با این حال، دلیل باز شدن دوباره پرونده بنزین روشن است. میانگین مصرف روزانه در یک ماه گذشته حدود ۱۳۵ میلیون لیتر اعلام شده و در برخی روزهای مرداد از ۱۴۰ میلیون لیتر نیز عبور کرده، در حالی که تولید روزانه حدود ۱۲۱ میلیون لیتر عنوان شده است. بنابراین شکاف میان تولید و مصرف به مسئلهای مستمر تبدیل شده است.
معاون سازمان بهینهسازی انرژی معتقد است حتی رقم ۱۳۵ میلیون لیتر نیز نمیتواند سقف مطمئنی برای برنامهریزی باشد و باید برای مصرف بالاتر آماده بود. از سوی دیگر، افزایش تولید نیازمند سرمایهگذاری و توسعه ظرفیت پالایشی است و افزایش سریع تولید میتواند به هزینههای بیشتر و حتی کاهش کیفیت سوخت منجر شود.
واردات نیز راهحل نامحدودی نیست. تحولات بازار جهانی، جنگ اوکراین و محدودیت صادرات برخی کشورها، دسترسی به منابع وارداتی را دشوارتر کرده است. در مردادماه نیز با محدود شدن واردات، بخشی از ذخایر مورد استفاده قرار گرفت؛ در حالی که ذخایر برای پوشش شرایط کوتاهمدت و بحرانی در نظر گرفته شدهاند. از این رو، هرچه وابستگی به واردات بیشتر و برداشت از ذخایر طولانیتر شود، امنیت عرضه سوخت آسیبپذیرتر خواهد شد.
*سه سناریو برای بنزین
در حال حاضر سه سناریوی اصلی مطرح است. در سناریوی نخست، قیمت تغییر نمیکند اما بنزین تنها تا سقف تولید روزانه یعنی حدود ۱۲۱ میلیون لیتر عرضه میشود و پس از آن امکان خاموشی نازلها وجود دارد. این مدل شوک قیمتی ایجاد نمیکند، اما کمبود را مستقیماً به جایگاهها و زندگی روزمره مردم منتقل میکند.در سناریوی دوم، سهمیه پایه حفظ میشود و مصرف مازاد با نرخ آزاد عرضه خواهد شد. این روش انعطاف بیشتری دارد، اما میتواند هزینه سوخت مصرف مازاد را افزایش دهد و از مسیر حملونقل بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد.سناریوی سوم، انتقال سهمیه از خودرو به فرد است؛ یعنی سهمیه به افراد تعلق میگیرد، نه مالکیت خودرو. این مدل از نظر توزیع یارانه میتواند عادلانهتر باشد، اما بدون اصلاح حملونقل عمومی و توجه به تفاوت الگوی مصرف شهروندان، به تنهایی پاسخگوی مسئله نخواهد بود.
*بنزین؛ تصمیم اقتصادی با هزینه سیاسی
حساسیت پرونده بنزین تنها به مسئله اقتصادی محدود نیست. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره اجرای «جراحی اصلاح قیمت انرژی» هشدار داده و معتقد است در شرایط فعلی زمان مناسبی برای چنین تصمیمی نیست و بهتر است سال پیشرو با کنترل مصرف و افزایش توان تولید سپری شود.
در مقابل، ادامه قیمت پایین سوخت نیز هزینه خود را دارد؛ از تشدید مصرف و افزایش واردات گرفته تا فشار بر منابع و تداوم ناترازی. به همین دلیل، تصمیم درباره بنزین عملاً میان دو هزینه قرار گرفته است: هزینه اصلاح و هزینه ادامه وضع موجود.
بخش دیگری از مسئله به شدت مصرف انرژی بازمیگردد. طبق بررسی سازمان بهینهسازی، اگر شدت مصرف انرژی حملونقل ایران به سطح اروپا نزدیک میشد، با همین میزان جابهجایی، مصرف فعلی قابل تأمین بود. در مقایسه با ترکیه نیز گفته شده مجموع مصرف روزانه ناوگان سبک ایران حدود ۱۵۰ میلیون لیتر است، در حالی که با شدت مصرف مشابه ترکیه میتوانست به حدود ۸۵ میلیون لیتر برسد.
یکی از عوامل اصلی، مصرف بالای خودروهاست. میانگین مصرف خودرو در ایران حدود ۱۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر اعلام شده، در حالی که این رقم در ترکیه حدود ۷ لیتر است. به گفته معاون سازمان بهینهسازی، حدود نیمی از مصرف غیربهینه به همین اختلاف مربوط میشود. بنابراین مسئله فقط تعداد خودرو یا فرسودگی ناوگان نیست؛ الگوی استفاده از خودرو و کیفیت مصرف نیز اهمیت دارد.
از سوی دیگر، جایگزینی ناوگان نمیتواند راهحل فوری باشد. برای اصلاح مصرف از این مسیر باید بیش از ۲۰ میلیون خودرو جابهجا شود؛ فرآیندی که حداقل هفت تا ۱۰ سال زمان میبرد. حملونقل عمومی نیز بخش مهم دیگری از معادله است. حدود ۲۵ درصد از فاصله مصرفی به الگوی جابهجایی نسبت داده شده و مقایسه تهران و استانبول نیز نشان میدهد سهم پیادهروی در استانبول بالاتر است.
این ارقام نشان میدهد اصلاح بنزین بدون اصلاح حملونقل عمومی، خودروها و الگوی مصرف، ممکن است بیشتر از آنکه مصرف را کاهش دهد، هزینه را از دولت به خانوار منتقل کند.
*ناترازی بنزین در کنار بحران زمستان
پرونده بنزین همزمان با نگرانی درباره سوخت زمستانی نیروگاهها دنبال میشود. رئیس کمیسیون انرژی مجلس از دغدغه تأمین گاز، گازوئیل و مازوت نیروگاهها خبر داده و گفته است این موضوع نیز در کارگروه ویژه بررسی خواهد شد. برنامه بازسازی پالایشگاههای آسیبدیده نیز بخشی از همین تلاش برای تقویت ظرفیت تأمین سوخت است.
در نهایت، دولت با انتخابی ساده روبهرو نیست. افزایش قیمت، فروش مازاد با نرخ آزاد، محدود کردن عرضه یا انتقال سهمیه به افراد هرکدام بخشی از مشکل را حل میکنند و در عین حال هزینههایی به همراه دارند. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان سه هدف است: امنیت عرضه، کنترل مصرف و حفظ قدرت اقتصادی خانوارها.
از این منظر، پرونده بنزین دیگر فقط درباره قیمت یک فرآورده نفتی نیست؛ تصمیمی است که با تورم، حملونقل، معیشت و اعتماد عمومی گره خورده و به یکی از مهمترین آزمونهای سیاستگذاری اقتصادی دولت تبدیل شده است.
