در چنین شرایطی، دیگر صحبت از توسعه ظرفیت تولید، ورود به بازارهای جدید یا اجرای طرحهای بلندمدت معنای خود را از دست میدهد. اولویت بنگاه اقتصادی از رشد به بقا تغییر میکند. مدیران به جای آنکه درباره سرمایهگذاریهای آینده تصمیم بگیرند، تمام توان خود را صرف حفظ جریان نقدینگی، تامین مواد اولیه، نگه داشتن نیروی انسانی و جلوگیری از توقف فعالیت میکنند. این تغییر رویکرد، شاید در کوتاهمدت اجتنابناپذیر باشد، اما اگر طولانی شود، موتور رشد اقتصاد را از کار خواهد انداخت.
اقتصادی که در آن افق تصمیمگیری به چند هفته یا چند ماه محدود شود، به تدریج توان رقابت خود را از دست میدهد. بازارهای صادراتی به آسانی از دست میروند، زنجیرههای تأمین آسیب میبینند و مشتریان داخلی نیز به دلیل کاهش قدرت خرید یا تغییر الگوی مصرف، رفتار محتاطانهتری در پیش میگیرند. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش تولید، افت سرمایهگذاری و افزایش هزینههای فعالیت اقتصادی است.
در این میان، حمایت از بخش مولد اهمیت دوچندان پیدا میکند. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که در دورههای بحران، سیاستگذار علاوه بر مدیریت مسائل کلان، باید به حفظ توان تولید و اشتغال نیز توجه ویژه داشته باشد. اگر بنگاههای کوچک و متوسط، که ستون فقرات اشتغال کشور هستند، در این مسیر تنها بمانند، هزینه بازسازی اقتصاد پس از پایان بحران به مراتب سنگینتر خواهد بود.
آنچه امروز بیش از هر چیز احساس میشود، نیاز به یک نقشه راه روشن برای فعالان اقتصادی است. حتی اگر منابع محدود باشد، شفافیت در سیاستها، ثبات در تصمیمگیری و اعلام برنامههای مشخص میتواند بخشی از نااطمینانی موجود را کاهش دهد. فعال اقتصادی بیش از هر چیز نیاز دارد بداند قواعد بازی در ماههای آینده چگونه خواهد بود؛ زیرا تصمیمگیری در تاریکی، خود هزینهای سنگین بر اقتصاد تحمیل میکند.
تابآوری، هرچند یک ضرورت در دوران بحران است، اما نمیتواند به یک راهبرد دائمی تبدیل شود. اقتصادی که برای مدت طولانی تنها به «دوام آوردن» فکر کند، دیر یا زود از رقابت، نوآوری و سرمایهگذاری بازمیماند. هدف سیاستگذاری باید آن باشد که هرچه سریعتر شرایط از «مدیریت بقا» به «برنامهریزی برای رشد» تغییر کند؛ زیرا آینده اقتصاد را نه بنگاههایی که صرفاً دوام میآورند، بلکه بنگاههایی میسازند که فرصت برنامهریزی و توسعه پیدا میکنند.
جعفررضایی-مدیرمسئول
