سیدامیر سیاح – رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار – با تشریح اقدامات انجام شده در ۲۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به مشکلات حل نشده این حوزه پیش از دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: مخدوش بودن نظام مجوزدهی کشور و حتی مشخص نبودن تعداد مجوزهای موجود به تفکیک مراجع صادرکننده، استانها و نوع کسبوکار، عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز (به جز اصناف)، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلامها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسبوکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبتمحور و تأییدمحور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها از جمله مشکلاتی است که در حوزه مجوزهای کسب و کار با آن مواجه بودیم. وی ادامه داد: علاوه بر این وجود مشکلات بسیار در فرایند صدور مجوزهای زمینپایه، وجود استعلامهای پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاهها در فرایند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویههای متعدد و مخل کسبوکار، سیاستهای اقتصادی خلقالساعه دولت و غیرقابل پیشبینی شدن و عدم ثبات محیط کسبوکار برای فعالان اقتصادی، فقدان رویکرد و رویه مشخص برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و سرمایهگذاران نیز گریبانگیر فضای کسب و کار کشور بود.
اولینهایی بر غلبه بر مشکلات شروع کسب و کار
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده برای غلبه بر این مشکلات پرداخت و اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع بهبود محیط کسبوکار و مشکلات موجود در این زمینه برنامههایی بهعنوان برنامههای راهبردی-عملیاتی وزارت اقتصاد در این زمینه تدوین شد.
وی گفت: مقرراتزدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسبوکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابتپذیر و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد، صدور مجوزهای زمینپایه با اجرای مصوبه لایههای اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلامهای زمین از درگاه ملی مجوزها در این راستا انجام شد.
ساده سازی شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار
وی سادهسازی شرایط و فرایند صدور مجوزها را یکی از دستاوردهای حاصل شده از این اقدامات برشمرد و گفت: تصویب بیش از ۱۹۴۶ مجوز در هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، تعیین مجوزهای ثبتمحور و تأییدمحور، تصویب ۲۸۹۸ مجوز صنفی کشور، اصلاح رویه دستگاهها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزینههای صدور مجوز و شفافسازی هزینهها و کاهش هزینههای غیرضروری اداری، سادهسازی شناسنامه مجوزهای کسبوکار با حذف مدارک مربوط به احراز هویت، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزها، حذف یا کاهش بسیاری از ضوابط مربوط به متراژ در شرایط صدور برخی از مجوزهای کشور، تسهیل شروط مربوط به نیروی انسانی در مجوزهای کسبوکار، تکمیل بانک اطلاعاتی لازمالاجرا برای ضوابط صدور مجوز و تمدید و توسعه و انحلال فعالیت برای تمامی مجوزهای صادره در کشور و شفافسازی و قابل رصد کردن فرایندهای اخذ مجوز فعالیت و بخش عمدهای از استعلامات بیندستگاهی نیز در دولت سیزدهم محقق شد.