این عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه ناترازی بودجه بر ساخص های اقتصادی تاثیر منفی می گذارد، گفت: دولت از سال گذشته تلاش کرد تا بین درآمدها و هزینه های بودجه تناسب وجود داشته باشد.وی تصریح کرد: انتظار می رود در بودجه سال جاری نیز میزان هزینه ها و درآمدها با هم همخوانی داشته باشد. هم درآمدها واقعی پیش بینی شود و هم هزینه ها متناسب باشد. همچنین باید تلاش بر این باشد که تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند. بحث سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز حائز اهمیت است. قطعا این واقع بینی در بودجه نویسی به مهار تورم و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
آرامی در پایان تاکید کرد: هر چقدر عملکرد موسسات اعتباری شفاف تر و منظم تر باشد، برای اقتصاد کشور بهتر است. ادغام این موسسات در بانک ملی یا سایر بانک ها برای شفاف شدن عملکرد آنها و پرهیز از اینکه این موسسات به سمت سرمایه گذاری برای خود بروند، بهتر است. به عبارت دیگر عملکرد این موسسات با سیاست های کلی بانک مرکزی و سیاست های اقتصادی کشور همخوانی بیشتری خواهد داشت.
