این کارشناس حوزه کار و اشتغال با بیان این که تداوم تورم بالا به تشدید رکود اقتصادی منجر شده است، گفت: «بدتر از همه، تورمی است که طی هفت سال گذشته با ارقام بالا و به شکلی بی‌سابقه در کشور ادامه پیدا کرده و باعث شده اقتصاد ایران وارد رکود شود. در یک سال گذشته نیز جنگ به این شرایط اضافه شد و به جهش فوق‌العاده تورم انجامید. شاخص‌های اقتصادی تحت تاثیر شرایط جنگی قرار گرفتند و دولت و بانک مرکزی برای مدیریت و کنترل تورم با مشکلات اساسی مواجه شدند.»حاج‌اسماعیلی ادامه داد: «خواسته یا ناخواسته، به دلیل شرایط جنگی و تشدید تحریم‌ها، تورم به‌شدت افزایش پیدا کرده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، در ماه‌ها و سال آینده نیز ممکن است این روند ادامه پیدا کند. اگر جنگ ادامه پیدا نکند و دولت بتواند تحریم‌ها را برطرف کند، شاید سرعت رشد تورم کاهش یابد؛ اما حتی در صورت نبود جنگ و رفع تحریم‌ها نیز پیش‌بینی می‌شود که طی پنج تا شش سال آینده همچنان با افزایش تورم مواجه باشیم، هرچند ممکن است شدت آن کمتر شود.»او تورم را یکی از عوامل اصلی اختلال در روند توسعه اقتصادی دانست و افزود: «تورم بلای اقتصاد است. هر اقتصادی که گرفتار تورم شود، با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد و برای مهار آن به سازوکارهای دشوار و گاه ریاضتی نیاز دارد. این شرایط هم مردم را تحت فشار قرار می‌دهد و هم بر توسعه اقتصادی و رفاه عمومی تأثیر منفی می‌گذارد.»به گفته این کارشناس، تورم در کنار رکود، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و به کوچک‌شدن اقتصاد منجر می‌شود. او در این باره توضیح داد: «تورم پیش از جنگ نیز باعث رکود شده بود. رکود موجب اختلال در سازوکارهای طبیعی بازار کار می‌شود، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. این روند می‌تواند آسیب‌های زیادی به زیرساخت‌های اقتصادی و رفاه عمومی کشور وارد کند.»حاج‌اسماعیلی با اشاره به پیامدهای تورم بالا برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی گفت: «تورم بالا و غیرقابل‌کنترل، در کنار مشکلات بودجه‌ای، زمینه‌ساز کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌شود. این مسائل به افزایش هزینه‌ها و قیمت کالاها می‌انجامد و شرایطی ایجاد می‌کند که رقابت طبیعی در بازار از بین می‌رود.»
این کارشناس حوزه کار و اشتغال در پاسخ به پرسشی درباره شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی، با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفت: «ما از گذشته برای حمایت از حقوق‌بگیران، شامل کارگران، کارمندان و بازنشستگان، گرفتار یک دور باطل شده‌ایم. هر بار که تورم افزایش پیدا کرده، حقوق‌ها را افزایش داده‌ایم؛ اما پس از مدت کوتاهی، حتی کمتر از پنج یا شش ماه، تورم دوباره بالا رفته و افزایش دستمزدها اثر خود را از دست داده است. در نتیجه، بار دیگر ناچار شده‌ایم دستمزدها را افزایش دهیم و این چرخه دوباره تکرار شده است.»حاج‌اسماعیلی گفت: «این دور باطل، سازوکاری ناکارآمد بوده است؛ اما اگر بخواهیم این مسئله را رها کنیم و حمایت جدی از حقوق‌بگیران انجام ندهیم، مشکل دیگری ایجاد می‌شود و آن گسترش فقر است.»
