جریان نقدینگی پراکنده زیر سایه ناهماهنگی‌های ساختاری قرار گرفته ؛عملکرد جزیره‌ای نهادهای مالی در ایران

عظیم ثابت، دبیرکل سابق کانون کارگزاران با اشاره به جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور گفت: «اگر قرار است بازار سرمایه به وضعیت ایده‌آلی برسد که مدنظر ماست و بتواند بخش عمده‌ای از تأمین مالی را از طریق ابزارهای مالی تقویت کند، قطعاً به تغییرات اساسی در عملکرد و ساختارهای آن نیاز دارد».وی افزود: «در برنامه هفتم توسعه باید به این نکته توجه کنیم که بازار سرمایه برای رشد و رقابت با سیستم بانکی و صنعت بیمه، باید از برخی محدودیت‌ها رها شود.»ثابت توضیح داد: «متأسفانه برداشت من این است که در برنامه هفتم توسعه، فضای کافی برای این تحولات در نظر گرفته نشده است. بازار سرمایه هنوز نتوانسته نقش اصلی خود را به‌عنوان محل جذب منابع و سرمایه‌گذاری ایفا کند».این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از وضعیت کنونی تأمین مالی در کشور، خاطرنشان کرد: «در حال حاضر، حدود ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود و تنها ۱۰ درصد آن به بازار سرمایه اختصاص دارد. این نبود توازن باید اصلاح شود.»ثابت بیان کرد: «اگر قرار است بازار سرمایه جایگاه واقعی خود را پیدا کند، باید ساختارهای آن بازنگری شود و قوانین مربوط به بازار سرمایه، مانند قانون تجارت، پس از ۱۵ تا ۲۰ سال مورد اصلاح قرار گیرد تا چابک‌تر شود».وی به موضوع خصوصی‌سازی هم اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات اصلی ما در سال‌های اخیر، خصولتی‌سازی به جای خصوصی‌سازی واقعی بوده است.»ثابت بیان کرد: «اگر قرار است اصل ۴۴ قانون اساسی به‌درستی اجرا شود، باید فضای بیشتری به بازار سرمایه داده شود تا این اصل مهم به‌صورت واقعی محقق گردد».ثابت با گلایه از عملکرد جزیره‌ای نهادهای مالی، اظهار داشت: «بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه هر کدام به‌صورت جداگانه عمل می‌کنند و ساختار مشخصی برای هماهنگی بین آن‌ها وجود ندارد. این موضوع باعث می‌شود تصمیمات جزیره‌ای گرفته شود که در نهایت به ضرر بازار سرمایه تمام می‌شود».وی همچنین به موضوع مجوزدهی در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: «برخی فعالیت‌هایی که اکنون توسط بانک مرکزی یا نهادهای دیگر انجام می‌شود، باید تحت نظارت و با مجوز بازار سرمایه باشد. اما متأسفانه این هماهنگی هنوز به‌خوبی شکل نگرفته است».ثابت تاکید کرد: «برای اینکه بازار سرمایه بتواند نقش کلیدی خود را در اقتصاد ایفا کند، باید اصلاحات ساختاری، بازنگری قوانین و هماهنگی بین نهادهای مالی در اولویت قرار گیرد. امیدوارم در برنامه هفتم توسعه، این مسائل به‌صورت جدی مدنظر قرار گیرد تا شاهد رشد و بالندگی بازار سرمایه باشیم».