بنابراین پرسش اصلی نباید این باشد که کدام وزیر باید برود؛ پرسش مهم‌تر این است که چرا مجموعه سیاست‌های اقتصادی کشور، با وجود تغییر دولت‌ها و مدیران، همچنان نتوانسته مسیر خود را اصلاح کند.این به معنای مصون بودن وزیران از نظارت نیست. برعکس، در شرایطی که فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش یافته، نظارت مجلس باید جدی‌تر و حتی سخت‌گیرانه‌تر شود. اما نظارت مؤثر الزاما به معنای استیضاح نیست. گاهی یک گزارش نظارتی دقیق، احضار مسئول مربوطه، مطالبه صورت‌های مالی، بررسی نحوه تخصیص بودجه یا الزام دستگاه به ارائه برنامه قابل سنجش، اثری بسیار عمیق‌تر از یک استیضاح سیاسی دارد.مجلس اگر واقعا می‌خواهد در اقتصاد نقش اصلاحی ایفا کند، باید از دولت پاسخ‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری بخواهد. مثلا وزارتخانه اقتصادی باید توضیح دهد برای افزایش سرمایه‌گذاری چه کرده است؛ چه موانعی بر سر راه سرمایه‌گذار وجود دارد؛ چرا سرمایه از تولید فاصله می‌گیرد و چه زمانی قرار است شاخص‌های مشخصی بهبود پیدا کند. مسئله مهم‌تر، بودجه است. تا زمانی که درباره نحوه مصرف منابع عمومی شفافیت کافی وجود نداشته باشد، هر بحثی درباره اصلاح اقتصاد ناقص خواهد بود. مجلس باید بتواند از تمام دستگاه‌هایی که از منابع عمومی استفاده می‌کنند بپرسد این منابع دقیقا کجا هزینه شده، چه خروجی قابل سنجشی داشته و چه نسبتی میان هزینه و نتیجه وجود دارد. نظارت واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که «بودجه» از یک عدد در جدول‌های مالی به مجموعه‌ای از تعهدات قابل سنجش تبدیل شود.اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به «ثبات تصمیم» نیاز دارد. سرمایه‌گذاری زمانی اتفاق می‌افتد که فعال اقتصادی بتواند حداقل درباره فردای خود تصویری قابل اتکا داشته باشد. وقتی مقررات، نرخ‌های مالیاتی، سیاست تجاری، مقررات ارزی و تصمیم‌های مربوط به تولید و واردات دائما دستخوش تغییر می‌شوند، حتی یک وزیر توانمند نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. در چنین شرایطی، اصلاح محیط کسب‌وکار از اصلاح افراد مهم‌تر می‌شود.
از سوی دیگر، نباید مسئله را صرفا به اختلاف مجلس و دولت تقلیل داد. اختلاف میان قوه مقننه و مجریه در یک نظام سیاسی امری طبیعی است، اما وقتی اختلاف سیاسی بر سیاستگذاری اقتصادی سایه بیندازد، هزینه آن را نه دولت و نه مجلس، بلکه جامعه می‌پردازد. بنگاه تولیدی با توقف یک تصمیم سرمایه‌گذاری مواجه می‌شود، سرمایه‌گذار منتظر می‌ماند، خانوار با نااطمینانی بیشتری روبه‌رو می‌شود و در نهایت، اقتصاد یک فرصت دیگر برای اصلاح را از دست می‌دهد.راه‌حل، حذف نظارت نیست؛ اتفاقا راه‌حل، حرفه‌ای‌تر کردن نظارت است. مجلس می‌تواند برای هر وزارتخانه اقتصادی چند شاخص محدود و روشن تعیین کند: میزان سرمایه‌گذاری، رشد بهره‌وری، کاهش موانع تولید، کیفیت واگذاری‌ها، شفافیت مالی، وضعیت اشتغال و نحوه مصرف منابع. سپس دولت را در بازه‌های زمانی مشخص بر اساس همین شاخص‌ها مورد پرسش قرار دهد. در چنین مدلی، استیضاح نیز جایگاه واقعی خود را پیدا می‌کند: آخرین مرحله یک فرآیند نظارتی مستند، نه نخستین واکنش به ناکامی اقتصادی.اگر قرار است تغییری در اقتصاد رخ دهد، باید از تغییر قواعد بازی آغاز شود؛ از بودجه شفاف‌تر، نظام مالیاتی کارآمدتر، محیط امن‌تر برای سرمایه‌گذاری، خصوصی‌سازی واقعی، کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها و سنجش‌پذیر شدن عملکرد مدیران.وزیران می‌آیند و می‌روند، اما ساختارها باقی می‌مانند. اگر ساختار اصلاح نشود، استیضاح ممکن است فقط یک صندلی را تغییر دهد؛ در حالی که اقتصاد ایران به چیزی بسیار بزرگ‌تر از جابه‌جایی صندلی‌ها نیاز دارد.
مرتضی برکاتی-روزنامه نگار