او با اشاره به روند افزایش فقر در پنج تا شش سال گذشته افزود: «در این مدت، دولت به اندازه نرخ تورم دستمزدها را افزایش نداده و همین مسئله باعث شده فقر گسترش پیدا کند. طبقه متوسط ما هر روز فقیرتر شده است، زیرا نتوانسته‌ایم کاهش قدرت خرید و افت درآمد واقعی این گروه را جبران کنیم. در چنین شرایطی، اولویت اصلی باید کنترل تورم باشد.»به اعتقاد این کارشناس، مدیریت تورم در سطح کلان بر عهده دولت است و بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه نیز باید در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند. او حفظ ارزش پول ملی را از الزامات اصلی مهار تورم و جلوگیری از تداوم کاهش قدرت خرید خانوارها دانست.
حاج‌اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره برآورد خط فقر در ایران، با انتقاد از نبود آمارهای دقیق و شفاف در این حوزه گفت: «در ایران، به دلیل این که داده‌های آماری دقیقی نداریم و برای استخراج برخی شاخص‌ها، مانند خط فقر، محدودیت‌هایی وجود دارد، آمارهای رسمی در این زمینه چندان دقیق نیستند. دولت‌ها نیز معمولا از تعریف و اعلام خط فقر پرهیز کرده‌اند. این مسئله باعث شده سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی با انحراف مواجه شود.»او با اشاره به نقش هزینه مسکن در تعیین خط فقر توضیح داد: «برآوردهای میدانی و سرانگشتی، بر اساس بررسی وضعیت خانوارهای مختلف، نشان می‌دهد که اجاره‌بهای مسکن تأثیر بسیار زیادی بر افزایش خط فقر داشته است. مسکن یکی از اقلام اصلی سبد هزینه خانوار است و رشد هزینه‌های آن، فشار قابل‌توجهی بر معیشت مردم وارد می‌کند.»این کارشناس حوزه کار و اشتغال، افزایش هزینه خوراک و سایر کالاها را از دیگر عوامل تشدید فشار معیشتی دانست و گفت: «هزینه ارزاق عمومی نیز روزبه‌روز افزایش پیدا کرده است. پس از مسکن، رشد قیمت مواد غذایی فشار زیادی بر خانوارها وارد می‌کند و در برخی اقلام، افزایش قیمت‌ها حتی از ۱۰۰ درصد نیز فراتر رفته است. افزایش قیمت کالاهایی مانند خودرو نیز به‌سرعت بر قیمت سایر کالاها در اقتصاد ایران اثر می‌گذارد.»حاج‌اسماعیلی با بیان این که برآوردهای میدانی، خط فقر را در حال حاضر بیش از ۸۵ میلیون تومان نشان می‌دهند، افزود: «این رقم حداقل سه برابر متوسط حقوق در ایران است. وقتی خط فقر در کشور به بیش از ۸۵ میلیون تومان می‌رسد و چند برابر متوسط دستمزد پرداختی است، می‌توان به شکاف عظیمی پی برد که میان درآمد حقوق‌بگیران و هزینه واقعی زندگی وجود دارد.»به گفته حاج‌اسماعیلی، تداوم این شکاف، ساختار طبقاتی جامعه را نیز تحت تاثیر قرار داده و بخش‌هایی از طبقه متوسط را به سمت گروه‌های کم‌درآمد سوق داده است.او در این‌باره اظهار کرد: «طبقه متوسط ما معمولا از کارمندان، افراد تحصیل‌کرده و کارگران ماهر تشکیل می‌شد؛ گروه‌هایی که در مقاطعی از دستمزدهای قابل‌قبولی برخوردار بودند. اما اکنون شرایطی در ایران ایجاد شده که بخش بزرگی از حقوق‌بگیران در گروه‌های فقیر جامعه قرار می‌گیرند و تنها گروه محدودی، از جمله مدیران و برخی کارمندان ارشد و تحصیل‌کرده، از وضعیت درآمدی متفاوتی برخوردارند.»این کارشناس حوزه کار و اشتغال در ادامه با اشاره به وضعیت نیروی کار در بخش‌های کارگری و کارمندی گفت: «در بخش‌های کارمندی و کارگری، بیش از ۸۰ درصد نیروها اکنون به خط فقر نزدیک شده‌اند؛ زیرا دستمزدی که دریافت می‌کنند، فاصله بسیار زیادی با هزینه واقعی زندگی دارد.»
