وزیر اقتصاد : بخش‌های حاکمیتی باید خود را شریک بخش خصوصی بدانند

سید احسان خاندوزی» قبل از ظهر جمعه چهارم اسفندماه در هشتاد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد ضمن استماع سخنان نمایندگان صنایع و فعالان اقتصادی استان، گفت: موفقیت امروز استان یزد در تمام بخشها ناشی از سرمایه اجتماعی فعال در این استان است و در واقع یزد نه تنها دارالعلم بلکه همزمان و توامان دارالعمل نیز محسوب می‎شود.
وی با بیان این که خوشبختانه یزدی‌ها به خوبی میراث و فرهنگ اقتصادی گذشتگان را حفظ کرده و شامل همسویی دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و تولیدکنندگان در این استان هستیم، گفت: به همکاران خودم در بخشهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی توصیه می‌کنم خود را شریک و هم نفع با بخش خصوصی ببینند به ویژه این که طی سالیان گذشته به دلیل وابستگی به منابع نفتی بعضاً شاهد فرهنگ رسوب کرده ضد تولید و غیر همکار و همراه بخش حاکمیتی با تولیدکنندگان هستیم و باید از این پوسته خارج شویم.خاندوزی با اشاره به اهمیت توانمندی‌های منطقه‌ای برای خروج از دوران وابستگی نفتی، ابراز کرد: برخی استان‌ها مانند یزد الهام‌بخش در این حوزه هستند و می‌توان اختیارات بیشتری را با اطمینان از خروجی مثبت آن به این استانها تفویض کرد.
وی با اشاره به تنگناهای مالی بخش تولید، گفت: شاه‌بیت اقتصاد دولت سیزدهم، پایان دادن به رکورد تورمی سال‌های قبل است که کاری دشوارست و به یکی دو سال ختم نمی‌شود و معتقدیم برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای باید ابتدا از چالش رکود تورمی انتهای دهه ۹۰ خارج شویم.
وزیر اقتصاد تحقق چشم‌انداز رشد ۱۴ درصدی دو سال گذشته و همزمانی تاثیرات آن بر بازار کار و کاهش بیکاری در کشور را یادآور شد و افزود: خوشبختانه این اقدامات بخش مهمی از مسئله رکود در کشور را علاج کرده و قطعاً می‌توانیم با موفقیت از این حوزه عبور کرده و به چرخه جدیدی از پیشرفت و رشد اقتصادی در کشور وارد شویم.وی گفت: خوشبختانه علی رغم وجود تحریم‌های ظالمانه، ظرفیت شرکای اقتصادی کشورمان کمک کرده از رکود دهه ۹۰ عبور کنیم و تلاش داریم با توسعه همکاری‌ها، برون رفت از وضعیت موجود را به بهترین نحو رقم بزنیم.خاندوزی با بیان این که موضوع رشد و اشتغال، برون داد یک سیستم اقتصادی است، گفت: با این حال اگر بهره وری‌ را جدی نگیریم، به ثبات اقتصادی نخواهیم رسید و در همین راستا کمتر به اثرات کوتاه مدت توجه شده و تلاش داریم با افزایش نرخ سرمایه گذاری که در انتهای دهه ۹۰ به سطح پایینی نزولکرده بود، اهداف بلندمدت پیشرفت کشور را دنبال کنیم.
وی با اشاره به اهمیت موضوع مهار تورم در کشور، گفت: این امر نیازمند یکسری سیاست‌های انقباضی پولی است و سال آینده با هدف‌گذاری تعیین شده همچنان به ناچار رویکرد کنترل تقدینگی را داریم تا نرخ تورم قفل شده از کانال ۴۰ و ۵۰ درصد کاهش یابد و این حتما در منایع مالی تاثیرگذار خواهد بود ولی باید از رشد نیز غافل نشویم.