درودیان در گفتوگو با ایسنا تاکید میکند بخش عمدهای از اصلاحات مورد بحث در ایران، ماهیتی انقباضی دارند؛ یعنی قرار است بخشی از هزینههایی که دولت تاکنون متحمل شده به جامعه منتقل شود. از نگاه او، این نوع اصلاحات به طور طبیعی برای برخی گروههای اجتماعی نارضایتی ایجاد میکند و اگر همزمان فضای سیاسی و اجتماعی ملتهب باشد، این نارضایتی میتواند به ریسکهای بزرگتر تبدیل شود.
این اقتصاددان گفت: اگر میخواهیم اصلاحات انجام دهیم، یعنی میخواهیم از جیب یک عده رقمی را برداریم. همین گزاره نشان میدهد چرا اصلاحات اقتصادی در ایران همواره با مقاومت اجتماعی روبهرو شده است. دولتها معمولا زمانی توانستهاند بخشی از هزینه اصلاحات را به جامعه تحمیل کنند که در مقابل، چشماندازی از بهبود آینده ارائه داده باشند؛ چشماندازی که بتواند امید اجتماعی ایجاد کند.درودیان معتقد است مهمترین چیزی که امروز اقتصاد ایران فاقد آن است، همین چشمانداز مثبت است.
در سوی دیگر این بحث عبدالمجید شیخی، اقتصاددانی قرار دارد که اگرچه او نیز بر نقش پررنگ دولت در اقتصاد تاکید میکند، اما صورتبندی متفاوتی از مساله ارائه میدهد.
او اساسا با ایده اقتصاد حداقلی و کاهش نقش دولت مخالف است و معتقد است حتی در اقتصادهای سرمایهداری نیز دولت نقشی تعیینکننده در مدیریت اقتصاد دارد.شیخی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اقتصاد بدون دولت ۳۰۰ سال است که در ادبیات دنیا محو شده است.به باور او، حتی کشورهایی که مدافع اقتصاد آزاد شناخته میشوند، در عمل با ابزارهای مختلف از تولید داخلی، بازار و پول ملی خود حمایت میکنند.
شیخی معتقد است در وضعیت جنگی یا نیمهجنگی، دولت ناگزیر است کنترل بیشتری بر اقتصاد اعمال کند؛ بهویژه در حوزه تنظیم بازار و حفظ ارزش پول ملی.
وی تورم را اصلیترین بحران کنونی اقتصاد ایران میداند و معتقد است بخش عمده این تورم ناشی از بازی با نرخ ارز است. از دیدگاه او، تورم موجود نه حاصل کمبود کالا و نه ناشی از فشار تقاضاست، بلکه ریشه در سیاستهای ارزی و کاهش ارزش پول ملی دارد.
اما مهدی فیضی – استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی – تلاش میکند میان دوگانه اقتصاد کاملا آزاد و اقتصاد کاملا دستوری نوعی نگاه میانه ارائه دهد.او معتقد است اساسا چنین دوگانهای در دنیای واقعی وجود ندارد و حتی لیبرالترین اقتصادها نیز در برخی حوزهها مداخله مستقیم دارند.به گفته وی، شکل مطلوب دخالت دولت در این شرایط، بیش از آنکه تعیین مستقیم قیمتها باشد، باید از جنس تنظیمگری یا رگولاتوری باشد.از نگاه فیضی، دولت باید بیشتر بر تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی، حفظ اشتغال و حمایت از معیشت تمرکز کند تا سرکوب قیمتی.برآیند این دیدگاهها نشان میدهد اقتصاد ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند نوعی سیاستگذاری احتیاطی است. در چنین فضایی، اجرای اصلاحات بزرگ و شوکآور ــ به ویژه اصلاحات قیمتی ــ میتواند تبعات اجتماعی و سیاسی سنگینی داشته باشد.