تجربه اقتصادهای نوظهور نشان میدهد توسعه صنعتی در دوران بحران، بیش از آنکه به تزریق منابع مالی وابسته باشد، به کیفیت سیاستگذاری وابسته است. کشورهایی که توانستهاند از شوکهای اقتصادی عبور کنند، معمولا چند ویژگی مشترک داشتهاند؛ ثبات نسبی در تصمیمگیری، حمایت هدفمند از تولید، سرمایهگذاری در فناوری و ایجاد محیطی قابل پیشبینی برای بخش خصوصی.
یکی از مهمترین گرههای امروز اقتصاد ایران، مسئله انرژی است. صنایع زمانی میتوانند برنامهریزی بلندمدت داشته باشند که از دسترسی پایدار به برق، گاز و سایر نهادههای تولید اطمینان داشته باشند. قطعیهای مکرر انرژی فقط تولید را کاهش نمیدهد، بلکه هزینه سرمایهگذاری را نیز افزایش میدهد و انگیزه ورود سرمایههای جدید را کاهش میدهد.
اما توسعه صنعتی تنها با حل مسئله انرژی محقق نمیشود. امروزه حتی صنایعی مانند معدن، فولاد، پتروشیمی و کشاورزی نیز بدون استفاده از داده، اتوماسیون، تحلیل هوشمند و سامانههای دیجیتال نمیتوانند در رقابت جهانی جایگاه خود را حفظ کنند. بنابراین، نگاه به فناوری نباید صرفاً محدود به چند صنعت دانشبنیان باشد، بلکه باید به عنوان ابزاری برای افزایش بهرهوری در کل اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.
در کنار فناوری، سرمایه انسانی نیز نقش تعیینکنندهای دارد. توسعه صنعتی بدون نیروی کار ماهر، مدیران آشنا با فناوریهای نوین و نظام آموزشی هماهنگ با نیاز بازار امکانپذیر نیست. شکاف میان دانشگاه و صنعت همچنان یکی از موانع مهم رشد بهرهوری در ایران است. اگر آموزش عالی و آموزشهای فنی و حرفهای نتوانند نیازهای واقعی بنگاههای اقتصادی را پاسخ دهند، حتی بهترین تجهیزات و سرمایهگذاریها نیز بازده مطلوب نخواهند داشت.
از سوی دیگر، توسعه صنعتی نیازمند بازتعریف نقش دولت است. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد دولت باید بیش از آنکه بازیگر مستقیم اقتصاد باشد، نقش تسهیلگر را ایفا کند؛ یعنی با کاهش مقررات زائد، تسهیل صدور مجوزها، ایجاد ثبات در قوانین و حمایت از رقابت سالم، زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. سرمایهگذار بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد. تغییرات مکرر مقررات، سیاستهای ارزی یا تجاری، هزینه سرمایهگذاری را افزایش میدهد و افق برنامهریزی را کوتاه میکند.
موضوع دیگری که کمتر به آن پرداخته میشود، تمرکززدایی در سیاست صنعتی است. همه استانهای کشور ظرفیتهای یکسانی ندارند و نسخه واحد برای توسعه، کارآمد نیست. برخی مناطق مزیت معدنی دارند، برخی در صنایع کشاورزی، برخی در انرژیهای تجدیدپذیر و برخی در خدمات فناورانه. سیاست صنعتی زمانی اثربخش خواهد بود که بر پایه مزیتهای منطقهای طراحی شود و اختیارات بیشتری برای تصمیمگیری و جذب سرمایه به سطوح محلی واگذار شود.
در کنار این عوامل، تأمین مالی نیز نیازمند تحول است. اتکای صرف به نظام بانکی، آن هم در شرایط محدودیت منابع، نمیتواند پاسخگوی نیازهای توسعه صنعتی باشد. گسترش بازار سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی، ابزارهای نوین تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی در پروژههای زیرساختی میتواند بخشی از شکاف سرمایهگذاری را جبران کند. همچنین جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و استفاده از ظرفیت همکاریهای منطقهای، در صورت فراهم بودن بسترهای حقوقی و اقتصادی، میتواند به افزایش منابع مالی تولید کمک کند.
در نهایت، باید پذیرفت که توسعه صنعتی یک پروژه کوتاهمدت نیست. این مسیر نیازمند تداوم سیاستها، اجماع میان نهادهای تصمیمگیر و اعتمادسازی برای فعالان اقتصادی است. اقتصاد ایران برای عبور از شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به برنامهای منسجم نیاز دارد که در آن امنیت سرمایهگذاری، بهرهوری، نوآوری، توسعه زیرساختها و تقویت تعاملات اقتصادی در کنار یکدیگر دیده شوند.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
