فارغ از سیاست و جنبه‌های جناحی مباحث تبلیغاتی پر واضح است که اقتصاد ایران با مشکلات چندوجهی رو به روست و دولت چهاردهم باید بتواند با برنامه منسجم و کارشناسی در جهت رفع آن تلاش کند. بزرگترین معضل تورم دورقمی و پیچیده‌ای است که در ۷-۸ سال متوالی سفره‌ها را کوچک کرده و امکان بهبود شرایط زندگی را از مردم گرفته است. معضل تورم فقط با تناسب سیاست‌های پولی و مالی در دولت چهاردهم قابل رفع و کاهش‌پذیر است. گرچه همه ریشه‌های به عدم اطمینان در بازار ایران و نبود تمایل به شکل‌گیری تشکیل سرمایه بازمی‌گردد و از همین منظر باید به فرار سرمایه نیز نگاه کرد، اما سیاست‌های انقباضی دولت در شرایط نیاز به سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ سود بانکی موجب شده تا توجیه اقتصادی رشد مولدها از بین برود. این نگاه حاکم که کنترل تورم با نرخ سود و کاهش حجم نقدینگی در بازار را هدف گرفته، رکود در تحرک اقتصادی کشور را نمایان کرده است. نرخ سود بالا تامین مالی تولید را پر ریسک کرده و حاشیه سود مولدها را کاهش داده است.در همین زمینه سیاست‌های مالی دولت نیز در بودجه سالانه با انقباض پولی در بازار هم‌راستا نیست. کسری بودجه دولت‌ها به دلیل ردیف‌های زائد که نقشی در توسعه و ایجاد اشتغال ندارند چنان عمل می‌کند که کسری بودجه و چاپ پول در اقتصاد را به همراه دارد. این چرخه پرتکرار در اقتصاد ایران، دور باطلی است که در چند دهه گذشته به صورت مستمر اتفاق افتاده و بسیاری از مردم را در تله فقر فرو برده است. چالش دیگر دولت چهاردهم که به نظر جدی و قابل تامل است ناترازی است.ناترازی‌ها در کشور موجب بروز اختلالاتی شده است که ارزآوری شرکت‌ها را دچار مشکل کرده .قطعی برق صنایع در فصل تابستان و قطعی گاز صنایع در زمستان، چالش‌های جدی برای شرکت‌ها به‌وجود می‌آورد. بر اساس پیش‌بینی صندوق توسعه ملی، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت، عرضه گاز از سال ۱۴۰۴ روند نزولی به خود خواهد گرفت در حالی که تقاضا به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد. این مسیر بدون تردید در ارزآوری شرکت‌‍های چون پتروشیمی‌ها و سبد صادراتی کشور موثر است. بنابراین باید به موضوع مهم و بحرانی ناترازی‌ها در کشور توجه ویژه شود. موضوع دیگر اینکه شکاف میان نرخ ارز دولتی و بازار آزاد است که با چند نرخی بودن ارز و فاصله زیاد بین نرخ مراجع رسمی با نرخ بازار آزاد، ایجاد رانت برای واردات کالاهای غیرضروری،کاملا مشهود است. این مسئله انگیزه صادرات را کاهش داده و تولید داخلی را به دلیل واردات با مخاطره روبه رو کرده است. در کنار این مسائل باید به قیمت‌گذاری دستوری هم توجه کرد که فشار بر تولید را به دلیل تلاش دولت برای کمک به اقشار ضعیف و کنترل قیمت کالاهای اساسی توجیه می‌کند. این موضوع از دو جهت اقتصاد کشور را با مشکلات مواجه می‌کند. اول اینکه قیمت‌گذاری دستوری به دلیل نبود حمایت‌های دولتی از تولید و تسهیلات متناسب با نیاز آنها تولیدکنندگان را وادار به کاهش کیفیت و کاهش هزینه‌ها می‌کند. دوم اینکه رقابت در بازار را برای ارائه محصولات مقرون به صرفه از بین می‌برد. چرا که قیمت‌گذاری دستوری بدون اعطای بسته‌های حمایتی به تولید و توجه به حاشیه سود بنگاه‌ها واسطه‌ها را به میدان آورده است . در نهایت مصرف‌کننده از این قیمت‌گذاری سود نخواهد برد. از این منظر دولت آینده با سه مشکل اساسی و به هم پیوسته رو به روست. در جمع‌بندی باید گفت، ناترازی‌ها، سیاست‌های نامتناسب پولی و مالی دولت در کنار تحریم و تورم موجب شده است هر دولتی در آینده با آسیب‌های فزاینده در این زمینه مواجه شود.
جعفر رضایی (مدیر مسئول)
