علی قنبری، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص واقع بینی در بودجه گفت: مهمترین بخش واقع بینی، در شرایط فعلی احتمالا این است که کسری بودجه نداشته باشیم یا کسری بودجه حداقلی داشته باشیم. برابری درآمد‌ها و هزینه‌های کشور، در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت که کل دیپلماسی کشور و به تبع آن دیپلماسی اقتصادی کشور روی آن متمرکز است، مسئله پیشگیری از درگیری و جنگ بزرگ منطقه‌ای است؛ بنابراین اتفاقا با همین چشم انداز، دولت باید تلاش کند همه هزینه‌های جانبی خود را کاهش دهد و برای شرایط احتمالی، آمادگی اقتصادی لازم را داشته باشد. تخصیص بودجه به نهاد‌های مختلف، این بار باید واقع بینانه باشد. متاسفانه آخرین لایحه بودجه کشور در دولت قبلی، ایراد‌های پرشماری داشت و این ایراد‌ها باعث شد در نهایت ناترازی هزینه‌ها و درآمد‌ها به بالاترین حد خود برسد.
استقراض غیرمستقیم یا مستقیم از بانک مرکزی به تورم مزمن دامن می زند
این اقتصاددان در مورد ناترازی‌های بودجه گفت: حقیقت این است که بودجه کشور، هیچ وقت ناتراز نوشته نمی‌شود. بودجه‌ها همیشه، لااقل به زعم طراحان و نویسندگانشان، تراز نوشته می‌شود و دولت هم تصور می‌کند که می‌تواند به هر شیوه ای، درآمد‌ها و هزینه‌ها را هم برای بودجه‌ی عمومی و هم بودجه‌ی شرکت‌های دولتی تراز کند. اما کسری بودجه‌ای که نهایتاً با روش‌های مختلف از جمله استقراض غیرمستقیم یا مستقیم از بانک مرکزی تأمین می‌شود و به تورم مزمن دامن زده، تکرار می‌شود. اتفاقا اخیرا آقای همتی، وزیر اقتصاد و دارایی گفته اند که ناترازی‌های جمع شده، کسری بالای بودجه و ریسک‌های سیاسی، قدرت عمل دولت را شدیدا محدود کرده و پیامد منفی برای بازار سرمایه و تامین مالی داشته، پس تیم اقتصادی دولت به خوبی با خبرند که وضعیت فعلی تا چه حد خطرناک است. اما حقیقت این است که با توجه به مشکلات متعدد فعلی، نمی‌توان با اطمینان از موفقیت لایحه بودجه صحبت کرد.
قنبری در مورد اینکه چرا دچار کسری بودجه می‌شویم، گفت: تعریف ساده کسری بودجه در کشور ما این است؛ عدم هماهنگی و نابرابری بین درآمد‌ها و هزینه‌های دولت که ناشی از عدم برنامه ریزی صحیح است. متاسفانه ما از اشتباهات پیشینیان درس نمی‌گیریم و مدام دور باطل اقتصادی را طی می‌کنیم. نوسانات سیاسی منطقه‌ای و تحولات منفی در خاورمیانه نیز به شدت روی اقتصاد ضعیف و رنجور ما تاثیر منفی می‌گذارد. عمده درامد‌های کشور از بازار صادارات نفت تامین می‌شود و اصلا غیرعادی نیست که در سایه مسائل سیاسی با بحران‌های مای، عدم تحقق هدف گذاری‌ها و در نهایت شکست در تامین بودجه رو به رو شویم. حقیقت اقتصاد ایران این است که برعکس بسیاری از کشور‌ها که مشکلات سیاسی مقطعی دارند ما مشکلات سیاسی و اقتصادی بلندمدت داریم و باید یاد بگیریم در دریای ملتهب خاورمیانه درست شنا کنیم. این که مدام سیاست‌های شکست خورده را تکرار می‌کنیم همان دلیلی است که باعث می‌شود مدام با کسری بودجه مواجه شویم.
وی در مورد امکان پذیری کاهش رابطه سیاست و اقتصاد گفت: طبعا سیاست منطقه و به ویژه سیاست بین الملل موضوعاتی نیستند که کاملا تحت کنترل ما باشند، اما در عین حال، ما می‌توانیم ساز و کار‌های اقتصادی خود را به شیوه‌ای بهبود ببخشیم که تاثیر کمتری از شرایط دشوار منطقه‌ای متحمل شویم. عده‌ای هم هستند که از دمیدن در شیپور جنگ رزق و روزی خود را تامین می‌کنند و متوجه نیستند که حتی شایعه رخ دادن جنگ چه بلایی به سری بودجه و هزینه‌های کشور می‌آورد چه برسد به وقوع آن. مسیر‌های تامین بودجه نیز، نیاز به بازنگری بهتری دارند. در بسیاری از موارد برخی از سازمان‌ها و نهاد‌های خاص، بودجه‌های ویژه می‌گیرند یا معاف از مالیات می‌شوند. اگر دولت آقای پزشکیان به دنبال تحقق شعار عدم کسری بودجه است، باید به همه این موارد توجه کند. شاید نشود نقش سیاست در اقتصاد را کنترل کرد، اما می‌توان مانع از گزینه‌های انحرافی شد. فراموش نکنیم که در همان اوایل کار دولت، بخشی از مشکلات اقتصادی کشور با استقراض از صندوق توسعه ملی جبران شد، نمی‌شود که هرسال چنین کاری انجام دهیم و امیدوار باشیم که سال بعد بتوانیم جبران کنیم. هیچ تضمینی وجود ندارد که وقتی امسال موفق نبوده ایم، سال بعد موفق باشیم.
