تفویض اختیار به استانداران؛ فدرالیسم یا توسعه متوازن؟

به گزارش ایرنا، موضوع تفویض اختیارات به استانداران از ابتدای انقلاب تاکنون به اشکال مختلف مطرح بوده است زیرا برخی بر این باورند که اختیارات استانداران برای حل مسائل استانی کافی نیست و نمی تواند مسائل و مشکلات استان ها را در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی حل کند این درحالی است که در قانون اساسی هم مانعی برای تفویض اختیارات به استانداران وجود ندارد و روسای جمهور و وزرا قادر هستند که هر اختیاری را که به مصلحت می دانند به استانداران تفویض کنند.
اکنون جای این سوال مطرح است که چرا پس از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی این موضوع مهم مدیریتی هنوز به نحو مطلوب عملیاتی نشده است؟ مسعود پزشکیان رییس دولت چهاردهم در طول ماه‌های اخیر بارها بر تفویض اختیارات بیشتر به استانداران به منظور عبور از بوروکراسی و موانع دست و پاگیر اداری و حل مشکلات استان‌ها از درون، تاکید کرده است که این اظهارات با سوءبرداشت و بعضا سوءاستفاده گروه‌هایی خاص مواجه شده؛ به طوری که تلاش کردند با ایجاد حاشیه‌ای جدید برای دولتِ وفاق، آنرا به مفهوم فدرالیسم نسبت دهند.
رئیس‌جمهور در آخرین اظهار نظر خود در این باره، درجمع نخبگان و فرهیختگان استان بوشهر،گفت: مصمم هستیم که اختیارات بیشتری به استانداران بدهیم تا بتوانند تصمیم بگیرند، اما این تصمیم‌گیری باید براساس سند چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام باشد؛ البته اعطای مسئولیت بدون پاسخگویی بی معناست.
پزشکیان تصریح کرد: اینطور نیست که ما اختیار بدهیم و هر کس هر کاری دلش خواست انجام دهد. مسئولیت بدون پاسخگویی بی معناست، مسئولیت‌هایی که اعطا می‌شود باید در جهت رسیدن به هدف باشد در غیر این صورت هرج و مرج خواهد شد.
این اظهارات باعث شد تا برخی از منتقدان دولت موضوع فدرالیسم را مطرح کنند که سید محمدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در واکنش به حاشیه‌سازی‌ها درباره موضوع تفویض اختیارات به استانداران نوشت: کدام فدرالیسم؟ ایده رئیس جمهور درباره افزایش اختیارات استانداران در چارچوب قانون به مفهوم نمایندگان عالی حاکمیت در استان با اختیارات کامل است. تأکید دکتر پزشکیان بر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در سطح ملی و گسترش و افزایش اختیارات برای اجرای این برنامه‌ها در سطح منطقه‌ای است.
حرکت کشور به سمت تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات بخش های مختلف دولت به سطوح مدیریتی در استان ها از نیازهای جدی جامعه مدیریتی ایران امروز برای حل مشکلات کشور است در رابطه با این موضوع با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گفت و گو نشستیم.
محمد صالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درمورد ایده تفویض اختیارات به استانداران گفت:هر اقدامی که بتواند استان‌ها را در تصمیم سازی و تصمیم گیری اختیار بیشتری دهد مورد حمایت ماست.
جوکار بیان داشت:تمرکز گرایی امروزه چالش هایی برای نظام اداری و مدیریتی کشور ایجاد کرده است و اگر بخواهیم رشد و پیشرفت را در استان ها حس کنیم و یک رقابت جدی و با انگیزه در بین استان‌ها برای توسعه متوازن ایجاد شود راهی جز تفویض اختیارات به استانداران نداریم.
نماینده مردم یزد خاطرنشان کرد: باید به استانداران اجازه دهیم که در حوزه کاری خودشان و حتی در بودجه و اعتبارات استان تصمیم لازم را اتخاذ کنند و پاسخگو هم باشند.
جوکار اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور بیشتر اصل تمرکز گرایی را داریم و بیشترین تصمیم گیری ها در مرکز کشور انجام می شود و خود این موضوع می تواند مشکلات جدی برای سیستم ساختار اداری کشور ایجاد کند.
وی افزود: استانداران به عنوان حکمرانان استانی می توانند نقش بسیار خوبی در پیشبرد امور داشته باشند ضمن اینکه باید نسبت به واگذاری امور، پاسخگو هم باشند.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اضافه کرد: اصل تمرکز زدایی امروز بحث مهمی است و حتی فراتر از این دولت می تواند بسیاری از تصدی گری‌های خود را به حکمرانی مردمی یعنی به مدیریت شهری واگذار کند و دستگاه خدمات رسان با این شیوه اداره شود.
