طلای مستعمل را باید ذوب کرد
در این رابطه نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران معتقد است: از سال‌های قبل پیگیر ممنوعیت فروش طلای دست دوم از طریق وزارت صمت و اتاق اصناف بودیم زیرا فروش این نوع طلا موجب بروز آسیب و خسارت به چرخه تولید و توزیع طلا شده بود. از این رو اتحادیه با پیگیریهای مداوم به دنبال ساماندهی موضوع فروش طلای دست دوم بود زیرا تداوم فروش این نوع طلا آسیب‌های جدی به تولید طلا در کشور وارد میکرد.
وی افزود: نامه نگاری‌های زیادی در اتاق اصناف شده بود، اما کمیسیون تخصصی طلای اتاق قبل از ابلاغ رسمی، این خبر را ابلاغ کرد.
بذرافشان تصریح کرد: در حال حاضر اعلام اولیه مبنی بر حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف شده است و مقرر شده طی روزهای آینده این کد به صورت رسمی حذف شود.
وی ادامه داد: کسانی که جواز رسمی فروش طلای دست دوم را گرفته بودند یک ماه مهلت دارند که رسته شغلی خود را در سیستم به «خرده فروشی طلا» تغییر دهند. این موضوع طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. در صورتی که این تغییر رسته شغلی انجام نشود از طریق بازرسیهای اتاق اصناف و اتحادیه‌ها نسبت به برخورد با واحدهای متخلف اقدام خواهد شد. همچنین سایر فروشندگانی که بدون جواز نسبت به فروش طلای دست دوم اقدام میکردند باید این طلاها را جمع کنند.
این مقام صنفی تصریح کرد: البته مردم میتوانند طلای خود را بفروشند اما فروشنده پس از خرید باید طلا را ذوب کند و دیگر نمیتواند طلای مستعمل را مجدد بفروشد.
سود غیرقانونی از فروش طلای دست دوم
در فروش طلای کهنه و دست دوم فروشنده نباید هیچ نوع اجرتی را از خریدار دریافت کند و فقط باید به قیمت روز و بدون سود آن را بفروشند؛ این در حالی است که آنها سود ۱۰ درصدی را از خریدار می‌گیرند. بررسی‌ها از چگونگی نحوه فروش طلا مطابق با ضوابط و مقررات اتحادیه، حاکی از آن است که فروش طلا معمولا به چند شکل صورت میگیرد، اول اینکه چنانچه خریدار خواهان مصنوعات طلا (طلای نو) باشد، فروشنده علاوه بر لحاظ قیمت روز طلای اتحادیه، اجرت و ارزش افزوده مشخص و معین را در فروش محاسبه و آن را با فاکتور به خریدار می‌فروشد. موضوع دیگر فروش طلای آب شده است که فلز طلا قبلا توسط طلا فروش به اشکال نامنظم یا معمولا به‌صورت قالبی در اوزان مختلف ذوب و خریداران با هدف سرمایه‌گذاری آن را می‌خرند که البته فروش این نوع طلا باید با کد واحد صنفی، میزان وزن همچنین فاکتور خرید همراه باشد. با این وجود فروشنده با درصدی بالاتر از قیمت روز آن را به خریدار می‌فروشد که این چند درصد قانونی است. نوع سوم فروش طلا، همان فروش طلای کهنه و دست دوم است که فروشنده نباید هیچ نوع اجرتی را از خریدار دریافت کند و فقط باید به قیمت روز و بدون سود آن را بفروشد.
راه های کلاهبرداری با طلای دست دوم
در همین راستا، محمد کشتیآرای کارشناس اقتصادی و فعال بازار طلا و جواهر در گفت‌وگویی به دلیل ممنوعیت فروش طلای دست دوم اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد به جای طلای دست دوم بدل فروخته شده یا به جای طلای ۱۸ عیار طلای ۱۴ عیار میفروشند. در برخی موارد نیز تحت پوشش طلای دست دوم، طلای کم‌عیار یا غیراستاندارد به فروش رسانده‌اند. آن‌قدر شکایات زیاد شده که قانون‌گذار به نفع مردم، این اقدام را کرده است.
کشتیآرای به قانون استاندارد کشور اشاره و تاکید کرد: در قانون استاندارد کشور عنوان شده که فروش مصنوعات طلا باید برابر با استاندارد قانونی کشور باشد. یعنی ابتدا طلای مورد معامله، کد شناسایی و رهگیری اداره استاندارد داشته باشد. طلای دست دوم فاقد این کد است و معلوم نیست عیار آن درست باشد یا خیر!
این مسئول صنفی سابق به شکل دیگری از تخلف اشاره کرد و افزود:«طلای نو با عیار پایین درست میکنند و به اسم طلای دست دوم میفروشند؛ خریدار هم دانش کافی در این خصوص ندارد؛ اما موقع فروش و محک زدن، عیار پایین طلا مشخص میشود و متضرر اصلی خریدار است.
تبعات قانون جدید ممنوعیت فروش طلای دست دوم
از نظر اقتصادی، ممنوعیت فروش طلای دست دوم تأثیرات متعددی دارد. اولین و شاید مهم‌ترین تأثیر، افزایش قیمت طلا در بازار است. با محدود شدن عرضه طلای دست دوم، تقاضا برای طلای نو افزایش می‌یابد و این امر به طور طبیعی منجر به افزایش قیمت‌ها میشود. این موضوع میتواند بار مالی بیشتری را بر دوش مصرف‌کنندگان بگذارد و قدرت خرید آنها را کاهش دهد.
از سوی دیگر، این قانون میتواند به کسب و کارهای کوچک و فروشگاه‌های طلا فشار بیاورد. بسیاری از این فروشگاه‌ها بخش عمده‌ای از درآمد خود را از خرید و فروش طلای دست دوم کسب میکردند و با اجرایی شدن این قانون، ممکن است با کاهش درآمد مواجه شوند. این موضوع میتواند به تعطیلی برخی از این کسب و کارها و بیکاری کارکنان آنها منجر شود.
همچنین، یکی از تبعات اجتماعی این قانون، افزایش نارضایتی عمومی است. بسیاری از مردم که به دنبال خرید طلا با قیمت مناسب‌تر بودند، اکنون با محدودیت‌های جدید مواجه شده‌اند. از طرف دیگر، این قانون میتواند به افزایش فعالیت‌های غیرقانونی در بازار طلا دامن بزند. با ممنوعیت فروش طلای دست دوم، برخی از افراد ممکن است به بازارهای غیررسمی و قاچاق روی بیاورند که در حلقه مفقوده نظارت بازار میتواند به مشکلات جدیدی دامن بزند.
