حال با توجه به مشکل استهلاک و افزایش جمعیت متقاضی مسکن که به طور طبیعی هر ساله به بازار متقاضیان افزوده می شود این نکته را باید در نظر گرفت که طرح هایی چون نهضت ملی مسکن با شرایط نامناسبی روبرو هستند و بانکها در این زمینه بدعهدی کرده و در شرایطی که پول متقاضیان را دریافت کرده اند مسکنی به آنها تحویل نداده اند و این خود شرایط را به سمتی سوق می دهد که با نوعی ورشکستگی در طرح نهضت ملی مسکن مواجهه شویم و متقاضیان با اعلام انصراف و درخواست استرداد پول های واریزی خود یک انصراف بزرگ را در حوزه مسکن رقم بزنند.
دولت سیزدهم در واپسین روزهای فعالیت خود، در تحقق برخی از وعدههای حوزه مسکن ناکام مانده است. برای مثال وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن یا کنترل نرخ اجاره بها یا رهن خانهها عملا به بن بست خورده است.
طرحهایی مثل طرح «نهضت ملی مسکن» دولت سیزدهم از اساس طرحهای بدی نبودند، اما در عمل محقق نشدند. همچنین گرچه مهرداد بذرپاش، وزیر راه وشهرسازی دولت سیزدهم، معتقد است که مداخلات دولت سیزدهم در تولید و تنظیم گری بازار مسکن به افت تورم در این بخش انجامیده، اما برخی تحلیلگران بازار مسکن معتقدند این وضعیت موقتی است و جهش قیمتها در بازار مسکن در راه است.
بیت الله ستاریان کارشناس حوزه مسکن و تحلیلگر اقتصاد مسکن گفت: وقتی صحبت از تولید میکنیم، برخی از اقتصاددانها صحبت از مصرف ارز میکنند. اما بحث ما این نیست. بحث اصلی در مسکن ما این است که با توجه به اقتصاد بسته و محدودمان، تواناییهای محدودی هم داریم. مشکل وقتی تشدید میشود که با توجه به نرخ جمعیت، نیاز ما به مسکن به حدی بالا است که نمیشود نیازهای بخش مسکن را نادیده گرفت.»
وی افزود: «هر سال بخشی از مسکن در کشور، مستهلک میشود، خانوارهای جدید میآیند و نیازهای تامین مسکن کشور نیز روند صعودی پیدا میکند. همه اینها باعث میشود حدود ۱ میلیون الی ۱ میلیون و دویست مسکن لازم داشته باشیم که این وضعیت حداقل تا ۲ دهه آینده نیز ادامه خواهد داشت. همچنین اگر نرخ جمعیت افزایش پیدا کند، این وضعیت تشدید میشود.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: نگاهی به نمودار قیمت مسکن نشان میدهد قیمت مسکن در طول سالهای گذشته نسبت به همه کالاها پیشتاز بوده است. هر اقتصاددانی هم از سوداگری در بخش مسکن صحبت کند، مشخص است که هیچ اطلاعی از بازار مسکن ندارد. چطور میشود بیش از ۲۰ درصد کالایی مثل مسکن را احتکار و سوداگری کرد؟ مسکن در اثر عرضه و تقاضا با تغییر قیمت رو به رو میشود. تمام پتانسیل بخش خصوصی ما که ۹۵ الی ۹۷ درصد از مسکن را در اختیار دارد، توان ۳۰۰ هزار الی ۴۰۰ هزار عدد ساخت را دارد.»
وی افزود: آن روزی در بخش مسکن تحول را تجربه میکنیم که درک کنیم، ۵۰ سال است اشتباه حرکت میکنیم. ما ۵۰ سال است با یک مانیفست قدیمی پیش میرویم که غلط است، باید به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کنیم. دولت باید متکی به کارکرد اقتصادی مردم و صرفا مالیات بگیر باشد اگر مردم اجازه کار و فعالیت داشته باشند و توسعه اقتصادی ایجاد شود، دولت نیز رشد میکند. لازم است که بنگاههای اقتصادی را از دولت قیچی کنیم. تا زمانی که این مشکلات را در اقتصاد کلان کشور حل نکنیم به رشد و پیشرفت نمیرسیم. مسکن، تنها یکی از مشکلات اقتصاد کلان ما است. سال آینده با بحران در حوزه مسکن مواجه خواهیم بود. اگر چند سال پیش کسی میگفت قیمت مسکن متری ۳۰۰، ۴۰۰ میلیون میشود هیچکس باور نمیکرد، اما اکنون به راحتی میپذیریم. حالا میخواهم بگویم با همین دست فرمان به متری ۴، ۵ میلیارد تومان میرسیم. هر اندازه جراحی و تغییرات در ساختار اقتصاد کشور را به تاخیر بیندازیم، وضعیت مسکن هم بدتر میشود. آن کسی که ماهی ۱۵ میلیون درآمد دارد چطور قرار است ماهی ۱۰۰ میلیون تومان اجاره خانه بدهد؟ یک کارگر، یک معلم و امثالهم چطور میخواهد رهن و اجاره مسکن در تهران را تقبل کند؟
در همین رابطه جبارکوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه در حوزه مسکن با بحران مواجه هستیم، گفت: در کلانشهری مثل تهران، اگر مسکن نداشته باشید برای پرداخت اجاره بها، باید کل درآمد و حقوق خانواده خود را پرداخت کنید.
وی در خصوص میزان رعایت مصوبه ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها توسط مالکان، گفت: مصوبه مجلس زمانی اثرگذار است که تاثیر آن در جامعه احساس شود؛ به عبارت دیگر وقتی تصویب میکنیم که اجازه بها بیش از ۲۵ درصد افزایش پیدا نکند اما از سوی دیگر تورم بیش از ۳۵ درصد افزایش پیدا میکند، خود به خود اینگونه مصوبات نقض میشود.
کوچکی نژاد گفت: قرار بود سالی یک میلیون مسکن بسازیم تا طبقات پایین جامعه بتوانند زندگی راحت تری داشته باشند. اما نداشتن مسکن باعث میشود خانواده ها با بحران مواجه شوند زیرا در کلانشهری مثل تهران، اگر مسکن نداشته باشید، برای اجاره باید کل درآمد و حقوق خانواده خود را پرداخت کنید.
وی گفت: بانک ها در طرح نهضت ملی مسکن از مردم پول گرفتند اما مسکن آنها را تحویل نمیدهند و احتمالا این بحران در بسیاری از شهرهای کشور فراگیر شود و نزدیک به یک میلیون متقاضی، درخواست استرداد پولهایشان با احتساب تورم را داشته باشند؛ چون بانک ها پای کار نیامدند و مردم دچار بحران شدند.