انگشت انتخاب «وزرا» روی نبض کابینه چهاردهم

اگر از تحریم فاکتور بگیریم و منشا غیر تحریمی و اقتصادی مشکلات را در بخش‌های مدیریتی و مسئولیت‌های دولتی زیر ذره بین قرار دهیم، نقش تیم اقتصادی دولت‌ها در فرایند شکل‌گیری توسعه و رسیدن به اهداف برنامه نقشی کلیدی و مهم خواهد بود. کابینه دولت در بخش اقتصادی سه محور مهم را باید دنبال کند. انضباط مالی و توجه به ردیف‌های بودجه‌ای که سازمان برنامه و بودجه در هماهنگی با وزارتخانه‌های دیگر آن را کنترل می‌کند، سیاست‌های پولی و بنکی در کشور که با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مورد توجه قرار می‌گیرد و بخش صنعت ، تولید و تجارت کشور که وزارتخانه صمت آن را راهبری خواهد کرد. این سه محور توسعه دهنده فعالیت‌های دولتی که اغلب در ناهماهنگی با یکدیگر بوده‌اند نه تنها به خلق ثبات و آرامش در اقتصاد کمک نکردند، بلکه به موازات هم جریان طبیعی اقتصاد کلان را گاهی با موج‌های روانی و ناترازی‌هایی مواجه کردند که برآیند آن مصائب غیرقابل کنترل در کشور وبده است.
نقش کلیدی سازمان برنامه
این بحث اصولا یک مسئله جناحی و سیاسی در تحلیل شرایط نیست، بلکه فرایند معیوبی است که در مرور زمان شکل و محتوای خود را به اقتصاد تحمیل کرده و نتیجه آن به یک گسست میان تصمیم‌های دولتی و نیازهای مردمی تبدیل شده است. گذشته نه چندان دور در تدوین و تصویب بودجه و ردیف‌های غیرضروری این موضوع طرح شد، چرا در حالیکه بسیاری از مردم در تامین معیشت خود با مشکلات روبه رو هستند نهادها و موسساتی که کارکردهای مولد ندارند باید از بودجه‌های کلان برخوردار باشند؟ این رویه مستمر که باید مورد توجه ویژه سازمان برنامه و بودجه باشد با نگاه سیاسی و جناحی کسری بودجه، خلق پول و نقدینگی و تورم‌های سرسام‌آور را در حالی به سفره‌های خالی تحمیل کرد که شکاف طبقاتی و افرایش سقوط طبقه متوسط به چاله فقر را به یک امر طبیعی و معمول بدل کرده است. بدون تردید دولت جدید باید کسی را در مجموعه سازمان برنامه بگمارد که چه در بخش تنظیم مالیات‌ستانی و چه در ارائه ردیف‌های بودجه‌ای بتواند در هماهنگی کامل به وزارتخانه‌ها اقتصاد ملی و تولید را تبدیل به مانیفست دولتی در تصمیم‌ها کند. بنابراین نقش کلیدی سازمان برنامه و بودجه در ایجاد هماهنگی مالی دولت و جلوگیری از تداخل مالی در حرکت وزارتخانه‌ها همچون سوزن‌بانی است که باید ریل‌های حرکت قطار اقتصاد در مسیر پیشرفت و توسعه را طوری جابجا کند که هر بخش بدون تصادم با روند کلی اقتصاد به مقصدی برسند که هدف غایی برنامه را تامین می‌کند.
نقطه ثقل ثبات بازار
در موضوع سیاست‌های پولی و بانکی نیز وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیاز به سکاندارانی دارد که بتوانند از تلاطم بازار ها جلوگیری و در عین هماهنگی بتوانند ثبات را به اقتصاد تزریق کنند. مهمترین اتفاقات در دولت گذشته و دولت‌های پیشین در همین نقطه ثقل حرکت بازار رخ داده است. بازارهای رسمی و غیررسمی در حوزه بورس، طلا، ارز در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار می‌‌گیرند. در یکی – دو دهه گذشته بارها دیده‌ایم که به رغم شعار شکست تحریم از سوی دولتمردان، جهش‌های ناگهانی در حوزه ارز و متعاقب آن در بازار کالاهای اساسی موجب شد، فشارهای بزرگ و غیرقابل توصیفی به مردم عادی و بازاریان وارد شود. پیوستگی مشکلات در این حوزه با تولید، واردات، صادرات و تامین مایحتاج اولیه مردم باید مورد توجه دولت چهاردهم باشد. چرا که بیشترین آسیب‌های شوک دهنده به اقتصاد کشور و بزرگترین عوامل کوچک شدن سفره مردم از این ناحیه تحمیل شده است. از طرف دیگر حوزه بانکی در کشور که زیر تیغ نقد هم قرار دارد از زیرمجموعه‌های متاثر از تصمیم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. بانک‌ها در شرایط تحریمی و تورمی کشور به بنگاه‌داری روی آورده‌اند و تبدیل به مجموعه بزرگ پیوسته‌ای شده‌اند که از مسکن تا بازار طلا و ارز از آنها تاثر می‌پذیرد. شرایط تورمی حاصل از کسری‌ها و ناترازی‌ها موجب شده دولت با سیاست تثبیت نرخ ارز و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ناگزیر باشد از یکسو ارز ترجیحی کالاهای اساسی را نرخ پایین تامین کند و تولید را شارژ کند اما در بازگشت ارز حاصل از واردات با رانت های متعددی رو به رو باشد. نمونه چای دبش نهاده های دامی اخیر برای توجیه مشلات کافی است.
پیکره تولید در وزارت صمت
از طرفی وظیفه وزارت صمت در تعامل با مراکز تصمیم گیری که در بالا ذکر شد کلید حل مشکلات بخش های موثر تولید در کشور است که از یکسو وابسته به سیاست های ارزی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و از سوی دیگر از بودجه ریزی دولت و سیستم مالی کشور تاثیر می‌پذیرد. این حوزه که بزرگترین بخش مولدها و اشتغالزایی پایدار را به خود اختصاص داده است در سال‌های گذشته با مشکلات مهمی رو به رو بوده است. دیدار چند روز قبل پزشکیان با فعالان بخش خصوصی و نقدهایی که در این جلسه طرح شد حلقه پیوسته همین معضلات را نشان می‌داد که برای حل آن دولت چهاردهم چاره‌ای جز اصلاح روند و پایبندی به برنامه‎‌های کلان ندارد. شاید اولین قدم برای تغییر ریل و بهبود فضای کسب و کار چینش هماهنگ تیم اقتصادی دولت باشد که می‌تواند بسیاری از مشکلات را از ناحیه تصمیم‌های خلق‌الساعه دولتی کاهش دهد. اگر نبض مالی دولت را سازمان برنامه و بودجه بدانیم و قلب اقتصاد کشور را سیاست‌های پولی و مالی فرض کنیم، بدون تردید پیکره بزرگ صنعت تنها جایی است که می‌تواند چرخ‌های توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور را به حرکت درآورد. تامین نقدینگی این بخش در کنار تثبیت آرامش در بازار و پرهیز از شوک‌های اقتصادی برای کم کردن بار مشکلات دولت، نخستین قدم‌هایی است که باید تیم اقتصادی در اقدام هماهنگ و با برنامه دنبال کند .