بحران‌های اقتصادی زمانی به نقطه عطف تاریخی تبدیل می‌شوند که سیاستگذاران به‌جای تلاش برای بازگرداندن شرایط به وضعیت گذشته، از دل محدودیت‌های موجود، مسیر تازه‌ای برای آینده ترسیم کنند. اقتصاد ایران امروز در چنین موقعیتی قرار دارد؛ اقتصادی که هم‌زمان با محدودیت منابع مالی دولت، تحریم‌های خارجی، پیامدهای جنگ، تورم مزمن، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام مواجه است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که دولت چگونه می‌تواند بار بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی را بر دوش بکشد، بلکه این است که چگونه می‌تواند با منابع محدودتر، زمینه مشارکت گسترده‌تر جامعه و بخش خصوصی را فراهم کند.
یکی از ریشه‌های دیرپای مشکلات اقتصاد ایران، گسترش نقش دولت از سیاستگذاری و نظارت به مالکیت، مدیریت و تصدی‌گری در بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی است. در چنین ساختاری، دولت هم‌زمان سیاستگذار، تنظیم‌گر، مالک بنگاه و گاه رقیب فعالان خصوصی است. این تداخل نقش‌ها، فضای رقابت را محدود می‌کند و در مواردی موجب می‌شود تصمیمات اقتصادی بیش از آنکه تابع بهره‌وری، هزینه و بازده باشند، تحت تأثیر ملاحظات اداری و بودجه‌ای قرار گیرند. از همین رو، تغییر الگوی توسعه باید با یک بازنگری اساسی آغاز شود؛ دولت قرار نیست از اقتصاد کنار برود، بلکه باید از تصدی‌گری غیرضروری فاصله بگیرد و در جایگاه سیاستگذار، تنظیم‌گر و تضمین‌کننده رقابت سالم قرار گیرد. این تمایز بسیار مهم است؛ زیرا کوچک‌سازی بی‌برنامه دولت می‌تواند به تضعیف خدمات عمومی یا انتقال انحصار از بخش دولتی به بخش خصوصی منجر شود. هدف، نه حذف دولت، بلکه تبدیل آن به دولتی کارآمدتر، پاسخگوتر و قابل پیش‌بینی‌تر است.
واقعیت مهم اقتصاد ایران این است که ظرفیت مالی دولت با حجم انتظارات و تعهدات آن تناسب ندارد. سال‌ها اتکا به درآمدهای نفتی، این تصور را تقویت کرده بود که دولت می‌تواند هم‌زمان زیرساخت بسازد، بنگاه صنعتی ایجاد کند، پروژه‌های بزرگ را پیش ببرد و بخش وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را مستقیماً مدیریت کند. اما محدودیت درآمدها، تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های جاری و فشار تعهدات مالی نشان داده‌اند که تداوم این الگو دشوار و در بسیاری از حوزه‌ها غیرعملی است.
در چنین وضعیتی، اصرار بر تأمین مالی همه پروژه‌ها از بودجه عمومی، عملاً به معنای رقابت پروژه‌های توسعه‌ای با هزینه‌های جاری و تعهدات اجتناب‌ناپذیر دولت است. نتیجه این رقابت را می‌توان در طولانی شدن زمان اجرای طرح‌ها، افزایش هزینه تکمیل آنها و باقی ماندن شمار زیادی از پروژه‌های نیمه‌تمام مشاهده کرد.مسئله اساسی آن است که سرمایه‌گذار برای ورود به فعالیت مولد، فقط به وجود فرصت اقتصادی نیاز ندارد؛ او باید بتواند آینده فعالیت خود را نیز ارزیابی کند. راهکار اصلی دعوت از سرمایه‌گذاران یا برگزاری همایش‌های جذب سرمایه نیست. دولت باید ابتدا موانعی را برطرف کند که سرمایه موجود را از ورود به فعالیت‌های مولد بازمی‌دارند.
مهم‌ترین بخش بحث واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، مسئله اعتماد است. سرمایه‌گذاری تصمیمی درباره آینده است و هرچه نااطمینانی درباره سیاست‌های اقتصادی بیشتر باشد، تمایل سرمایه‌گذار به تعویق انداختن تصمیم یا انتقال منابع به دارایی‌های کم‌ریسک‌تر افزایش می‌یابد.بنابراین اعتماد عمومی را باید نوعی زیرساخت اقتصادی دانست؛ زیرساختی که هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد، افق تصمیم‌گیری را بلندتر می‌کند و امکان مشارکت سرمایه‌های پراکنده را در پروژه‌های مشترک فراهم می‌سازد. این اعتماد نیز با وعده‌های کلی به وجود نمی‌آید، بلکه محصول رفتار قابل پیش‌بینی دولت، اجرای مستمر قوانین و پاسخگویی در برابر تصمیمات اقتصادی است. مسئله امروز اقتصاد ایران، انتخاب میان دولت و بخش خصوصی نیست؛ انتخاب میان اقتصادی مبتنی بر تصدی‌گری و تخصیص ناکارآمد منابع و اقتصادی است که در آن دولت قواعد منصفانه را تضمین می‌کند، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کند و اعتماد عمومی موتور حرکت توسعه می‌شود.
جعفررضایی-مدیرمسئول
