تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که توافقهای سیاسی و کاهش تنشهای بینالمللی به خودی خود ثروت ایجاد نمیکنند. آنچه توسعه را رقم میزند، توانایی یک کشور در تبدیل فرصتهای سیاسی به ظرفیتهای اقتصادی است. دسترسی به منابع ارزی، افزایش صادرات، تسهیل تجارت و جذب سرمایهگذاری خارجی تنها زمانی به رفاه عمومی منتهی میشوند که در خدمت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری قرار گیرند.
در اقتصاد ایران، یکی از مهمترین چالشها طی سالهای گذشته، فاصله گرفتن منابع مالی از بخش مولد بوده است. بخش قابل توجهی از نقدینگی به سمت فعالیتهای غیرمولد، سوداگری و بازارهای دارایی حرکت کرده و در مقابل، تولیدکنندگان با کمبود سرمایه، نااطمینانی و هزینههای فزاینده مواجه بودهاند. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش درآمد ارزی یا آزادسازی منابع مالی اگر صرفا به تقویت مصرف کوتاهمدت یا تثبیت موقت بازارها محدود شود، نمیتواند مسیر اقتصاد را تغییر دهد.
گشایشهای خارجی زمانی ارزشمند خواهند بود که به بازسازی ظرفیت تولید ملی منجر شوند. صنایع کشور برای نوسازی فناوری، دسترسی به بازارهای جهانی، تأمین مالی ارزانتر و کاهش هزینههای مبادله نیازمند ارتباطی پایدار با اقتصاد بینالملل هستند. اگر این فرصت فراهم شود، افزایش صادرات غیرنفتی میتواند به تدریج جایگزین وابستگی مزمن به درآمدهای نفتی شود؛ وابستگیهایی که دههها اقتصاد ایران را در برابر شوکهای سیاسی و قیمتی آسیبپذیر کرده است.
از سوی دیگر، ثبات اقتصادی بدون بازسازی اعتماد امکانپذیر نیست. فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و حتی خانوارها تصمیمهای خود را بر اساس پیشبینی آینده اتخاذ میکنند. هرچه افق پیشبینیپذیری کوتاهتر باشد، سرمایهگذاری کاهش یافته و رفتارهای احتیاطی افزایش مییابد. بنابراین، مهمترین دستاورد هر توافق یا تفاهم خارجی، نه صرفا ورود ارز، بلکه کاهش نااطمینانی و ایجاد چشماندازی روشن برای آینده اقتصاد است.
در این میان، سیاستگذاری داخلی نقشی تعیینکننده دارد. هیچ توافق خارجی نمیتواند جایگزین اصلاحات ساختاری شود. مبارزه با رانت، شفافسازی نظام تصمیمگیری، بهبود محیط کسبوکار، اصلاح نظام بانکی، مهار کسری بودجه و افزایش بهرهوری بخش عمومی، اقداماتی هستند که حتی در بهترین شرایط بینالمللی نیز اجتنابناپذیرند. اگر این اصلاحات به تعویق بیفتند، منابع جدید نیز همان سرنوشتی را خواهند یافت که بسیاری از فرصتهای پیشین یافتند؛ یعنی مصرف شدن بدون آنکه ظرفیت جدیدی برای رشد ایجاد کنند. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تغییر پارادایم نیاز دارد؛ گذار از اقتصاد مبتنی بر مدیریت بحران به اقتصاد مبتنی بر توسعه. در الگوی نخست، هدف اصلی عبور از شوکها و حفظ ثبات کوتاهمدت است؛ اما در الگوی دوم، سیاستها بر افزایش سرمایهگذاری، رشد تولید و ارتقای کیفیت زندگی متمرکز میشوند. تفاوت این دو نگاه، تفاوت میان بقا و پیشرفت است.امروز شاید مهمترین آزمون سیاستگذاری در ایران، نه دستیابی به گشایش، بلکه نحوه استفاده از آن باشد.
جعفررضایی-مدیرمسئول
