داستان استفاده از نیروی کار اتباع فقط به تهدید بازار کار نیروی جوان ایرانی ختم نمی شود بلکه به دنبال خود تبعات و آسیب هایی دارد؛ اینکه تبعه غیرمجاز دستمزد خود را چگونه دریافت کند وقتی کارت و یا حساب بانکی ندارد و یا اینکه چگونه آن را هزینه یا سرمایه گذاری کند، مشکلات دیگری است که در دهه های گذشته برای آن فکری نشده بود و آسیب‌هایی چون کارت‌های اجاره‌ای، فرار سرمایه اتباع از ایران و هدایت شدن درآمد آنان به سمت بازارهای طلا و ارز را رقم می‌زد.در چنین شرایطی دولت سیزدهم با شناخت مساله که همان ضرورت ساماندهی اتباع خارجی در کشور بود، در برنامه تحول خود اقدام به برنامه ریزی برای حل این مشکلات کرد؛ ساماندهی ورود و اقامت نیروی کار خارجی موردنیاز در کشور بر اساس اجازه اشتغال فصلی و دائمی، تغییر سیستم پذیرش مهاجران خارجی به سیستم امتیازی بر اساس فهرست نیازمندیهای بازار کار ایران و ارتقای سامانه جامع اطلاعات اتباع خارجی و تسهیل دسترسی اتباع خارجی به خدمات ثبت وقایع اربعه، امور تابعیتی، تحصیلی، رفاهی، اجتماعی و مالی از جمله اهدافی است که در سه سال گذشته در سازمان ملی مهاجرت دنبال شد.محسن دو دانگه از صاحب‌نظران در حوزه اتباع و مهاجران خارجی در یادداشتی به تبیین اقدامات دولت سیزدهم در زمینه ساماندهی اتباع در حوزه‌های اقتصادی پرداخته که به شرح زیر است:اهمیت موضوع اقتصاد و مهاجرت شامل ۲ بُعد اصلی سرمایه‌گذاری و اشتغال است و سازمان ملی مهاجرت با درک جایگاه اقتصاد مهاجرت که رقمی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار در سال است، بیش از ۱۵ طرح و برنامه اقتصادی در حوزه اتباع خارجی در کشور طراحی کرده است که طی یکسال گذشته برخی از این طرح‌ها پیاده‌سازی شده و برخی دیگر نیز در حال پیاده‌سازی است که در ادامه به برخی از این طرح‌ها و دستاوردهای این طرح‌ها اشاره می‌شود:
یکی دیگر از آسیب‌های اساسی در موضوعات اقتصادی که در ادامه چالش قبل تعریف می‌شود، فرار سرمایه‌ها و درآمدهای حاصل از اشتغال اتباع خارجی به کشور مبدأ مهاجرین است، ارقام چندین میلیارد دلاری سالانه که بیش از ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود از کشور خارج و یا به دلیل برخورد انقباضی در جذب سپرده‌های خرد مهاجرین در شبکه غیر رسمی و زیر زمینی و فسادزا نگهداری می‌شود و در کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای گردش داشته است.برای برون‌رفت از این چالش دو طرح مشتمل بر حساب بانکی برای اتباع قانونی که مکمل طرح شناسنامه الکترونیک اتباع است و طرح جذب سپرده‌ها دو طرح اساسی و با آورده و سود طرفینی برای کشور میزبان و مهاجرین کشور است که طی یکسال اخیر با تکیه بر اطلاعات شناسه یکتای اتباع خارجی قانونی حاضر در کشور پیاده‌سازی و در طول دوره اجرای خود موجب جلوگیری از فرار سرمایه و اختصاص این سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی بدون هدف در توسعه تولید و اشتغال مولد در استان‌های مختلف کشور شده است.
