به گزارش ایسنا، رضا الفتنسب ـ رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی وضعیت فعلی کسبوکارهای برخط و اقتصاد دیجیتال در کشور را چندان مطلوب و رضایتبخش نمیداند و میگوید: نبود زیرساختهای پایدار و کمبود سرمایهگذاری مهمترین موانع پیش روی کسب و کارهای مجازی است.
او به این نکته اشاره میکند که با وجود آنکه ایران از ظرفیتهای بالایی در این زمینه برخوردار بوده و حتی جزو کشورهایی است که قوانین مربوط به اقتصاد دیجیتال را زودتر از سایر کشورهای منطقه تدوین کرده اما وضع کسب و کارهای اینترنتی آن چندان مطلوب نیست.
رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در پاسخ به چرایی فاصله فروشهای آنلاین در ایران با سایر کشورها میگوید: این مساله علل متعددی دارد که از جمله آنها نیاز شدید بازار به سرمایهگذاری و کاهش اعتماد عمومی به مشاغل آنلاین است. کسب وکارها برای بقا به سرمایه نیاز دارند تا زیرساختهای خود را به روز نگه دارند ولی متاسفانه به دلیل شرایط اقتصادی امکان سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد و سرمایهگذار داخلی هم با مشاهده وضعیت نامناسب اینترنت رغبت زیادی برای ورود به این عرصه نشان نمیدهد.
الفتنسب، محدودیتهای اینترنتی و بیثباتی سیاستها را از جمله علل بیاعتمادی سرمایهگذاران دانسته و میگوید: اینترنت، بستر اصلی فعالیتهای اقتصاد دیجیتال است اما در کشور ما با محدودیتهایی مواجه است که این مساله خود عامل مهمی در عدم تمایل سرمایهگذاران محسوب میشود.
برابر آمارها حجم خردهفروشی به صورت برخط در کشور ما تنها ۶ درصد است و ۹۴ درصد از مردم همچنان خریدهای خود را از بازارهای فیزیکی انجام میدهند که نیمی از این ۶ درصد مربوط به فروشهایی است که از طریق شبکههای اجتماعی انجام میگیرد و لذا تنها ۳ درصد به کسبوکارهای دارای وبسایت اختصاص دارد در حالیکه سهم خردهفروشی آنلاین در کشورهایی نظیر چین ۵۰ درصد، ترکیه ۲۰ درصد و در ایالات متحده آمریکا بیش از ۲۰ درصد است و ایران کماکان فاصله قابل توجهی با این کشورها دارد.
در سالهای اخیر بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی ترجیح دادهاند در کنار سکوها و پیامرسانهای خارجی، کسب و کار خود را در پلتفرمهای داخلی نیز توسعه دهند و جذب مشتری کنند.
حمید حاج اسماعیلی- کارشناس بازار کار در گفتوگو با ایسنا، بر این باور است که با توجه به تحولات دنیای امروز و انجام بسیاری از کارها به شکل الکترونیکی ما نیز باید همگام با دنیا پیش برویم.
به گفته وی، مشاغل آی تی محور، جزو مشاغل کم سرمایه به شمار میروند که علاوه بر درآمدزایی بالا میتوانند فرصتهای شغلی زیادی را خلق کنند.
این کارشناس بازار کار نظارت بر مشاغل اینترنتی به جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان و خریداران را امری ضروری خوانده و معتقد است: باید قوانین استفاده از فضای مجازی به نحوی تدوین شود که نه تنها محدودکننده افراد نباشد بلکه انگیزه آنها از ورود به چنین کسب و کارهایی را از بین نبرد.
به گفته حاج اسماعیلی مسدود بودن برخی پلتفرمهای خارجی و ایجاد محدودیت در آنها باعث ایجاد مشکلاتی برای کسب و کارهای اینترنتی شده است هرچند که در سالهای اخیر بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی ترجیح دادهاند در کنار سکوها و پیامرسانهای خارجی، کسب و کار خود را در پلتفرمهای داخلی نیز توسعه دهند و جذب مشتری کنند.
بر اساس آمارهای موجود،سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرو به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. اقتصاد دیجیتال با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرصتهای جدیدی را برای رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری، بهبود دسترسی به خدمات و اطلاعات، نوآوری و کارآفرینی ایجاد میکند و این تحول میتواند منجر به افزایش رقابتپذیری، کاهش هزینهها و بهبود کیفیت زندگی افراد شود زیرا با بهبود بهرهوری، ایجاد مشاغل جدید و تسهیل تجارت، اقتصاد دیجیتال به رشد اقتصادی فراگیر کمک میکند.
به گزارش ایسنا، امروز گسترش فعالیتهای اینترنتی و توسعه دیجیتال سبکی جدید در زندگی روزمره و کسب و کار در دوران کرونا را به وجود آورده است؛ به نحوی که مشاغل سنتی جای خود را به مشاغل اینترنتی داده و صدور پروانه برای راهاندازی کسب و کارهای اینترنتی رو به افزایش است. به نظر می رسد با توجه به مزایا و محاسنی که کسب و کارهای اینترنتی برای مردم داشته و بخش اعظمی از هزینهها را کاهش داده است، دولت باید روی این بخش بیش از پیش سرمایهگذاری و موانع آن را برطرف کند.
