تامین معیشت برای بانوان کارگر سخت‌تر شد؛ رنج بی‌صدایی زنان در بازار کار

به گزارش ایلنا، «سیمین یعقوبیان» فعال صنفی زنان کارگر با طرح این پرسش که «با توجه به حضور بانوان در بدنه‌ی دولت، آیا تغییری در شرایط زنان کارگر در دولت چهاردهم ایجاد شده است» می‌گوید: باید ببینیم با توجه به شعار دولت و همچنین نقشه راه وزیر کار مبنی بر پیوست عدالت، آیا اتفاق مثبت و تغییر مشهودی به وجود آمده است؟
او ادامه می‌دهد: معاونت محترم روابط وزارت کار، خانم رضایی، تاکنون در دستور کار شورایعالی کار، شورایعالی حفاظت و فنی یا شورای عالی اشتغال وزارت کار، تدوین و تصویب چه آیین نامه و بخشنامه و دستورالعملی یا حتی ماده و تبصره‌ای را که کوچک‌ترین تاثیری در تسهیل و حمایت از بانوان مشمول قانون کار داشته باشد، گنجانده است؟ پاسخ روشن است، هیچ!
یعقوبیان با بیان اینکه «این روزها حال زنان کارگر اصلاً خوب نیست» می‌افزاید: همانطور که به روزهای پایان سال نزدیک می‌شویم مادران شاغل همانند ستون فرسوده خانواده خمیده می‌شوند؛ زنان سرپرست خانوار نمی‌دانند به معیشت و سقف بالای سر فکر کنند و یا به تامین البسه و کفش نو برای شب عیدِ فرزندان‌شان بیندیشند.به گفته این فعال صنفی، به جز موریانه تورم و سرکوب مزدی و مشکلات اقتصادی شب عید، اضافه کار اجباری نیز که مغایر با ماده ۵۹ قانون کار است زنان را به شدت آزار می‌دهد و اینجاست که زنان طعم واقعی استثمار را می‌چشند.او تاکید می‌کند: در روزهای پایانی سال، کارگران به خصوص کارگران اصناف، فروشگاه‌ها و تولیدی، محکوم به اضافه کار اجباری هستند و هیچ توافقی در این خصوص در بین نیست. غالباً اضافه دستمزدی هم در کار نیست!یعقوبیان با بیان اینکه «یکی از خواسته‌های اصلی مادران کارگر، الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون کار یا صدور یک بخشنامه در این خصوص است» تصریح می‌کند: نگاه ناعادلانه به مادران مشمول قانون کار باید تغییر کند؛ با پرداخت به روزِ حق بیمه به تامین اجتماعی نباید ۶۵ درصد (۲/۳) میانگین ۹۰روز به عنوانِ غرامت ایام بارداری پرداخت شود؛ با توجه به سیاست‌های افزایش جمعیت، زنان کارگری که باردار و مادر می‌شوند، بایستی تشویق شوند نه تنبیه و در نتیجه رویکرد ناعادلانه در پرداخت غرامت ایام بارداری باید تصحیح شود.به اعتقاد وی، در خصوص مرخصی تشویقی نیز تبعیض برقرار است؛ یعقوبیان در این رابطه می‌گوید: براساس قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوبه ۲۰خرداد۱۳۹۲، مرخصی دوهفته‌ای برای آقایان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بابت پدر شدن اجرا می‌شود ولی خبری از این مرخصی برای مشمولان قانون کار نیست و نظارت بر اجرای آن همانند بسیاری از قوانین دیگر برای بخش خصوصی معطل مانده است. در این میان، بار سنگین زندگی بر دوش مادران می‌افتد.