بهنام سعیدی، از محاسن و مزایای افزایش اختیارات استانداران را تمرکز زدایی و کاهش بوروکراسی اداری و وابستگی به مرکز دانست و اظهار داشت: وقتی ما اختیار بیشتری را به استاندار می دهیم این موضوع میتواند منجر به کاهش تمرکز قدرت در مرکز شود و با این اقدام، تسریع در تصمیم گیری ها و اجرای پروژه‌ها در سطح استان را خواهیم داشت، گاهی اوقات یک پروژه در استان در مسیر اجرا قرار می گیرد اما به این دلیل که استاندار اختیار تصمیم گیری را ندارد مجبور می شود آن را به مرکز واگذار کند و تا پاسخ آن بیاید و در این رفت و آمدها زمان زیادی را طی می کند لذا این موضوع می تواند به کاهش بوروکراسی و افزایش کارایی نظام اداری منجر شود.
سعیدی افزود: به این دلیل که استانداران شناخت بیشتری را از مسائل و نیازهای استان خودشان دارند و استان را به خوبی میشناسند این اقدام می تواند منجر به تصمیمات مناسب‌تر و دقیق تری شود، یعنی استاندار به لحاظ شناخت خوب از شرایط استان یقیناً بهتر از مدیری است که در مرکز نشسته و می خواهد پیرامون یک استان تصمیم بگیرد لذا این اقدام می تواند منجر به توسعه متوازن مناطق مختلف کشور شود و در حقیقت از تمرکز بیش از حد توسعه در برخی مناطق خاص جلوگیری کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، امکان پاسخگویی بیشتر استانداران را از دیگر محاسن این تفویض اختیارات دانست و گفت: وقتی که ما اختیارات استانداران را افزایش می دهیم این موضوع می تواند منجر به افزایش پاسخگویی آنان در برابر مردم و هم افراد مافوق خودشان باشد زیرا مردم می‌توانند مطالباتشان را به طور مستقیم از استاندار و مدیران محلی درخواست کنند و استاندار هم به لحاظ داشتن اختیار تصمیم گیری یقیناً بهتر، شفاف‌تر و سریعتر میتواند پاسخ مطالبات مردمی را دهد.
سعیدی افزود: از سویی دیگر این اقدام می تواند منجر به افزایش مشارکت مردم شود یعنی استاندار می تواند مردم را دخیل در مشارکت در امور استان و تصمیم گیری ها و اجرای پروژه های محلی دخیل کند و یک اعتماد دو طرفه بین استاندار و مدیران محلی و مردم برقرار می شود از این رو این اقدام مزایای فراوانی دارد.
وی در ادامه به برخی از معایب این تفویض اختیارات اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا باید سازوکارهایی نیز اتخاذ شود، زیرا این اقدام می تواند خطر فساد را هم ایجاد کند وقتی که اختیار استاندار افزایش پیدا کند اگر سازوکارهای نظارتی کافی، شفاف و دقیق و به موقع نباشد میتواند خطر سوء استفاده از قدرت را افزایش دهد.
وی تاکید کرد: شاید بعضی از استانداران تخصص کافی را نداشته باشند به هرحال استاندار در همه زمینه ها که متخصص نیست، ممکن است برخی تصمیمات غیر کارشناسی بگیرد که این تصمیمات در نهایت منجر به مشکلات و خسارات بیشتری شود اما اگر همان تصمیمات در مرکز لحاظ شود بدنه کارشناسی قوی تری داشته باشد از این رو باید همه موارد و جوانب را در نظر گرفت.
نماینده مردم جیرفت در مجلس ادامه داد: موضوع بعدی بحث نابرابری بین استان ها است که می تواند از معایب این اقدام باشد، واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران می تواند منجر به نابرابری بین استان ها در تخصیص منابع و فرصت های توسعه شود.
وی تصریح کرد: اگر نظارت کافی نباشد و واگذاری اختیارات بیش از حد به یک استاندار باشد شاید منجر به تضعیف حاکمیت ملی و ایجاد واحدهای خودمختار در سطح استان‌ها شود از این رو اختیارات بیش از حد بدون نظارت و مشخص کردن سازکارهای مناسب می تواند این ضعف را هم در پی داشته باشد.وی گفت: اگه بخواهیم تفویض اختیارات به استان ها را انجام دهیم باید هم به معایب و هم محاسن آن توجه کنیم، در نهایت با در نظر گرفتن همه جوانب با یک کار کارشناسی و مطالعه دقیق و تطبیقی این موضوع انجام شود و تصمیمی را که به صلاح است لحاظ شود.نمایندگان مجلس شورای اسلامی از موضوع تفویض اختیارات به استانداران حمایت کردند و باید به این نکته توجه کرد که دغدغه پزشکیان و دولت وفاق ملی برای تفویض اختیار، صرفا واگذاری مسئولیت های هر استان به همان استان نیست بلکه دغدغه مهم تر، شکل گیری یک فرآیند توسعه منطقه ای است که در آن منابع به صورت بهینه و عادلانه توزیع شود و بدون نیاز به رفت و آمد و ارجاع بوروکراسی مرکز، کارها دنبال و مشکلات و مسائل استان ها با تلاش مدیران استان حل و فصل شود و شاهد توسعه متوازن و پایدار در همه مناطق کشور باشیم.