سوری تصریح کرد: «یکی از اتفاقاتی که در تنظیم نرخ بهره در کشور اتفاق میافتد، انتشار اوراق دولتی است. سیاستگذار برای تامین مالی اوراقی را منتشر میکند تا از این طریق منابع را جذب کند.»
او ادامه داد: «بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت قصد دارد ۶۰ درصد از منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض جذب کند.»وی گفت: «نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام در ایران به طور واقعی پنج درصد است. بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی امکان کسب بازدهی بالاتر از ۱۵ درصد را ندارند.»او افزود: «از طرف دیگر، افزایش نرخ تامین مالی، توجیهپذیری تولید را کاهش میدهد؛ خلاف شعارها و اسامی سالها، تولید در کشور جذابیتی نخواهد داشت.»سوری گفت: «در بازار سرمایه پارامتری به نام بازده مورد انتظار وجود دارد. زمانی که نرخ بهره یا میزان ریسکهای سیاسی بالا برود، سبب افزایش این بازده میشود.»این کارشناس ارشد بازار سرمایه توضیح داد: «سرمایهگذاران حاضر به سرمایهگذاری در قیمتهای پایینتری برای خرید سهام هستند، زیرا نرخ بهره بالا با بورس رابطه معکوس دارد.»او اظهار کرد: «زمانی که نرخ بهره کاهش پیدا میکند، جذابیت سهام شدت میگیرد؛ اما مساله اینجاست، پارامتری که در سهام موثر است میزان نرخ بهره واقعی است!»وی گفت: «در حال حاضر نرخ سود اخزا بالاتر از ۳۰ درصد و نرخ سود کرادفاندینگ بالاتر از ۴۰ درصد است. کاهش میزان سود گواهی سپرده از ۳۰ درصد به ۲۵ درصد بهتنهایی کارساز نیست و تنها تاثیر مقطعی دارد.»
سوری اضافه کرد: «سال گذشته که نرخ بهره در کشور پایین بود، بانک مرکزی به صورت غیرکارشناسی اقدام به افزایش نرخ گواهی سپرده تا ۳۰ درصد کرد که محرکی شد تا نرخ بهره در بخشهای مختلف اقتصاد بیشتر شود.»
این کارشناس ارشد بازار سرمایه توضیح داد: «با وجود بازدهی پایین تولید در شرایط فعلی، نرخ بهره ۲۵ درصدی نیز برای این بخش بالا محسوب میشود. کاهش نرخ سپرده و گواهی به طور خالص برای بازار سرمایه نجاتبخش نیست و تنها برای مدتی کوتاه تاثیری مثبت بر بازار دارد.»سوری ادامه داد: «سه نرخ در اقتصاد باید با یکدیگر بررسی و مقایسه شوند؛ در ابتدا نرخ تورم باید کنترل و پایینتر از نرخ بهره قرار گیرد، همچنین نرخ بازدهی تولید از نرخ بهره بالاتر باشد.»این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: «مساله اصلی در کشور نرخ بازدهی تولید است که از نرخ بهره و تورم کمتر است. دولت و بانک مرکزی باید به اینها نگاه جامع داشته باشند.»
او ادامه داد: « این نرخها در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا همگی بررسی و طبق پارامترهای اقتصادی کنترل میشوند. اما در ایران، آمارهای اقتصادی دارای اشتباهات زیادی است و به صورت منظم منتشر نمیشود. متاسفانه در ایران تغییرات نرخ بهره سلیقهای انجام میشود.»