موضع دولت در جلسه اخیر مجلس از همین دوگانگی حکایت داشت. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از افزایش کالابرگ دفاع کرد اما همزمان هشدار داد که افزایش اعتبار میتواند آثار تورمی نیز داشته باشد. این دو گزاره در واقع متناقض نیستند. یک سیاست حمایتی میتواند قدرت خرید گروهی از خانوارها را حفظ کند و در عین حال، اگر منابع مالی آن به شکل مناسبی تأمین نشود یا عرضه کالا متناسب با افزایش تقاضا رشد نکند، فشار قیمتی ایجاد کند.
نکته مهم این است که کالابرگ اساسا درمان تورم نیست؛ ابزاری برای جبران بخشی از آثار تورم بر معیشت است. اگر قیمت کالاهای اساسی با سرعت بیشتری از اعتبار کالابرگ افزایش یابد، حتی افزایش اسمی مبلغ حمایت نیز ممکن است تنها بخشی از قدرت خرید ازدسترفته را جبران کند. در این وضعیت، دولت دائما در حال افزایش حمایت برای جبران آسیبی است که خود تورم ایجاد کرده است.
آمارهایی که وزیر تعاون در مجلس ارائه کرد، اهمیت این موضوع را نشان میدهد. کاهش خرید روزانه مردم از کل فروشگاهها از حدود ۸۹ همت به ۷۲ همت، نشانهای از کاهش قدرت خرید و رکود در بخشی از اقتصاد است. در مقابل، خرید در صنعت غذا از حدود ۳۲ همت به ۳۵ همت افزایش یافته است؛ موضوعی که میتواند نشان دهد خانوارها در شرایط فشار اقتصادی، بخش بیشتری از منابع خود را به کالاهای ضروری اختصاص دادهاند. کالابرگ نیز در حفظ بخشی از این تقاضا مؤثر بوده است.
اما همین جا مسئله اصلی آغاز میشود: افزایش قدرت خرید بدون توجه به سمت عرضه، میتواند بخشی از اثر حمایتی خود را از دست بدهد. اگر تولید، واردات و توزیع کالاهای مشمول کالابرگ متناسب با تقاضا افزایش نیابد، فشار اضافهشده به تقاضا میتواند در قیمتها منعکس شود. بنابراین سیاست کالابرگ باید همزمان با سیاستهای تأمین و تثبیت عرضه کالاهای اساسی دنبال شود.
از سوی دیگر، مسئله منابع مالی تعیینکننده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس از تحقق ۶۸.۵ درصدی بودجه عمومی در پنج ماه نخست و کسری قابل توجه منابع سخن گفت. در چنین شرایطی، افزایش اعتبار کالابرگ بدون مشخص بودن منبع پایدار تأمین مالی، میتواند فشار بیشتری بر بودجه وارد کند. تفاوت بزرگی میان حمایتی وجود دارد که از محل درآمدهای واقعی دولت تأمین میشود و حمایتی که در نهایت به افزایش بدهی یا خلق پول منجر شود.
در این میان، هدفمند کردن حمایت اهمیت بیشتری پیدا میکند. اگر منابع محدود است، افزایش اعتبار برای گروههای آسیبپذیر میتواند از توزیع گسترده و کماثر منابع کارآمدتر باشد. بازنگری دهکبندی و تجمیع اطلاعات اقتصادی خانوارها که میدری از آن سخن گفت، از همین منظر اهمیت دارد؛ هرچه شناسایی مشمولان دقیقتر باشد، امکان افزایش حمایت از گروههای نیازمند بدون تحمیل هزینه اضافی گسترده بیشتر خواهد بود.
بنابراین مسئله امروز اقتصاد ایران «کالابرگ یا عدم کالابرگ» نیست؛ مسئله، طراحی درست این سیاست است. افزایش اعتبار برای خانوارهای آسیبپذیر در شرایط افت قدرت خرید میتواند ضروری باشد، اما باید همزمان چهار موضوع روشن باشد: چه کسانی مشمولاند، میزان افزایش چقدر است، منابع آن از کجا تامین میشود و آیا عرضه کالاهای اساسی توان پاسخگویی به تقاضای ایجادشده را دارد یا نه.
اگر کالابرگ هر بار فقط برای جبران موج جدید تورم بزرگتر شود، این روند نمیتواند یک سیاست پایدار معیشتی تلقی شود. کالابرگ باید نقش یک ابزار موقت برای عبور از دوره فشار اقتصادی را ایفا کند، نه جایگزین سیاست ضدتورمی. هدف نهایی باید بازگرداندن ثبات قیمتها و قدرت خرید واقعی خانوارها باشد؛ زیرا هیچ میزان افزایش در اعتبار کالابرگ نمیتواند در بلندمدت جای خالی ثبات اقتصادی را پر کند.
حمید میرزایی نژاد-صاحب امتیاز
