بر اساس گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ، حسین رنجبران، با اشاره به ضرورت روی آوردن کانونهای بازنشستگی به بیمه اکمل، اعلام کرده است که این گزینه با وجود هزینههای بالا، ممکن است در آینده برای سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان راهکار مطرح شود. او تصریح کرد که بیمههای تکمیلی موجود، پرداخت تعهدات خود را با تاخیرهای طولانی انجام میدهند و بیمه اکمل، در مقایسه، خدمات سریعتری ارائه میکند. به گفته وی: «هرچه پول بدهید همانقدر آش میخورید» و بازنشستگان با بیماریهای صعبالعلاج باید از بیمه اکمل استفاده کنند.
اما بررسیها نشان میدهد که هزینه بیمه اکمل برای یک خانوار دو نفره، بین ۲ تا ۳ میلیون تومان در ماه است و نسخههای ویژه و VIP این بیمهها، تا نزدیک ۴ میلیون تومان نیز میرسد. این در حالی است که بسیاری از بازنشستگان با حقوق ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان، در صورت پرداخت این مبالغ، معیشت خود را با چالش جدی مواجه میکنند. حتی بیماران صعبالعلاج با هزینههای میلیاردی درمان (مانند بیماریهای قلبی یا سرطان) با وجود بیمههای طلایی و اکمل، همچنان بیش از نیمی از هزینهها را خود باید پرداخت کنند.
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، در این خصوص میگوید: «واقعیت این است که ما مردمان ایران نیم قرن قبل انقلاب کردیم تا شاهد اظهاراتی مانند «هرچه پول بدهید آش میخورید» از سوی متولیان دولتی و شبه دولتی نباشیم. اما متأسفانه در عمل و بیان، چنین مواردی را شاهدیم.» او تأکید میکند که بیمه اکمل در ایران بیشتر شبیه بیمه «ابتر» است و تنها یک شرکت در مناقصهها شرکت میکند، که این وضعیت نیازمند بررسی و اصلاح سیاستهاست.
به گفته سهرابی، بسیاری از کارگران و بازنشستگان برای پرداخت هزینههای درمان بیماریهای ناشی از شرایط شغلی، مجبور به مراجعه به خیریهها هستند. اگر این حمایتها به موقع انجام نشود، جلسات درمانی از جمله شیمیدرمانی و پرتودرمانی نیمهکاره رها میشوند و این مسئله یک آسیب جدی در نظام درمانی کشور است.
این فعال کارگری پیشنهاد داده است که رئیس جمهور کمیته ویژهای با اختیارات گسترده تشکیل دهد تا اعضای شورای عالی بیمه، شرکتهای بیمهگر تکمیلی و مدیران وزارت بهداشت و تامین اجتماعی با حضور نمایندگان ذینفعان، یک بار برای همیشه مشکلات انباشته در حوزه بیمه تکمیلی کارگران و بازنشستگان را حل کنند. به باور او، راه حل نهایی بازگشت به بیمه پایه و اجرای قانون الزام است، اما در غیر این صورت، متولی اصلی خدمات درمانی آحاد مردم، خود دولت است.
آنچه امروز تحت عنوان بیمه «اکمل» به بازنشستگان ارائه میشود، هزینههای سنگین و خدمات محدود را به همراه دارد و بسیاری از بیماران صعبالعلاج، با وجود پرداخت سالها حق بیمه، مجبور به تحمل هزینههای کلان یا مراجعه به خیریهها هستند. کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند اصلاح نظام مناقصات و ایجاد رقابت واقعی میان بیمهگران، همراه با بازگشت به بیمه پایه و اجرای تعهدات قانونی، تنها راهحل پایدار برای جلوگیری از بحران درمانی در این بخش است.
