مرزمیان مالیات‌ستانی کارآمد و فشار مالیاتی فرساینده، دقیقا در همین نقطه شکل می‌گیرد.کاهش اتکای بودجه به نفت، در اقتصادی با محدودیت‌های خارجی و نوسان درآمدهای ارزی، ضرورتی انکارناپذیر است. هیچ دولتی نمی‌تواند برای همیشه هزینه‌های خود را به منابعی گره بزند که دسترسی به آنها تابع تحولات سیاسی و بازارهای جهانی است. بااین‌حال، جایگزین کردن درآمد نفتی با درآمد مالیاتی، زمانی یک اصلاح ساختاری محسوب می‌شود که هم‌زمان با بازآرایی رابطه دولت و اقتصاد همراه باشد. اگر شیوه تامین منابع تغییر کند، اما منطق هزینه‌کرد، کیفیت خدمات عمومی و سازوکار توزیع بار مالیاتی ثابت بماند، نتیجه لزوما اقتصادی مقاوم‌تر نخواهد بود.
مسئله این است که دولت در اقتصاد ایران با دو واقعیت متفاوت روبه‌روست: از یک سو، بخش‌هایی از فعالیت اقتصادی وجود دارند که شناسایی درآمد و اخذ مالیات از آنها دشوار است؛ از سوی دیگر، گروه‌هایی از جامعه و بنگاه‌ها قرار دارند که فعالیتشان در ساختار رسمی ثبت شده و درآمدشان به‌آسانی قابل ردیابی است. در چنین وضعیتی، افزایش درآمد مالیاتی ممکن است به ساده‌ترین مسیر سیاست‌گذار تبدیل شود: فشار بیشتر بر کسانی که پیش از این نیز در معرض مالیات بوده‌اند. این مسیر شاید در کوتاه‌مدت بخشی از کسری منابع را جبران کند، اما در بلندمدت می‌تواند همان بخشی را تضعیف کند که دولت برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و گسترش پایه مالیاتی به آن نیاز دارد. مالیات زمانی از منطق عدالت فاصله می‌گیرد که میزان پرداخت افراد بیش از آنکه تابع توان اقتصادی آنها باشد، به میزان شفافیت فعالیتشان وابسته شود. در این شرایط، قانون ممکن است برای همه یکسان نوشته شده باشد، اما هزینه اجرای آن میان گروه‌های مختلف به‌طور نابرابر توزیع می‌شود. بنگاهی که صورت‌های مالی روشن دارد، نمی‌تواند به‌آسانی از تعهدات خود فاصله بگیرد؛ درحالی‌که فعالیت پنهان ممکن است همچنان از نظارت موثر دور بماند. حاصل چنین وضعیتی، نه‌فقط احساس بی‌عدالتی، بلکه تضعیف انگیزه شفافیت و رسمی ماندن است. بااین‌همه، نباید از این واقعیت به نتیجه‌ای معکوس رسید و هرگونه افزایش مالیات یا مالیات تصاعدی را مانعی برای رشد دانست. جامعه برای آموزش، درمان، زیرساخت و حمایت اجتماعی به منابع عمومی نیاز دارد و برخورداری از درآمد بیشتر می‌تواند مبنای سهم مالیاتی بالاتر باشد. مسئله اصلی، کیفیت طراحی و اجرای نظام مالیاتی است؛ نظامی که باید میان درآمد حاصل از فعالیت مولد، سودهای ناشی از امتیازهای اقتصادی و ظرفیت واقعی پرداخت تمایز بگذارد و در عین حال، از تبدیل این تمایزها به مجرایی برای معافیت‌های غیرشفاف جلوگیری کند. اقتصاد تورمی این معادله را پیچیده‌تر می‌کند. وقتی افزایش قیمت‌ها قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد و هزینه جایگزینی تجهیزات، تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش را برای بنگاه بالا می‌برد، افزایش مالیات می‌تواند به فشار مضاعفی تبدیل شود. در چنین فضایی، رشد اسمی درآمدهای مالیاتی نیز به‌تنهایی نشانه بهبود ظرفیت اقتصادی دولت نیست؛ زیرا ممکن است بخشی از آن صرفا بازتاب افزایش قیمت‌ها باشد، نه گسترش واقعی تولید و درآمد. سیاست مالیاتی نمی‌تواند جدا از سیاست پولی، انضباط بودجه و ثبات مقررات ارزیابی شود. مسئله اصلی فقط میزان مالیاتی نیست که دولت وصول می‌کند؛ بلکه سرنوشت منابعی است که از اقتصاد می‌گیرد. اگر مالیات به بهبود خدمات عمومی، زیرساخت‌های تولید و کاهش نااطمینانی منجر شود، می‌تواند بخشی از هزینه فعالیت اقتصادی را در بلندمدت کاهش دهد. اما اگر شهروند و بنگاه، هم‌زمان با پرداخت بیشتر، با خدمات ناکافی، تورم مزمن و تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر مقررات مواجه باشند، رابطه میان پرداخت مالیات و منفعت عمومی تضعیف خواهد شد.
اصلاح مالیاتی از جایی آغاز می‌شود که دولت به‌جای آسان‌ترین مسیر وصول، به سراغ دشوارترین بخش اصلاحات برود: شناسایی درآمدهای پنهان، بازنگری در معافیت‌های فاقد توجیه، ساده‌سازی مقررات، تضمین حق اعتراض مؤدیان و سنجش آثار مالیات بر سرمایه‌گذاری و اشتغال. هم‌زمان، باید روشن باشد که افزایش درآمد عمومی چگونه به بهبود کیفیت حکمرانی و خدمات منجر خواهد شد.
دولت نمی‌تواند از یک طرف انتظار داشته باشد بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند، نیروی کار بیشتری به خدمت بگیرد و فعالیت خود را توسعه دهد و از طرف دیگر، هزینه‌های ناشی از تورم و نااطمینانی را نادیده بگیرد. مالیات‌ستانی موفق، هنر گرفتن سهم بیشتری از اقتصاد نیست؛ هنر گسترش اقتصادی است که توان پرداخت بیشتری پیدا می‌کند. اگر این ترتیب معکوس شود، دولت ممکن است امروز درآمد بیشتری به دست آورد، اما فردا با پایه مالیاتی کوچک‌تر، سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر و هزینه‌های سنگین‌تری برای اداره کشور روبه‌رو شود.
جعفررضایی-مدیرمسئول
