درصد است. هدف از یکپارچهسازی نرخ ارز این است که بدانیم اسکناس و حواله به دلیل هزینههای هر کدام، معمولاً در سراسر جهان تفاوت نرخ محدودی دارند. از این رو، ما همواره اختلافی معقول را بین این دو نرخ مدنظر داشتهایم که در حال حاضر نیز برقرار است و این تفاوت نباید فراتر از ۱۰ درصد باشد؛ در صورت عبور از این میزان، باید مدیریت شده و نرخها به یکدیگر نزدیک شوند.
وی در ادامه افزود: منظور از یکپارچهسازی این است که به هیچ وجه به شرایط گذشته، نرخهای دستوری و نرخهای ترجیحی باز نخواهیم گشت؛ چراکه تمایلی به اشاعه مجدد رانت و فساد در کشور نداریم، زیرا این عوامل موجب ایجاد رانت، فشار و عدم شفافیت میشوند. با تغییر سیاست و پس از اجرای سیاست یکپارچه سازی نرخ ارز، در ماههای دی و بهمن سال گذشته شاهد افزایش عرضه ارز بودیم به طوری که در یک ماه این میزان به هشت میلیارد دلار نیز رسید.همتی در خصوص مدیریت ارز در شرایط جنگی و چشمانداز آینده منابع ارزی کشور، خاطرنشان کرد: از ابتدای ایام جنگ تاکنون، موفق به ذخیرهسازی ۴.۵ میلیارد دلار ارز شدهایم و این میزان به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است؛ زیرا این پیشبینی وجود داشت که ممکن است این جنگ، روزهای طولانی ادامه یابد و تامین کالاهای اساسی و دارو برای مردم، بالاترین اولویت را برای ما دارا بود. بنابراین، بر اساس اقدامات صورتگرفته، سیاستهای پولی فعلی و تداوم سیاست جدید ارزی، امیدواریم که بتوانیم به تدریج این مدیریت بحران را به مدیریت محور توسعه تبدیل کنیم؛ این امر کاملاً شدنی و امکانپذیر است.
وی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتیجه رسیدن توافق با آمریکا در روزهای آینده، خاطرنشان کرد: با ازسرگیری صادرات نفت و گردش مالی منابع خود، شرایط بهتری را رقم میزنیم. البته منابع مالی مطرحشده، تماماً متعلق به بانک مرکزی است؛ بنابراین تصمیمگیری در خصوص نحوه استفاده و مصرف آن بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