ما یارانه به معنای واقعی نمی‌دهیم!
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص حذف یارانه‌ها و فشار اقشار آسیب پذیر، گفت: «درخصوص یارانه‌ها، جای خوشحالیست که دولت هم متوجه شده که نباید اقداماتی انجام دهد که در جامعه، ایجاد شوک کند و همینطور جای خوشبختی است که به این نکته توجه می‌شود که حذف یارانه‌ها موجب فشار زیادی به اقشار آسیب پذیر می‌شود، اما درباره یارانه‌های انرژی چند نکته مهم وجود دارد. قیمت فروش برق از طرف دولت به بخش‌های خانوار با مصرف بالا، تجاری و سایر مصارف بیشتر از قیمت برق صادراتی یا به تعبیر دیگر قیمت‌های بین‌المللی برق است. قیمت در منطقه ایران بسیار بیشتر از بسیاری از نقاط جهان است؛ بنابراین ما نه تنها به معنای واقعی یارانه به اقشار پرمصرف و مصارف تجاری و سایر مصارف نمی‌دهیم که بیش از قیمت‌های صادراتی نیز از آنها می‌گیریم؛ بنابراین در این بخش معنا ندارد که ادعا کنیم یارانه می‌دهیم یا از حذف یارانه یا افزایش قیمت‌ها سخن بگوییم.»
وی افزود: «دولت مایل است به اقشار بسیار کم درآمد یارانه بدهد، پس طبیعی است که اگر بخواهد یارانه این بخش را حذف کند، این گروه‌ها که طی سال‌های گذشته، هر روز با کاهش قدرت خرید روبرو بوده اند، فشار قابل توجهی را متحمل خواهند شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد اصلا موضوعیت افزایش قیمت برق در ایران وجود ندارد، حتی به علت انحصار دولتی در برق این قیمت هم اجحاف است و حتی شورای رقابت باید وارد شود و قیمت برق و برخی دریافتی‌های شرکت برق از مردم را کاهش دهد. با این وجود اگر دولت می‌خواهد به طبقات کم مصرف یارانه ندهد، بحث دیگری است، که به نظر می‌رسد با سیاست‌های اعلامی دولت مغایر است.»
ارزش درآمد‌های واقعی مردم کاهش پیدا کرده است
این اقتصاددان در ادامه گفت: «درباره بحث یارانه‌ای که به سوخت خودرو می‌دهند و چند بار هم اعلام کرده اند، در وضعیت فعلی، ظاهرا تولید حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز مازاد بر مصرف است که به خارج صادر یا قاچاق می‌شود، پس معنای این موضوع اصلا ناترازی نیست. ما فعلا به علت صادارات (خواه رسمی باشد و خواه غیر رسمی، مازاد تولید داریم. نکته بسیار مهم دیگر اینکه آیا دولت با این همه هزینه و کارشناس نمی‌تواند ده‌ها راهکار کاهش مصرف را عملی کند، چرا همین کارشناسان دولتی که راهکار افزایش قیمت را پیش روی دولت می‌گذارند، نمی‌توانند راه‌کار‌های کاهش مصرف با افزایش کارایی را اجرایی کنند.»
وی افزود: «بحث دیگر قیمت تمام شده است؟ چند بحث در این زمینه وجود دارد، یکی این که درست است که برای دولت، قیمت تمام شده، بیشتر از قیمتی است که می‌فروشد. اما بسیاری از موضوعات دیگر هم شامل همین اصل می‌شوند، بنابراین، به این موارد نیز باید توجه شود؛ از جمله دستمزدی که به کارکنان دولت، کارگران و دیگران داده می‌شود. همه اینها باید تناسب داشته باشد، نزدیک به ۱۵ سال است که درامد واقعی مردم فقط کاهش پیدا کرده است.»
وی افزود: «در شرایطی که سیاست‌های موجود نظام اقتصادی در ایران باعث بدتر شدن وضعیت مردم شده، دولت هم باید کمی تحمل کند. آیا قیمت تمام شده یا هزینه‌ای که دولت برای سوخت (بدون قیمت مواد خام و نفت خام که متعلق به خود مردم است) می‌داد، ۱۵ سال پیش هم بیشتر از این بود؟ قطعا خیر. اگر درامد مردم به ۱۵ سال پیش برگردد، طبیعی است که قیمت سوخت هم به تناسب به همان وضعیت بر می‌گردد. درامد مردم به صورت واقعی حدود یک سوم شده است. در چنین شرایطی قیمت واقعی سوخت هم اگر یک سوم شود، مسیر غیرمتعادلی را نمی‌بینیم. درباره این که دولت یارانه می‌دهد، بله حقیقت دارد که ممکن است دولت در ازای ۳ هزارتومانی که می‌فروشد، ۸ هزار تومان هزینه کند، اما از طرفی در مواردی دیگر نیز پرداخت کمتری به مردم دارد. اگر قیمت بنزین اضافه می‌شود به تناسب، دستمزد‌ها را نیز اضافه کند که مشکلات حل شود. در حال حاضر، هزینه‌ها و دستمزد‌های مردم با یکدیگر تناسب ندارد. اگر دولت فقط به دنبال تامین منافع خود باشد که بحثی وجود ندارد، اما اگر دولت می‌خواهد منافع مردم را نیز در نظر بگیرد، باید هر چه که ارزش درامد‌های واقعی مردم کاهش پیدا کرده، جبران کند و همزمان هر چه که قیمت واقعی بنزین کم شده است جبران کند. این می‌تواند، منطقی باشد. دولت که نباید بگوید من هر کاری بخواهم انجام می‌دهم. دولت باید منصفانه در خدمت مردم باشد.»
